طرح نور تعطيل بردار نيست

سردار قاسم رضايي در جلسه شوراي تأمين استان قزوين اظهارکرد: استان قزوين مردماني شريف، انقلابي و شهيد پرور دارد، اين استان سه هزار شهيد را در ايام دفاع مقدس تقديم انقلاب اسلامي کرده است، اين يک سرمايه است، ما هر چقدر در اين استان کار کنيم، باز هم بدهکار اين شهدا و اين مردم انقلابي و شهيدپرور هستيم. استان قزوين نسبت به خيلي از استان هاي کشور استاني امن، آرام و کم‌جرم است، بسترهايي در استان وجود دارد که اجازه وقوع برخي جرايم را نمي دهد، فهم، فرهنگ و اعتقاد مردم موجب پيشگيري از وقوع جرم مي‌شود، از سوي ديگر هماهنگي و انسجام بين مسئولان ذيربط و فداکاري همکاران انتظامي يکي ديگر از عوامل کم‌جرمي اين استان است.

وي ادامه داد: ما بايد ضعف‌هاي موجود را مشخص کنيم، ضعف را نقد کرده و براي رفع آن برنامه ريزي کنيم، براي مثال در بحث شرکت‌هاي خودرويي بايد توجه داشت که چرا چنين اتفاقي در استان قزوين رخ داده است؟ چرا سازمان هاي متولي هشدارها و پيشگيري هاي لازم را انجام نداده‌اند؟ بايد از اين موضوع به عنوان يک تجربه تلخ در کشور استفاده کرد تا ديگر اجازه تکرار چنين تجربياتي داده نشود.  لازم است عيب‌ها و ضعف‌هاي موجود بررسي و از ادامه آن‌ها پيشگيري شود، اين مسئله بسيار حائز اهميت است، بايد کارگروهي تشکيل شده و بررسي کند چه سازمان‌هايي در بحث شرکت هاي خودرويي کم کاري کرده‌اند؟ اين تجارب بايد در اختيار ساير استان ها نيز قرار گيرد تا از تکرار چنين حوادثي جلوگيري شود.

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور خاطرنشان کرد: اگر در استان قزوين براي برخي مسائل تدابيري انديشيده نشود، اين مشکلات ريشه‌دار خواهند شد، نخستين موضوع بحث حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز است، استفاده از سلاح غيرمجاز آثار و تبعات اجتماعي و امنيتي مخربي دارد، حتي در برخي موارد از سلاح هاي مجاز نيز استفاده غيرمجاز مي شود.  ما بايد اشراف اطلاعاتي خود را نسبت به دارندگان سلاح‌هاي غيرمجاز بالا ببريم و اقدام به جمع آوري اين سلاح‌ها کنيم، کساني که سلاح غيرمجاز دارند بايد بدانند نگهداري اين سلاح‌ها جرم است، ما اين آمادگي را داريم که اگر کسي سلاح خود را تحويل دهد در تخفيف مجازات به او کمک کنيم.

رضايي تصريح کرد: ما بايد کاري کنيم کسي که سلاح غيرمجاز دارد احساس ناامني کند، در اين حوزه درخواست حمايت لحظه‌اي از مراجع قضائي داشته و نيازمند پيوست رسانه‌اي هستيم. در برخي استان‌ها بدعت هايي گذاشته شده و در مراسمي از قبيل عروسي و عزا تيراندازي صورت مي گيرد و اين را جزو آداب و رسوم تلقي مي‌کنند، در صورتي که چنين بدعتي، خلاف و جرم است، همين بدعت‌ها ساليانه ده‌ها قرباني مي‌گيرند.

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور اظهارکرد: يکي ديگر از تهديدهاي جدي و بزرگ استان، وجود اتباع بيگانه غيرمجاز است، لازم است در اين حوزه اقدامات فوري انجام شود، حضور اتباع بيگانه غيرمجاز جرم است، کارفرمايي هم که اين اتباع بيگانه غيرمجاز را به کارگيري مي‌کند، مجرم تلقي مي‌شود، لازم است کارفرماياني که اتباع بيگانه غيرمجاز را به کارگيري مي‌کنند، اخطار جدي دريافت کنند. بحث جمع آوري و انتقال اتباع بيگانه غيرمجاز نيازمند کار جمعي است، اين موضوع بايد در دستور کار شوراي تأمين استان قرار بگيرد.

رضايي در رابطه با بحث مواد مخدر نيز گفت: ما تلاش را بر دستگيري و نگهداري خرده فروشان مواد مخدر گذاشته‌ايم، چرا که اغلب خرده فروشان مصرف کننده مواد مخدرند و با آزادسازي آن ها، آمار جرائمي مانند سرقت و زورگيري بالا مي رود. در حوزه قاچاق مشروبات خارجي نيز لازم است علي الخصوص در ساعات پاياني شب ايست بازرسي هاي سيار در محورهاي مواصلاتي استان گذاشته شود، قاچاق مشروبات، هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي‌کند.

