طلاق‌هاي هيجاني قاتل خاموش عشق

طلاق هيجاني مي‌تواند باعث بروز طلاق شود، ازاين رو ضروري است زوجين مهارت و هنر مراقبت از عشق مانند احترام، اعتماد، پذيرش، صداقت، وفاداري، تعهد و حمايت را ياد بگيرند.

حسين عسگري، مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان با بيان اينکه يکي از آسيب‌هاي اجتماعي اولويت‌دار در سطح استان بحث طلاق است، اظهار داشت: بخشي از طلاق‌هايي که در سطح استان در حال ثبت است و زوجين به محاکم مراجعه کردند ناشي از طلاق‌هاي هيجاني، احساساتي که ناخواسته زوجين در اثر اختلاف کوچک به صورت هيجاني اقدام به طلاق کردند.

وي ادامه داد: با توجه به کثرت پرونده‌هاي قضايي در حوزه دادگاه خانواده و مراجعه بيشتر زوجين جهت طلاق، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسي تصميماتي مطابق با برنامه‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي کشور گرفتند که در جهت کاهش طلاق در سطح استان‌ها اقدام کنند بر همين اساس برنامه‌هاي خاصي به دادگستري همدان با محوريت پيشگيري از طلاق پيشنهاد شد.

عسگري با اشاره به اينکه عمده‌ترين اقدام در راستاي پيشگيري از طلاق راه‌اندازي مشاوره خانواده در سطح استان است، اذعان داشت: پرونده‌هاي طلاق استان رتبه مناسبي در سطح کشور نداشته وليکن در 8 سال اخير با اقدامات مناسب در سطح استان توانستيم شيب طلا ق را کاهش بديم و آمار مراجعه کننده زوجين به دادگاه خانواده را کاهش دهيم.

مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان با بيان اينکه يکي از اقداماتي که در راستاي قانون حمايت خانواده انجام شد مصوبه 1391 است، گفت: در ماده 16 قانون حمايت خانواده قوه قضائيه مکلف شد که در کنار محاکم به منظور تحکيم مباني خانواده وجلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و سعي در ايجاد صلح و سازش موسسات مشاوره خانواده را در کنار دادگاه خانواده ايجاد کند.

وي ادامه داد: به همين منظور در مناطقي که حتي مرکز مشاور خانواده وابسته به سازمان بهزيستي داشته باشه دادگاه مي‌تواند از ظرفيت اين مرکز‌ها هم استفاده کند.

عسگري افزود: بر همين اساس، سامانه تسنيم با همکاري بهزيستي و بيش از 7 موسسه مشاوره خانواده در استان تشکيل شد و زوجين طلاق توافقي جهت سازش و براساس قانوني که در قانون حمايت خانواده پيش‌بيني شده جهت مشاوره به مرکز‌ها و موسسه‌ها ارجاع مي‌شوند.

مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان گفت: جلسه مشاوره، اغنا زوجين به جهت سازش و بازگشت به زندگي مشاوره و ايجاد تاخير در فرايند طلاق با هدف کنترل اقدام زوجين به طلاق هيجاني است.

وي با بيان اينکه خدمات مشاوره پيش از طلاق جهت کاهش شرايط نامطلوب و آثار مخرب در سطح جامعه و ايجاد همدلي و احتمال سازش است، ابراز کرد: متقاضيان طلاق در حقيقت حرف‌هاي خود را نزد مشاور بيان مي‌کنند، و نسبت به مشکلات و نتايج مخرب طلاق آگاه مي‌شوند.

عسگري افزود: نتايج مخرب طلاق در سطح استان افزايش فرزندان طلاق است که يکي از اساسي‌ترين معضلات را ايجاد مي‌کند.

مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان با بيان اينکه زندگي مشترک موفق، زندگي است که با مهارت‌هاي زندگي آشنا باشند، اذعان داشت: از عوامل طلاق مي‌توان به دخالت بي‌مورد والدين و اطرافيان، فقر اقتصادي و اعتياد اشاره کرد اما مهم‌ترين علل و عوامل ضعف مهارت‌هاي ارتباطي است.

وي تاکيد کرد: زوجين سطح آگاهي، تحمل، گذشت و ايثار خود را براي حفظ بنيان خانواده بالا ببرند و آينده فرزندان خود را به تباهي نکشانند.

عسگري افزود: بحث خدمات مشاوره‌اي از سال 1395 به صورت جدي در سطح معاونت اجتماعي و پيشگيري دنبال شد و بحث تاسيس مشاور خانواده در استان کليد خورد و زوجين طلاق توافقي را به اين مرکز مشاوره مداخله خانواده سوق داد.

مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان ادامه داد: سازمان‌هاي خود بنيان در صيانت و تحکيم خانواده در دفتر امام جمعه و همچنين جهاد دانشگاهي در جهت کاهش طلاق اقدامات خاصي انجام دادند و همچنين مرکز توسعه و حل اختلاف در معاونت حل اختلاف ايجاد شد که باعث ايجاد صلح و سازش شد.

وي افزود: طرح شميم رضوي با همکاري دادگاه خانواده و مجتمع قضايي خانواده همچنين موسساتي که با استفاده از ظرفيت‌هاي مذهبي روحاني و مشاوران و مددکاران اجتماعي توانست شيب طلاق را در استان کاهش دهد.

عسگري باتاکيد بر اينکه بيشتر طلاق‌هايي که در سطح استان در حال افزايش است ناشي از اقدامات هيجاني و آني زوجين است که با دخالت والدين به يک تنش تبديل شده و منجر به تشکيل پرونده قضايي در محاکم خانواده مي‌شود، گفت: مشاوره‌هاي پيش از ازدواج که يک سند بر اساس سند ملي است و تمام دستگاه‌ها مکلف شدند با همکاري دانشگاه علوم پزشکي و محاکم قضايي و سازمان‌هاي وابسته ديگر نسبت به برگزاري کلاس‌هاي پيش از ازدواج اقدام و زوجين قبل از اينکه وارد زندگي مشترک شوند به منظور پيشگيري از طلاق با مباحث و مهارت‌هاي زندگي آشنا شوند.

مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان ادامه داد: اين کلاس‌ها الزامي است و زوجين قبل از ثبت رسمي ازدواج مکلف هستند در کلاس‌هاي پيش از ازدواج شرکت کنند و گواهي شرکت در کلاس‌هاي پيش از ازدواج را دريافت کنند.

وي افزود: وليکن در مواقعي که زوجين دچار تنش هستند، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان دفتري به عنوان دفتر حمايت از زنان و خانواده تشکيل داده است و وقتي زوجي در جهت امر طلاق مراجعه مي‌کند به موسساتي که مورد اطمينان دستگاه قضايي هستند و توسط مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده مرکزي به عنوان موسسات سامانه مسير راه‌اندازي شده و از سال گذشته 5 سامانه مسير در سطح استان فعال شده‌اند ارجاع داده مي‌شوند.

عسگري ادامه داد: زوجين متقاضي تقاضاي طلاق را نخواهند داشت مگر اينکه در اين سامانه ثبت نام کنند و خود را به اين مراکز مشاوره معرفي کنند و اگر مرکز مشاوره پس از 5 جلسه فايند مشاوره امکان سازش ميسر نيست با گواهي به دادگاه خانواده دادخواست طلاق زوجين ثبت مي‌شود.