مأموريت چهارم از هفت مأموريت قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي که در سند تحول قضائي دلايل فاصله آن تا وضع مطلوب بررسي شده، «کشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام» است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
سند تحول براي تحقق اين مأموريت، در مرحله اول دو چالش را به‌عنوان موانع تحقق کامل اين مأموريت شناسايي کرده که عبارت است از: «دشواري کشف جرايم» و «ضعف در کيفيت اجراي احکام کيفري و نظارت بر امور زندانيان».
طبق بررسي‌هاي انجام شده، دشواري کشف جرم معلول دو عامل «استفاده غير بهينه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره‌مندي از ساير ظرفيت‌هاي کشف جرم» است و سند تحول قضائي براي رفع عامل اول يعني استفاده غير بهينه از توان کشف جرم، چهار راهبرد در نظر گرفته که يکي از آن‌ها «صيانت از امنيت رواني مردم در فضاي مجازي» است.
راهکارهاي سند تحول براي صيانت از امنيت رواني مردم در فضاي مجازي
سند تحول و تعالي قوه قضائيه براي صيانت از امنيت رواني مردم در فضاي مجازي، 6 راهکار مشخص دارد:
راهکار اول: پيگيري تصويب لايحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتواي خلاف واقع»
معاونت حقوقي و امور مجلس و دادستاني کل کشور مسؤوليت پيگيري تصويب اين لايحه را به عهده دارد که مهلت اجراي آن تا پايان سال 1405 است.
راهکار دوم: رصد سريع و پايش جرايم مخل امنيت رواني جامعه در فضاي مجازي و تسريع در رسيدگي و برخورد متناسب و بازدارنده با آن‌ها مانند: ايجاد محدوديت در فعاليت‌هاي رسانه‌اي با همکاري ضابطان ذي‌ربط.
دادستاني کل کشور و مرکز رسانه قوه قضائيه متولي اجراي اين راهکار هستند و مهلت اجراي آن تا پايان سال 1403 است.
راهکار سوم: رصد هوشمند و کشف الگوهاي جرايم فضاي مجازي مانند: سايت‌هاي قمار، خريد و فروش غيرقانوني رمز ارز، انتقال غيرقانوني پول، فروش داروهاي غيرمجاز و تسريع در رسيدگي به پرونده آن‌ها با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند بانک مرکزي و ضابطان.
مسؤوليت اجراي اين راهکار با دادستاني کل کشور و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم است و مهلت زماني اجراي آن تا پايان سال 1403 است.
راهکار چهارم: پيگيري ساماندهي فضاي مجازي با اولويت احراز هويت کاربران و طراحي و استقرار نظام طبقه‌بندي دسترسي بر اساس سطح احراز هويت، ميزان مخاطرات و محدوديت سني با همکاري دستگاه‌هاي مسؤول.
دادستاني کل کشور مسؤوليت پيگيري اين ساماندهي را بر عهده دارد و مهلت اجراي آن تا پايان سال 1403 است.
راهکار پنجم: پيگيري الزام سکوهاي خصوصي ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم براي پيشگيري از جرايم در فضاي مجازي.
وظيفه پيگيري اين امر با دادستاني کل کشور و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم است و مهلت اجراي آن تا پايان سال 1403 است.
راهکار ششم: ارتقاي «سامانه مديريت پرونده» به‌منظور تسريع در کشف و رسيدگي الکترونيکي به جرايم رايانه‌اي و توسعه بستر مناسب براي اشتراک‌گذاري دانش و تجربيات قضات تحقيق ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي در دادسراهاي سراسر کشور.
مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و دادستاني کل کشور، مسؤوليت اجراي اين راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجراي آن تا پايان سال 1403 است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.