تغيير دولت‌ها خللي در اجراي طرح نور به وجود نمي‌آورد

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور در رابطه با طرح نور تأکيد کرد: قانون ملاک کار ماست و با تغيير دولت‌ها خللي در اجراي اين طرح به وجود نمي آيد، برخورد با جرم مشهود از وظايف ذاتي انتظامي است، ما اسير امواج نخواهيم شد، ما در حوزه عفاف و حجاب وظيفه قانوني و تکليف شرعي داريم، لازم است شوراي تأمين هم در راستاي حمايت از اين طرح گام بردارد، بنابراين طرح نور تعطيل‌بردار نيست، چرا که امر به معروف و نهي از منکر يکي فروع دين است و نمي توان فروع دين را تعطيل کرد.

وي تصريح کرد: بررسي هاي تخصصي نشان مي دهد يکي از موضوعات جدي که به حقوق شهروندي آسيب زده و بار بسيار سنگيني براي نظام و باري مضاعف براي رده هاي قضائي و انتظامي ايجاد کرده اين است که هزينه جرم هيچ تناسبي با جرم ندارد.

رضايي گفت: قوانين اثر بازدارندگي لازم را ندارند، اين موضوع اقتدار پليس را هم زير سؤال مي برد، اين مسئله بايد به عنوان مطالبه جدي شوراي تأمين استان از دستگاه قانون‌گذار باشد، مجلس انقلابي بايد پاسخگوي حقوق شهروندي باشد و به صورت چند فوريتي به اين موضوع ورود کند. شوراي تأمين بايد مکاتبه اي را با مجلس داشته باشد و از نمايندگان استان در اين حوزه مطالبه گري کنيد، رسانه ها و خبرنگاران نيز توجيه شوند و در اين حوزه مطالبه گري کنند، اگر بخواهيم هزينه هاي اداره کشور را کاهش دهيم، بايد قوانيني وضع شود که بازدارندگي لازم را داشته باشند، بي شک اين يکي از کمک هاي ماندگار به نظام خواهد بود.

مجلس انقلابي مجازات ها را متناسب با جرايم وضع کند

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور همچنين در ديدار با امام جمعه قزوين نيز گفت: از مجلس انقلابي انتظار مي رود قوانيني را وضع کند که مجازات ها با جرايم تناسب داشته باشندکه نيازمند يک مطالبه عمومي و جمعي است.

وي ادامه داد: از ديدگاه انتظامي و امنيتي لازم است روي برخي موضوعات دقيق‌تر کار شود، موضوع سلاح و مهمات غيرمجاز و حضور اتباع غيرمجاز دو مورد از مسائلي هستند که مشکلاتي را در کشور و در استان قزوين ايجاد کرده اند. حضور اتباع غيرمجاز در همه کشورهاي جهان جرم است، لازم است در کشور ما تدابيري براي اين موضوع انديشيده شود، به ويژه کارفرماياني که اين اتباع غيرمجاز را به کارگيري مي‌کنند بايد توجيه شوند که کارشان جرم است. جرايمي که توسط اتباع غيرمجاز رخ مي دهد، بار مضاعفي را براي مجموعه انتظامي و قضائي ايجاد مي کند که لازم است اقدامات جدي در اين خصوص صورت گيرد.

 جانشين فرمانده کل انتظامي کشور خاطرنشان کرد: از ديگر موضوعات اولويت‌دار حوزه انتظامي مقابله با قاچاق و توزيع مواد مخدر و پيشگيري از سرقت و مقابله با آن است، اين موارد هزينه بسيار گزافي را براي شهروندان، دستگاه قضائي و سازمان انتظامي ايجاد مي کند. متأسفانه در کشور ما هيچ مجازاتي متناسب با جرم نيست، به اين معنا که مجازات‌ها بازدارنده نيستند، اين يکي از مسائل جدي است که هزينه هاي بسياري را به کشور تحميل مي کند.

 رضايي گفت: از مجلس انقلابي انتظار مي رود از اين حقوق شهروندي دفاع کنند، اصلي ترين حقوقي که نياز است مجلس انقلابي به عنوان چند فوريتي در دستور کار خود قرار دهد، همين موضوع است که مجازات ها با جرايم تناسب داشته باشند. اين‌ها نيازمند يک مطالبه جمعي و عمومي است، اگر مجازات‌هاي بازدارنده و قوانين سختگيرانه ايجاد شود کسي فکر ارتکاب جرم به سرش نخواهد زد، در اين صورت ميزان آرامش و احساس امنيت در جامعه ارتقاء مي يابد و حقوق شهروندي نيز رعايت مي شود، هزينه هاي صرف شده در اين زمينه ها نيز به مراتب پايين مي آيد.

 جانشين فرمانده کل انتظامي کشور اظهار کرد: در برخي استان ها در استفاده از سلاح بدعت هايي به کار گرفته اند که نام آن را فرهنگ و آداب و رسوم گذاشته اند، براي مثال تيراندازي تفريحي در مراسم عروسي يا تيراندازي در مراسم عزاداري بدعتي است که نام آن را فرهنگ مي گذارند که هر ساله ده ها قرباني مي گيرد، اين تيراندازي ها جرم محسوب مي شود و با مجرمان قاطعانه برخورد خواهد شد.