فرار مالياتي مشاوران املاک با دور زدن سامانه «خودنويس»

يکي از مسائلي که اين روزها به چالشي جدي براي خريداران و فروشندگان مسکن تبديل شده، فرار برخي مشاوران املاک از پرداخت ماليات از طريق ثبت غيرقانوني قراردادها در سامانه‌هاي رسمي است.

پس از امضاي قرارداد ميان متعاملين در بنگاه‌هاي املاک، ثبت قرارداد و صدور کد رهگيري به‌عنوان يک الزام قانوني مطرح است؛ اقدامي که با هدف جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي از جمله فروش يک ملک به چند نفر انجام مي‌شود. اين فرآيند بايد از طريق سامانه «خودنويس» و ثبت مبايعه‌نامه صورت گيرد؛ موضوعي که به‌ويژه در مورد اسناد عادي از اهميت بالايي برخوردار است.

به گفته دست‌اندرکاران سامانه خودنويس يکي از چالش‌هاي موجود، ثبت قراردادهاي اجاره صوري در اين سامانه با هدف دريافت وام وديعه مسکن بوده است؛ اقدامي که عملاً امکان احراز هويت واقعي طرفين قرارداد را با مشکل مواجه کرده و زمينه‌ساز شکل‌گيري پديده‌اي موسوم به وام‌فروشي وديعه مسکن شده است.

در حوزه قراردادهاي خريد و فروش نيز مشاوران املاک موظف‌اند از طريق پنل کاربري اختصاصي خود نسبت به ثبت قرارداد در سامانه خودنويس و دريافت کد رهگيري اقدام کنند. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي مشاوران براي فرار از پرداخت ماليات، اقدام به ثبت قرارداد از طريق پنل خريدار يا فروشنده کرده‌اند.

در همين راستا، وزارت راه و شهرسازي به‌تازگي با هدف جلوگيري از تخلفات و افزايش شفافيت، دسترسي ثبت قرارداد از طريق پنل‌هاي غيرمرتبط (خريدار و فروشنده) را مسدود کرده و بر اين اساس، مشاوران املاک از اين پس صرفاً مجاز به ثبت قرارداد از طريق پنل کاربري متعلق به خود هستند.