عملکرد صفر وام اشتغال در سال سرمايه‌گذاري براي توليد

با وجود همه مزاياي اقتصادي و اجتماعي وام اشتغال، نظام بانکي در سال سرمايه‌گذاري براي توليد، بيشترين سنگ‌اندازي را در مسير وام اشتغال داشته به طوري که ميزان پرداختي وام اشتغال در شش ماهه نخست سال صفر‌درصد بوده است؛ موضوعي که موجب انتقاد رئيس کميسيون تلفيق بودجه 1404 مجلس نيز شده و اعلام کرده است بانک‌ها در سايه نبود نظارت صحيح، در ارائه وام‌هاي خرد مانند ازدواج و اشتغال‌زايي سختگيري بيشتري دارند.

يکي از موضوعات مهم در زمينه تحقق شعار سال و تقويت سرمايه‌گذاري براي توليد، مسئله هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد است. در نظام بانکي ذخيره جزئي به دليل مقدم بودن خلق پول مبتني بر سودآوري مقطعي بانک‌ها به جاي افزايش رفاه جامعه و تحقق رشد اقتصادي، شاهد اين هستيم که خلق پول در نظام بانکي بسيار غيرهدفمند و کاملاً غيرمولد انجام مي‌شود و اين موضوع نه تنها هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد را به حاشيه خواهد برد بلکه به تورم تحميلي به مردم براي اشخاص خاص منجر شده است. يکي از مهم‌ترين انواع خلق پول مولد و هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد‌هاي گلوگاهي و موردنياز کشور، مسئله وام اشتغال است.

وام اشتغال با واسطه‌گري نهاد‌هاي عمومي و پرداخت آن به مددجويان نهاد‌هاي حمايتي نظير بهزيستي، ستاد اجرايي يا کميته امداد، زمينه ايجاد اشتغال و درآمد پايدار براي خانواده‌هاي محروم را فراهم آورده است و در اين بين تمرکز نهاد‌هاي عمومي حمايتي واسطه‌گر در شناسايي نقاط گلوگاهي و موردنياز کشور نظير تأمين امنيت غذايي يا کمک به رفع ناترازي انرژي سبب شده است وام اشتغال مستقيماً به ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي يا ايجاد يک دامداري کوچک منجر شده است که امنيت غذايي و انرژي کشور را به همراه خواهد داشت، بنابراين وام اشتغال با مختصاتي که ذکر شد برخلاف بسياري از تسهيلات بانکي ديگر، صرفاً جنبه حمايتي ندارد بلکه نوعي سرمايه‌گذاري هدفمند در ظرفيت انساني و محلي کشور محسوب مي‌شود و کمک مستقيم به نياز‌هاي اساسي کشور در تأمين امنيت غذايي و رفع ناترازي انرژي کشور کرده است، همچنين اين فعاليت‌ها ضمن اشتغال‌زايي مستقيم، آثار جانبي بسيار مهمي نيز دارند، از جمله موجب تقويت اقتصاد محلي، افزايش توليد ملي، کاهش وابستگي به واردات و رشد درآمد خانواده‌هاي آسيب‌پذير مي‌شوند، به‌ويژه طرح‌هاي نيروگاه خورشيدي که در چند سال اخير از محل وام اشتغال مددجويان تأمين مالي شده‌اند، علاوه بر اشتغال‌زايي پايدار، در کاهش ناترازي انرژي کشور نيز نقشي مثبت داشته‌اند، به همين دليل، وام اشتغال را مي‌توان يکي از موفق‌ترين مدل‌هاي هم‌افزايي ميان سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي دانست.

در واقع، وام اشتغال فقط تسهيلات مالي نيست، بلکه ابزار تحقق عدالت اقتصادي است. هر وامي که به مددجويان داده مي‌شود، يک خانواده را از چرخه فقر خارج و به چرخه توليد وارد مي‌کند، به همين دليل است که نرخ بازگشت منابع وام اشتغال در مقايسه با ساير طرح‌هاي اعتباري بسيار بالاتر است و انحراف منابع در آن بسيار ناچيز گزارش شده
است.

مهدي طغياني، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه مجلس به صورت جدي بر پرداخت تسهيلات اشتغال در شش ماه دوم نظارت مي‌کند، گفت: «با توجه به عدم‌تعيين سهم نهادي وام اشتغال در شش ماه ابتدايي سال، مجلس از وزارت اقتصاد و بانک مرکزي به صورت جدي پيگيري خواهد کرد که وام اشتغال قانون بودجه 1404 پرداخت شود.»

غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون تلفيق بودجه 1404 مجلس نيز با انتقاد از عملکرد وام اشتغال در شش ماهه نخست سال گفت: «نگاه کميسيون برنامه و بودجه نسبت به عملکرد اجراي تبصره15 قانون بودجه سال جاري منفي است و عملکرد آن را نامطلوب ارزيابي مي‌کند. معمولاً تکليفي که به بانک‌ها در خصوص تسهيلات مي‌شود، بر اين اساس است که معادل مانده قرض‌الحسنه يا مانده جاري در حساب بانک‌ها، وام‌هاي قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال پرداخت شود، حال اين سؤال مطرح بوده که با اينکه در نيمه اول سال سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه از سوي مردم صورت گرفته، اما براساس گزارش‌ها، ميزان پرداخت وام‌هاي خرد بسيار ضعيف و نزديک به صفر بوده است.»

وي افزود: بايد سيستم بانکي پاسخگوي اين وضعيت باشد. تجربه بيانگر اين است حتي در صورتي که بانک‌ها حاضر باشند به صورت محدود وام ازدواج يا اشتغال پرداخت کنند، از متقاضي دريافت وام مي‌خواهند کارمند رسمي با نامه کسر از حقوق براي ضمانت معرفي کند که طبيعتاً براي بسياري از اقشار جامعه امکانپذير نيست، اين در حالي است که در راستاي مساعدت براي رفع مشکلات مردم، بانک‌ها مي‌توانند از ظرفيت حساب يارانه خانوار براي ضمانت استفاده کنند. موارد مذکور به وزير اقتصاد و مسئولان سيستم بانکي يادآوري شده است و بايد در خصوص ارائه تسهيلات خرد مانند وام ازدواج و اشتغال رسيدگي مؤثري انجام شود.»

همچنين در 20 مهر ماه ديوان محاسبات کشور خبر از انباشت منابع مرتبط با وام اشتغال در حساب پيشرفت و عدالت داد. ديوان محاسبات کل کشور تأکيد دارد که معادل 6‌هزار و 800‌ميليارد تومان از منابع حساب ملي «پيشرفت و عدالت» پس از گذشت نيمي از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقي مانده است. ديوان محاسبات ضمن پيگيري اختصاص بموقع اين منابع به بانک‌هاي عامل و تسريع در پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي اشتغال‌زايي تأکيد مي‌کند هرگونه تأخير در جريان‌دهي منابع مذکور، مغاير احکام قانون بودجه و موجب اختلال در تحقق اهداف اشتغال پايدار و عدالت‌محور کشور خواهد بود.

با توجه به اين وضعيت، ديوان محاسبات مجلس و کميسيون‌هاي برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و همچنين کميسيون اصل 90 مجلس به صورت هفتگي پيگيري برخط از وضعيت وام اشتغال در نيمه دوم سال خواهند داشت و مجلس به طور جدي پيگير پرداخت تمامي تعهدات ذکرشده در متن قانون بودجه در زمينه وام اشتغال به مددجويان و اقشار محروم است و در اين زمينه نيز بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بايد به مجلس پاسخگو باشند.

منبع : روزنامه جوان