اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس :

فدراسيون فوتبال نيازمند اساسنامه‌اي منطبق با حقوق داخلي و قواعد بين‌المللي است

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: ماده يک اساسنامه فدراسيون فوتبال به‌عنوان يکي از مهم‌ترين نقاط اختلاف حقوقي با برخي اصول قانوني و الزامات نظارتي داخلي هم‌راستا نيست و نيازمند بازنگري اساسي است.

فدراسيون فوتبال نيازمند اساسنامه‌اي منطبق با حقوق داخلي و قواعد بين‌المللي است

به گزارش فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي، در پي برگزاري جلسات اخير با محوريت اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و هماهنگيهاي صورتگرفته ميان نهادهاي نظارتي، مجلس و فدراسيون فوتبال، فداحسين مالکي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با تأکيد بر نقش قانوني و نظارتي مجلس، توضيحاتي درباره شروع روند اصلاحات اساسنامه ارائه داد.

وي با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست مشترک فراکسيون ورزش مجلس با سازمان بازرسي کل کشور و مسئولان فدراسيون فوتبال، گفت: موضوع ماده يک اساسنامه فدراسيون بهعنوان يکي از مهمترين نقاط اختلاف حقوقي مورد بحث قرار گرفت. اين ماده که به تعريف شخصيت حقوقي، استقلال، و جايگاه فدراسيون فوتبال در ساختار حقوقي کشور ميپردازد، در وضعيت فعلي با برخي اصول قانوني و الزامات نظارتي داخلي همراستا نيست و نيازمند بازنگري اساسي است.

مالکي با اشاره به مغايرتهاي موجود افزود: مطابق بررسيهاي انجامشده، ماده يک با قوانيني، چون قانون مديريت خدمات کشوري و مقررات مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي همخواني ندارد. از اينرو مقرر شد اصلاح اين ماده در اولويت فرآيند بازنگري اساسنامه قرار گيرد.

وي ادامه داد: فرآيند بررسي کارشناسي ماده يک و ساير بندهاي اساسنامه آغاز شده و کليه اسناد و مکاتبات رسمي مرتبط با آن از فدراسيون فوتبال اخذ شده است. اين بررسيها با همکاري نهادهاي ذيربط، بهويژه معاونت قوانين مجلس، در حال انجام است تا نسخهاي تدوين شود که هم با الزامات حقوق داخلي مطابقت داشته باشد و هم با استانداردهاي فيفا دچار تعارض نشود.

مالکي در ادامه با تأکيد بر اهميت راهبردي اين ماده، خاطرنشان کرد: ماده يک ستون فقرات حقوقي اساسنامه بهشمار ميرود و تعيينکننده حدود اختيارات، استقلال و نحوه ارتباط فدراسيون با نهادهاي بالادستي است. اصلاح دقيق و کارشناسي اين ماده، پيششرط لازم براي حرکت قانوني، شفاف و بينالمللي فدراسيون فوتبال محسوب ميشود.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در پايان تصريح کرد: مجلس شوراي اسلامي در چارچوب وظايف نظارتي خود، با جديت روند اصلاح ماده يک و ساير بخشهاي اساسنامه را دنبال خواهد کرد تا از يکسو استقلال حقوقي فدراسيون حفظ شود و از سوي ديگر، انطباق با قوانين ملي و شفافيت در ساختار اين نهاد ورزشي تضمين گردد.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.