اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

طرح جايگزين انتقال پايتخت کليد خورد

پس از بررسي هزينه‌هاي سنگين کلان پروژه انتقال پايتخت که طبق برآوردها به 25 سال زمان و 23 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد، حالا دولت چهاردهم قصد دارد راه ميانبري براي توزيع ثروت در مناطق مختلف کشور و کاستن از فشار بيش از حد به منابع زيستي تهران انتخاب کرده است.

طرح جايگزين انتقال پايتخت کليد خورد

اوايل روي کار آمدن دولت پزشکيان در سال 1403 موضوع انتقال پايتخت مطرح و نام مناطقي مثل سواحل مکران نيز براي اين برنامه اعلام شد. در ادامه اما دولت پزشکيان با شعار «تمرکززدايي و توانمندسازي استانها» که با حمايت قاليباف، رئيس مجلس را در پي داشته قصد دارد طرح واگذاري اختيارات به استانها را وارد مرحله جديتري کند. در حال حاضر طرح تمرکززدايي با تفويض اختيارات استانداران به عنوان راهبرد جايگزين انتقال پايتخت از سوي دولت و مجلس دنبال ميشود.

هفت روز پيش، مسعود پزشکيان در يازدهمين سفر استاني خود به آذربايجان غربي بر استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي استانها، واگذاري اختيارات لازم به استانداران و حمايت از توليدکنندگان و صادرکنندگان استاني تاکيد کرد.

همزمان محمدباقر قاليباف ـ رييس مجلس شوراي اسلامي ـ در صفحه شخصي خود در واکنش به سياست جديد دولت اعلام کرد:  «نزديک به ربع قرن است که بر تمرکززدايي در اداره کشور تأکيد دارم و از تصميم دولت براي واگذاري اختيارات به استانها مطابق برنامه هفتم حمايت ميکنم؛ البته اين کار بايد در چارچوب مشخصي انجام شود و اصل 127 قانون اساسي در اين فرآيند رعايت گردد.» با توجه به صحبتهاي قاليباف، برنامه تمرکززدايي دولت با حمايت نسبي مجلس نيز همراه شده است.

پيش از آن روز 26 مرداد ماه در جلسه شوراي عالي اداري به رياست معاون اول رئيسجمهور در راستاي اصلاح نظام تصميمگيري شوراها و کميتههاي کشور موضوع بند (ب) ماده (105) قانون برنامه هفتم پيشرفت، «اصول و ضوابط ساماندهي نهادهاي شورايي» تصويب شد. در جريان اين نشست، محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور ـ با تأکيد بر راهبرد دولت چهاردهم مبني بر کم کردن و واگذاري اختيارات تصريح کرد: دولت به دنبال تمرکززدايي است که بايد اقدامات در اين راستا با هماهنگي دستگاههاي مرتبط و ذينفع اتخاذ شود.

در اين جلسه رئيس سازمان اداري و استخدامي، وزراي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، کشور و تعاون کار، رفاه اجتماعي، سخنگوي دولت، دبير هيأت دولت و مسئولان دستگاههاي مرتبط حضور داشتند.

در همين راستا احمد ميدري ـ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ «پروژه عدالت منطقهاي» را در برنامههاي اصلي وزارت متبوع خود گنجانده و قصد دارد در اين پروژه نگاه توسعه را از مرکز به پيرامون معطوف کند.

همچنين وزارت راه و شهرسازي با دستور رييس جمهور از دي ماه سال 1403 مکلف به تدوين طرحي جامع براي امکانسنجي انتقال پايتخت شده است.  پزشکيان  خواستار مشارکت و نقشآفريني بيشتر دانشگاههاي مرتبط با عمران و شهرسازي در حوزه مطالعات و تحقيقات جديد و بهروز براي ساماندهي تهران، جلوگيري از توسعه آن و امکانسنجي انتقال پايتخت شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در راستاي «تمرکززدايي و تسريع در فرآيندهاي تصميمگيري»، بخشي از اختيارات اين وزارتخانه را به مديران کل امور اقتصادي و دارايي استانها واگذار کرده است. اين اقدام با هدف کاهش بروکراسي اداري، افزايش انعطافپذيري در تصميمگيريهاي متناسب با شرايط بومي و تقويت مسئوليتپذيري مديران استاني انجام شده است. اين رويکرد نهتنها به بهبود حکمراني اقتصادي کمک کرده، بلکه سطح پاسخگويي در استانها را نيز ارتقاء دادهاست.

بر اين اساس به نظر مي رسد با توجه به محدوديتهاي زيستي شهر تهران از جمله کمبود آب، ترافيک و آلودگي هوا دولت و مجلس به يک مفاهمه درخصوص توزيع ثروت در کشور، تفويض تصميمگيريهاي استاني، کاهش فشار جمعيتي بر مرکز، افزايش ضريب امنيتي کشور، ايجاد رونق اقتصادي، رشد اشتغال، توسعه سواحل جنوبي و استفاده از مزيتهاي نسبي و به منظور رشد صادرات دست يافتهاند.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.