وبگاه بررسي تحولات افغانستان نوشت: بيش از دو سوم بودجه ملي نظام پيشين افغانستان توسط کمکهاي خارجي تأمين ميشد و در طول دو دهه گذشته، دولت وقت افغانستان موفق نشد که کسري بودجه ملي خود را از طريق جمعآوري درآمدهاي ملي و صادارات جبران کند.
به گزارش «شيعه نيوز»، بررسي تاريخي نشان ميدهد که به جز دوره سلطنت امان الله خان و اواخر دوره سلطنت ظاهرشاه در دهه دموکراسي، باقي دولتهاي افغانستان هميشه در تأمين بودجه ملي خود به کمکهاي خارجي متکي بودهاند.
با اين وجود، حکومت طالبان از نيمه دوم سال 1400 تاکنون توانسته است که بودجه ملي حکومت خود را از طريق درآمدهاي داخلي تأمين کند. بر اساس گزارشهاي مستند، حکومت طالبان توانسته است، جمعآوري ماليات و در آمدهاي گمرکي افغانستان را به بالاترين ميزان آن نسبت به دهههاي گذشته برساند. سال گذشته، وزارت ماليه/دارايي حکومت طالبان اعلام کرد که درآمدهاي مجموعي آن در سال 1401، 193 ميليارد و 912 ميليون افغاني (معادل حدود دو ميليارد و 236 ميليون دلار) بوده است. علاوه براين، در سال جاري، حکومت طالبان موفق شده است که نرخ ارز و ارزش پول افغاني را در وضعيت مناسبي حفظ کند.
هر چند که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، هر هفته بستههاي کمکي 40 ميليون دلاري سازمان ملل، به بانک مرکزي افغانستان تحويل داده ميشود، اما با وجود دريافت اين نوع کمکهاي نقدي و افزايش جمعآوري ماليات، به نظر ميرسد که در اين بين، درآمدهاي حاصل از فروش زغال سنگ و نفت، نقش بزرگ و تعيين کنندهاي را در اقتصاد حکومت طالبان ايفا ميکنند.
درآمد حکومت طالبان از صادرات زغال سنگ
در عين حالي که زغال سنگ افغانستان مصرف داخلي دارد ولي بخش عمده آن به کشور پاکستان صادر ميشود. حکومت طالبان با دولت پاکستان قرارداد مستقيم صادرات زغال سنگ ندارد، بلکه استخراج معادن زغال سنگ و صادرات آن را با تاجران داخلي قرارداد بسته است و از صادرات اين ماده معدني تعرفه گمرکي دريافت
ميکند.
در اواخر سال مالي 1401، وزارت ماليه/دارايي طالبان اعلام کرد که درآمد تعرفه گمرکي صدور زغال سنگ افغانستان به پاکستان افزايش بيسابقه داشته است. طبق اعلام اين وزارت در 10 ماه نخست سال 1401، 2.7 ميليون تن زغال سنگ صادر شده است که اين ميزان در مقايسه با زمان مشابه سال 1400 که 948 هزار تن زغال سنگ صادر شده بود، افزايش حدود سه برابري را نشان ميدهد.
طبق اين گزارش رسمي، درآمد تعرفه صادرات زغال سنگ از يک ميليارد و 893 ميليون افغاني در سال 1400 به 12 ميليارد و 143 ميليون افغاني رسيده است که افزايش بيش از ده ميليارد را نشان ميدهد.
بر اساس اعلاميه وزارت دارايي حکومت طالبان، در آمد هر تن زغال سنگ در سال 1400 حدود 1997 افغاني، حدود 23 دلار بوده و در سال 1401 طالبان با چندبار افزايش تعرفه از صادرات هر تن زغال سنگ، 4497 افغاني، حدود 50 دلار دريافت کرده است که افزايش بيش از دو برابر را نشان ميدهد.
پس از تصميم کابينه دولت پاکستان بر افزايش واردات زغال سنگ ارزان از افغانستان، متقابلا وزارت ماليه/دارايي طالبان عوارض گمرکي را نيز تا 30 درصد در هر تن افزايش داد. با اين تصميم، ميزان صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان کاهش يافت. سرانجام در تابستان 1402، وزارت دارايي حکومت طالبان اعلام کرد که براي افزايش سطح صادرات زغال سنگ و ايجاد تسهيلات براي بازرگانان و تشويق سرمايهگذاران کشور، حقامتياز صدور يک تن زغال سنگ را از 2500 افغاني به 2200 افغاني کاهش داده است.
آمار وزارت صنعت و تجارت طالبان نشان ميدهد که در چهار ماه اول سال 1402، به ارزش 95 ميليون دلار زغالسنگ از افغانستان صادر شده است.
درآمد حکومت طالبان از استخراج نفت
مطابق آخرين گزارشهاي رسمي، حکومت طالبان تنها از چاههاي نفت ولايت سرپل، روزانه 600 هزار دلار درآمد کسب ميکند. والي طالبان در ولايت سرپل افغانستان در اول ماه آذر/قوس در سال جاري اعلام کرد که دولت طالبان روزانه 600 هزار دلار از استخراج نفت از چاههاي قشقري کسب درآمد ميکند. به گفته اين مقام حکومت طالبان، روزانه 650 تا 900 تن نفت از اين چاهها استخراج ميشود و بخشي از درآمد اين چاهها در پروژههاي توسعهاي هزينه ميشود.
حکومت طالبان در آخر سال گذشته، استخراج ميدان نفتي قشقري و ساير ميدانهاي نفتي آمودريا در ولايتهاي جوزجان و فارياب را طي يک قرارداد 25 ساله، به يک شرکت چيني واگذار کرد.
در آمد حکومت طالبان از قراردادهاي مختلف معدن
علاوه بر استخراج معادن زغال سنگ و نفت آمو دريا، حکومت طالبان براي استخراج معادن افغانستان وارد تلاشهاي چشمگير شده است تا از اين طريق بتواند بر مشکلات اقتصادي افغانستان و تأثيرات تحريمهاي اعمال شده از جانب غرب، غالب شود.
اخيرا قرارداد استخراج هفت معدن به ارزش بيش از 6.5 ميليارد دلار با حضور ملا عبدالغني برادر، معاون اقتصادي نخستوزير طالبان با شرکتهاي خارجي و داخلي به امضا رسيد. معدن طلاي ولايت تخار، معدن مس عينک ولايت لوگر، بلاکهاي اول، دوم، سوم و چهارم معدن آهن غوريان در ولايت هرات و معدن سرب ولايت غور، شامل اين قرارداد بزرگ ميشود.
به رغم اينکه استخراج گسترده معادن افغانستان توسط حکومت طالبان، مورد انتقادهاي شديد مخالفان طالبان قرار گرفته است ولي شواهد نشان ميدهد که درآمدهاي حاصل از فروش اين معادن، بخصوص زغال سنگ و نفت، نقش بزرگي را در اقتصاد حکومت طالبان از جمله در پروژههاي زيربنايي مانند کانال آبي قوش تپه و کنترل نرخ ارز در افغانستان داشته است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.