طرح کالابرگ با 15 همت براي برخي اقشار جامعه در ماه رمضان اجرا مي‌شود

«احمد ميدري» با حضور در يک گفت وگوي تلويزيوني درباره تعيين حداقل دستمزد کارگران افزود:‌ مدتهاست که با تاکيد بر واژه «سه جانبه‌گرايي» مسئله تعيين دستمزد را ساده کرده‌ايم. در برخي کشورها تورم وجود دارد و دستمزدها نيز به همان حد بالا مي‌رود. اما برخي مشاغل هستند که نمي‌توانند به اندازه تورم قيمت کالاهاي خود را افزايش دهند و به همين دليل کارگران تعديل مي‌شوند.

وي تاکيد کرد: در تلاش هستيم تا بتوانيم يک شيوه جديد به معناي طبقه‌بندي مشاغل را انجام بدهيم. يکي از ملاک‌هاي ما تورم است و حتما آن‌را لحاظ مي‌کنيم اما اينکه چقدر کمتر يا بالاتر از تورم باشد توسط کارشناسان مختلف در حال بررسي است. حفظ قدرت خريد آحاد کارگران و کارکنان مشاغل ثابت براي وزارت تعاون حائز اهميت است و معتقد هستيم که بايد نرخ تورم را لحاظ کرد.

ميدري تصريح کرد: بر اساس آمار موجود در پنج سال گذشته برخي کارکنان دولت همراه با تورم افزايش حقوق داشته‌اند اما دستمزد کارگران کمتر از تورم افزايش پيدا کرده‌اند.

طرح کالابرگ براي اقشار خاص جامعه در ماه‌رمضان اجرايي مي‌شود

وزير تعاون درباره اجرايي کردن طرح کالابرگ تا ماه مبارک رمضان افزود: در ستاد هماهنگي اقتصادي بنابر دستور رئيس جمهور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبلغ 15 همت را به اين کار اختصاص داده و مجري توزيع کالابرگ نيز وزارت تعاون است.

وي تاکيد کرد: 15 همت مبلغي است که براي پرداخت کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و گروه‌هايي نزديک به اين‌ها مي‌توانيم پرداخت کنيم که حدود 25 ميليون نفر را شامل مي‌شود. اگر اين مبلغ افزايش پيدا کند ساير اقشار نيز مي‌توانند مشمول کالابرگ شوند. دهک‌بندي افراد هر 6 ماه يکبار تغيير پيدا مي‌کند. بودجه اين کار براي سال‌هاي آينده بايد در مجلس تعيين شود و يک منبع اختصاصي مشخص داشته باشد.

وزارت تعاون عملکرد خوبي داشته است

ميدري درباره ارزيابي خود از عملکرد وزارت تعاون گفت: وزارت تعاون از ادغام سه وزارتخانه تشکيل شد و حتما امکان تغييرات بيشتر براي انجام کارهاي بهتر وجود دارد؛ البته تا کنون نيز دستاوردهاي مهمي داشته و براي ارائه خدمات بهتر در جامعه نيز بايد وظايفي جديدي را تعريف کرد. اصلاح نظام بنگاه‌داري گام بزرگي براي اين است که بار برخي وظايف را از دوش اين وزارتخانه برداريم تا بتوانيم به وظايف اصلي خود مانند توسعه تعاوني و ايجاد اشتغال بپردازيم. ما در وزارت تعاون به بزرگ‌ترين بنگاه‌داران کشور تبديل شديم و بسياري از موتورهاي اقتصاد ايران در اين وزارتخانه است.

وزير تعاون افزود: از آن‌جايي که وظيفه ذاتي وزارت تعاون بنگاهداري نيست، در انجام وظايف خود داراي مشکلاتي هستيم. قانون برنامه هفتم حکم کرده است که بايد از اين وضعيت به سرعت خارج شويم و بر اين اعتقاد هستيم که اين کار ما را در جايگاه اصلي خود قرار مي‌دهد تا بتوانيم وظيفه تنظيم روابط کار، حمايت اجتماعي از آحاد مردم را انجام بدهيم.

