غربگرايي دولت روحاني چگونه ايران را از بازار سوريه محروم کرد؟

به گزارش رجانيوز؛ آمارهاي اقتصادي از ضعف شديد روابط اقتصادي ايران و سوريه خبر مي‌دهند. آن‌گونه که آمارهاي رسمي سازمان توسعه تجارت ايران مي‌گويد، ايران تنها سه درصد از تجارت خارجي سوريه را به خود اختصاص داده و اگرچه داراي رتبه هفتم در بين صادرکنندگان کالا به سوريه قرار دارد، اما سهمش آن‌قدر اندک است که خيلي نمي‌توان بر روي آن حساب کرد.

مشکل اصلي اما در بي‌توجهي دولت گذشته به تجارت با شرکاي استراتژيکي همچون سوريه يا حتي کشورهاي همسايه از جمله عراق و افغانستان بود. در 8 سال دولت روحاني و زماني که تمام تمرکز دولتمردان به چشم‌آبي‌ها و مو بلوند‌هاي اروپايي بود و حتي کشور از تجارت با متحداني مانند چين و روسيه محروم بود، رقباي اقتصادي و سياسي ايران در منطقه به‌سرعت بازارها را از چنگ جمهوري اسلامي درآوردند.

علي‌رغم اتحاد استراتژيک سياسي ايران و سوريه، ضعف دولتمردان پيشين ايران باعث شده است، ترکيه در شرايطي که با دولت بشار اسد در حال جنگ است، سهم بيشتري در بازار اين کشور داشته باشد.

نگاهي به صادرات ايران به سوريه و مقايسه آن با ترکيه نشان مي‌دهد ميانگين صادرات ايران طي 10 سال اخير به سوريه 188 ميليون دلار بوده که اين رقم براي ترکيه حدود يک ميليارد و 847 ميليون دلار بوده است. همچنين صادرات ايران به سوريه که در سال 2022 به 243 ميليون دلار مي‌رسيد در مقابل صادرات 2 ميليارد و 234 ميليون‌دلاري ترکيه به اين کشور، باز هم مويد اختلاف 10 برابري سالانه در استفاده از بازار صادراتي سوريه است.

​بررسي آمار تجارت سوريه نشان مي‌دهد مجموع واردات اين کشور در سال 2010 به‌عنوان سال قبل از آغاز بحران داخلي اين کشور به بيش از 17 ميليارد و 500 ميليون دلار مي‌رسيد؛ اما اين رقم در سال 2021 به‌عنوان سالي که حتي وضعيت تا حدودي رو به ثبات رفته حدود 5 ميليارد و 400 ميليون دلار است و نشان از کاهش 69 درصدي واردات اين کشور دارد. همچنين صادرات اين کشور در سال 2021 حدود يک ميليارد و 100 ميليون دلار بوده درحالي‌که صادرات سال 2010 اين کشور به بيش از 11 ميليارد و 350 ميليون دلار مي‌رسيده است که نشان از کاهش 90 درصدي صادرات آن دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد که جنگ داخلي چندين‌ساله چگونه بر سوريه تأثير گذاشته است. اين بحران تنها محدود به اين موارد نشد و زيرساخت‌هاي صنعتي و تأسيساتي اين کشور را مورد هدف قرارداد تا روند رشد و پيشرفت اقتصادي و ملي آن را محدود کند؛ براي مثال شهرک صنعتي شيخ نجار در حلب سوريه که به‌عنوان قطب اقتصادي اين کشور شناخته مي‌شد و محصولات نساجي آن رقيبي براي توليدات ترک به‌حساب مي‌آمد، گفته مي‌شود پس از بحران سوريه و افتادن آن به دست معارضان، بسياري از تجهيزات و ماشين‌آلات نساجي آن به ترکيه فرستاده شد. اين نکته همان قدر جالب‌توجه است که بدانيم هم‌اکنون ترکيه با صادرات بيش از 2 ميليارد و 200 ميليون‌دلاري به اين کشور، سهم بيش از 40 درصدي از واردات سوريه دارد. مسئله‌اي که نشان از لزوم حرکت جدي در رويکرد ايران نسبت به سوريه و مشارکت در ساخت‌وساز و بهبود وضعيت صنعتي اين کشور از طريق حضور شرکت‌هاي ايراني و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مختلف زيرساختي، تأسيساتي و صنعتي دارد.

حالا با پايان دولت حسن روحاني، اوضاع به نظر مي‌رسد اندکي متفاوت شده و آمارهاي صادرات به اين کشور از سوي صادرکنندگان ايراني اندکي روبه‌بهبود رود؛ آمارهاي رسمي حکايت از آن دارند که در 4ماهه اول سال 1400 حدود 38 هزار تن کالا به ارزش 66 ميليون دلار از جمهوري اسلامي ايران به کشور سوريه صادرات شده و براين‌اساس سوريه در رتبه بيستم طرف‌هاي صادراتي کشور طي مدت مذکور قرار گرفته است.

اما همين امسال صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزشي 36 درصد افزايش اما از نظر وزني 26 درصد کاهش داشته است؛ ضمن اينکه در 4ماهه ابتداي امسال حدود 10 هزار تن کالا به ارزش 3 ميليون و 950 هزار دلار از کشور سوريه واردات صورت‌گرفته که در مقايسه با مدت مشابه سال 99 از نظر ارزشي افزايش 171 درصدي و از نظر وزني هم‌افزايش 181 درصدي را نشان مي‌دهد.

به هر حال با پايان دولتي که ادعاي ديپلماسي داشت وليکن ساده‌ترين‌ بازارهاي بين‌المللي را نيز به رقيبان اعطا کرد، دولت سيدابراهيم رئيسي، بيش از هر زمان ديگري موضوع روابط تجاري ايران و سوريه را در مرکز توجه قرار داده است و فصل جديدي از روابط ايران و سوريه رقم خواهد خورد.