طرح جديد دفاتر ازدواج و طلاق

علي مظفري، در راستاي برنامه سازمان ثبت اسناد در تغيير عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمي خانواده» و طرح «پيشگيري از اختلافات خانوادگي از طريق توسعه ثبت رسمي»، درباره اينکه اين طرح، دقيقاً چه هدفي را دنبال مي‌کند، گفت: هدف اصلي اين طرح، پيشگيري از اختلافات خانوادگي از طريق توسعه ثبت رسمي است. همانطور که تلاش‌هاي مستمر قوه قضاييه درمورد رفع مشکلات ناشي از مبايعه‌نامه‌هاي عادي منجر به تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول شد، ضرورت رفع آسيب‌هاي موجود در حوزه خانواده نيز از حياتي‌ترين اقداماتي است که بايد در دستور کار قرار گيرد چراکه عدم آگاهي خانواده‌ها و فقدان ثبت رسمي اسناد مرتبط با خانواده، (پيش و پس از ازدواج)، سرچشمه اصلي اختلافات و دعاوي متعدد ميان زوجين است. به بيان ساده‌تر، عدم ثبت رسمي توافق ميان زوجين مي‌تواند پرونده‌هاي قضايي آينده را تشکيل دهد. به‌همين دليل، الزامي شدن ثبت رسمي قراراداد نامزدي و توافقات پيش از ازدواج، به‌عنوان نخستين و مهم‌ترين گام اجرايي اين طرح درنظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر باتوجه به اينکه يکي از آسيب‌هاي جدي در حوزه خانواده آن است که زوجين براي دريافت خدمات حقوقي، ناگزير به مراجعه به مراکز گوناگون و پراکنده مي‌شوند و اين امر مي‌تواند آسيب‌هاي جدي و گاه جبران‌ناپذيري به کانون خانواده وارد آورد، لذا اين مساله‌ي نبود مرجعي واحد و رسمي براي ارائه تمامي خدمات حقوقي زوجين، بايد به‌طور اساسي مرتفع
شود.

مظفري درباره اينکه چرا دفاتر ازدواج و طلاق، مجري اصلي اين طرح محسوب مي‌شوند، توضيح داد: دفاتر ازدواج و طلاق در ساختار حقوقي کشور، از مهم‌ترين نهاد‌هاي رسمي قوه قضاييه و مرتبط با خانواده محسوب مي‌شوند نهادي که تاکنون از ظرفيت بالاي آنها در حوزه سياست‌هاي خانواده بهره‌برداري نشده، درحالي‌که مسئولان اين دفاتر، عمري در اين موضوع تجربه کسب
کرده‌اند.

رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق بيان کرد: باتوجه به اينکه دفاتر ازدواج و طلاق، تجربه بالا، تخصص و محل و تجهيزات لازم را دارند و مسئولان آن نيز فقيه يا حقوق‌دان هستند هيچ هزينه جديدي براي اجراي طرح ايجاد نمي‌کنند، لذا اين دفاتر به عنوان مجريان اصلي طرح تعريف شده‌اند تا علاوه بر استفاده از ظرفيت بالاي آنها در ارائه خدمات حقوقي و رفع مشکلات ثبتي خانواده، مشکلات اقتصادي اين دفاتر نيز مرتفع شود با اين توضيح که در شرايط کنوني وضعيت سلامت حقوقي خانواده و به‌تبع آن کارکرد دفاتر ازدواج و طلاق به‌عنوان مرجع رسمي ثبت وقايع اين حوزه از لحاظ اقتصادي، به سطحي هشداردهنده رسيده فلذا هرگونه تلاش براي رفع مشکل اين مجموعه بدون درنظرگرفتن مشکل طرف مقابل راه به جايي نمي‌برد و تأثير مطلوبي در بر نخواهد داشت.

وي ادامه داد: به‌همين منظور و پس از سال‌ها تحقيق و تفحص مستمر در اين عرصه مقدس، طرحي تدوين و تقديم شده که افزون بر رفع بخش اعظمي از مشکلات خدمات حقوقي خانواده، راهگشاي معضلات دفاتر رسمي اين حوزه نيز خواهد بود.

مظفري اظهار کرد: بنابراين همان‌گونه که سردفتران در حال حاضر مجريان عقد مقدس نکاح هستند، در اين طرح نيز به‌عنوان مجريان طرح پيشگيري از اختلافات خانوادگي از طريق توسعه ثبت رسمي پيشنهاد و معرفي شده‌اند و تغيير عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمي خانواده» متناسب با نوع خدمت جديد و سياست جديد قوه قضائيه است.

رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق دررابطه با اينکه مراحل اجرايي طرح چگونه پيش‌بيني شده، گفت: مرحله اول اين طرح استفاده از ظرفيت و صلاحيت فعلي دفاتر ازدواج و طلاق است که شامل الزامي شدن ثبت رسمي قرارداد نامزدي، ثبت ليست جهيزيه و ساير توافقات پيش از ازدواج و افزايش رديف تعرفه بابت اجراي صيغه و تفهيم شرايط عقد است که در حال حاضر به‌صورت رايگان انجام مي‌شود.

وي افزود: مرحله دوم تغيير عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمي خانواده» از طريق اصلاح نظام‌نامه و واگذاري خدماتي مانند ميانجي‌گري، داوري، صلح‌ياري، ثبت دادخواست‌هاي و شکايت‌هاي زوجين در امور خانوادگي، ارائه مشاوره تخصصي پيش از ازدواج و انجام بخش زيادي از تکاليف مقرر در امور حسبي است.

رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق بيان کرد: از تکاليف مقرر در امور حسبي است. مرحله سوم تدوين نظام جامع خدمات حقوقي و ثبتي خانواده و مرحله چهارم ارائه آموزش‌هاي لازم به دفاتري است که از سوي کانون واجد شرايط اجراي طرح تشخيص داده شوند چرا که ممکن است برخي از دفاتر به دلايل گوناگون، ازجمله کهولت سن يا محدوديت‌هاي ديگر، امکان اجراي کامل سياست‌هاي جديد را نداشته باشند.