واگذاري بنگاه‌هاي وزارت تعاون به بهترين شکل

وي تاکيد کرد: حدود 30 سال است که بنگاه‌هاي مختلف به دولت تحميل شده و بايد تا پايان آذر 1405 بايد از اين حالت خارج شويم و اگر اين کار انجام نشود ماليات‌ زياد و تنبيه و جريمه براي صاحب بنگاه درنظر گرفته خواهد شد. اينکه چطور مي‌توانيم بنگاه‌هايي که ظرف مدت 30 سال به وزارت تعاون اضافه شده را در 2 سال واگذاري کنيم راه‌هاي مختلفي مانند عرضه در بورس و واگذاري به شرکت‌هاي خصوصي دارد. از نظر ما مشارکت بخش خصوصي در ايران و تمام کشورها در معرض اتهام فساد و تباني بوده و به همين اغلب بنگاه‌ها به نهادهاي غيردولتي واگذار شده است.

ميدري با بيان اينکه تا امروز شيوه واگذاري بنگاه‌ها داراي مشکلات زيادي بوده ‌است گفت: قصد داريم از راه «مزايده تکرار شونده» واگذاري بنگاه‌ها را انجام بدهيم. اين راه‌حلي بود که سه اقتصاددان برجسته جهان به آن دست پيدا کردند. در اين روش، افراد شرکت کننده در مزايده مدتي کنار هم قرار مي‌گيرند و با ايجاد هيجان و رقابت، آن محصول با قيمت بالاتري به فروش رفت. در کنار اين شکل مزايده بايد به کارگران آن بنگاه اين قول را بدهيم که شغل آن‌ها از بين نمي‌رود.

وزير تعاون تصريح کرد: به طور مثال شرکت قطار رجا در سال 80 تاسيس و سال 88 به وزارت تعاون واگذار شده است. در اين مدت تعداد کارگران و واگن‌هاي آن نيز نصف شده است. هدف ما اين است زماني بنگاه اينچنيني را واگذار کنيم که قرار باشد آن فرد يا شرکتي که بنگاه را تحويل مي‌گيرد، امور را به بهترين شکل پيش ببرد و نه تنها کارگران فعلي را نگه دارد بلکه کارگران بيشتري را استخدام کند. همچنين آن بنگاه‌ که مستعمل شده را به بهترين شکل تعمير کرده و به چرخه بازگرداند.

تجميع صندوق‌هاي بازنشستگي به نفع مستمري بگيران است

وي درباره وضعيت مستمري بگيران در صورت واگذاري صندوق‌ها گفت: طرح مزايده تکرار شونده براي کل صندوق‌هاي بازنشستگي قابل اجرا است و در اين طرح قرار نيست شرکت‌ها به جايي داده شود، بلکه قرار است آن‌ها توسط بخش خصوصي اداره شوند و منافع آن به صندوق برمي‌گردد که به سود مستمري‌بگيران صندوق‌ها است. همچنين اگر صندوق‌ها در تامين اجتماعي تجميع شوند اولين نفع را بازنشستگانمي‌برند چون در اين صورت حقوق آن‌ها به طور کامل توسط دولت انجام مي‌شود و براي هيچ کاري منتظر سود صندوق نخواهند بود.

معادن زغال سنگ سرمايه بيشتري به دست خواهند آورد

وزير تعاون درباره بهبود وضعيت کارگران در بخش معادن افزود: يکي از شرکت‌هاي مهم ايران ذوب آهن اصفهان است. حدود 10 سال قبل ميزان واردات زغال‌سنگ به کشور 150 ميليون دلار بوده که اکنون به 700 ميليون دلار رسيده است.

وي تاکيدکرد: اگر هدف ما جهش توليد و رشد اقتصادي است بايد به سمت يکپارچه شدن زنجيره ارزش قدم برداريم. اولين گام اين است که قيمت زغال سنگ داخلي که اکنون 25 درصد نرخ خارجي است را به 30 درصد افزايش دهيم. اجراي اين طرح به آن معناست که معادن زغال‌سنگ ما پول بيشتري خواهند داشت تا پرداختي بهتري به کارگران خود داشته باشند.

بيمه براي رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي

وزير تعاون درباره بيمه مشاغل ايجادشده در فضاي مجازي گفت: در تلاش هستيم تا بيمه تامين اجتماعي را براي اين افراد درنظر بگيريم. مجوزهاي لازم براي اين کار گرفته‌ايم تا بتوانيم اين کار را اجرايي کنيم. ايجاد بيمه براي رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي و فعالان فضاي مجازي احتمالا تا سال آينده انجام خواهد شد. اکنون 6 ميليون نفر شاغل پوشش بيمه‌اي ندارند که 2 ميليون از اين افراد در فضاي مجازي مشغول به کار هستند.