خوداظهاري؛ طرح جديد دولت براي حذف فقرا

ابهامات زماني عميق‌تر شد که سخنگوي دولت از نهايي نبودن تصميمات و مشروط بودن منابع مالي سخن گفت؛ اعترافي تلخ به اين‎که پيش از تأمين ريالِ اين تعهد، موج انتظارات در جامعه ايجاد شده است.

درنهايت، ماجرا با اعلام رسمي ورود کميسيون اجتماعي مجلس به «انحرافات قانوني طرح» به اوج رسيد؛ اظهاراتي که نشان داد اين فعل‌وانفعالات، در بستري از ناديده گرفتن ملاحظات قانوني و با هدف تغيير ريل افزايش کالابرگ به سمت پرداخت‌هاي نقديِ صرف و انقباض دايره شمول جريان دارد.

در اين ميان، پرسش بنيادين از پاستورنشينان اين است: در شرايطي که طرحي با اين حجم از ابهام حقوقي، کسري منابع و فقدان زيرساخت مواجه است، چرا بايد با چنين ضرب‌الاجل غيرواقعي استارت بخورد؟ تحميل پنجره زماني کوتاه، نه‌تنها با الفباي برنامه‌ريزي اجرايي ناسازگار است، بلکه شأن شهروندان را نيز مخدوش مي‌کند؛ چنان‌که از همان ابتدا براي اهل فن روشن بود اين مهلت ناممکن است و تمديد خواهد شد.

خروجي محتوم چنين فرايند شتاب‌زده‌اي، تعميق آشفتگي در هندسه حمايتي کشور است؛ ملغمه‌اي ناهمگون از يارانه نقدي، کالابرگ پايه و کالا برگ افزايش‌يافته که سياست رفاهي را چندپاره، اهداف بازتوزيعي را نامتعين، و بوروکراسي را سردرگم‌تر از گذشته مي‌سازد.

از منظري کلان‌تر، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي-برخلاف تفاسير انتزاعي-دقيقاً در بستر همين رفتارهاي زيگزاگي فرسوده مي‌شود. روزي وعده داده شد که پس از جراحي ارزي، کالابرگ متناسب با نوسانات تورم ترميم خواهد شد؛ روزي ديگر زمزمه‌هاي کاهش دامنه مشمولان به گوش رسيد، و اکنون تمام بار سياست حمايتي افزايش کالابرگ به يک پنجره فيلترکننده و شتاب‌زده منتقل شده است.

واقعيت آن است که تحميل چنين سقف‌هاي زماني محدودي براي خوداظهاري، نسبتي مستقيم با صلب‌کردن دايره دريافت‌کنندگان و نسبتي کاملاً معکوس با «هدفمندي واقعي» دارد؛ مسيري که در فقدان اطلاع‌رساني و شفافيت، عملاً مي تواند به حذف ناخواسته برخي از محروم ترين اقشار جامعه ختم شود؛ همان گروه‌هايي که دسترسي آساني به ابزارهاي ارتباطي ندارند و همواره نخستين قربانيان بوروکراسي‌هاي ناقص بوده‌اند.

در سال‌هاي اخير، تيغ جراحي‌هاي اقتصادي اعم از يارانه‌ها و انرژي، بيشترين تماس را با نازک‌ترين لايه‌هاي معيشتي مردم داشته است. بايد دانست سفره معيشت محل آزمون‌وخطا نيست و بازگشت به تکاليف مصوب، حفظ کرامت انساني خانوارها و اتکا به داده‌هاي ثبتي، تنها مسير عبور از اين کلاف‌هاي خودساخته است.

منبع: روزنامه خراسان