صنعت سياه 150 ميليارد دلاري قاچاق انسان چگونه کار مي‌کند؟

در ساحل برايتون، وقتي از وانت پياده‌اش کردند، زني با لبخند مصنوعي به او نزديک شد. «کار خوب برات دارم، تو لندن، پول خوب مي‌دن.» سحر، که انگليسي‌اش شکسته بود، فقط سر تکان داد. مدارکش را گرفتند، به آپارتماني تاريک بردندش. در را قفل کردند و مردي با سيگار در دست گفت: «از امشب کار شروع مي‌شه.» سحر تازه فهميد که از يک جهنم به جهنمي ديگر قدم گذاشته است. کانال مانش او را نبلعيد، اما سايه‌هاي فحشا در کمينش بودند.

***

به گزارش تابناک، قاچاق انسان، که به‌عنوان يکي از پيچيده‌ترين جرايم سازمان‌يافته جهان شناخته مي‌شود، در سال‌هاي اخير به صنعتي چند ميليارد دلاري تبديل شده است. اين گزارش، با تکميل مقاله «How to run a smuggling business» از نشريه اکونوميست (شماره 9442، 5 آوريل 2025)، جزئيات بيشتري درباره قربانيان، مقاصد نهايي شبکه‌ها، و آخرين آمار‌ها ارائه مي‌دهد و با سبک خبرنويسي رويترز و داده‌هاي دانشگاهي تکميل شده است.

بيشترين قربانيان قاچاق انسان

بيشترين قربانيان قاچاق انسان از گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه هستند: زنان و کودکان از کشور‌هاي فقير يا درگير بحران، مهاجران بدون مدارک قانوني، و افرادي که به دليل فقر، جنگ يا بي‌سوادي در معرض فريب قرار دارند. بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي کار (ILO) در سال 2024، حدود 60 درصد از قربانيان قاچاق انسان را زنان و دختران تشکيل مي‌دهند که اغلب به بردگي جنسي يا کار اجباري در خانه‌ها و مزارع وادار مي‌شوند.

کودکان، که 25 درصد کل قربانيان را شامل مي‌شوند، معمولاً براي کار اجباري، تکدي‌گري يا سربازي اجباري قاچاق مي‌شوند. به عنوان مثال، در مسير کانال مانش، مهاجران سوري، عراقي و افغان اکثريت را تشکيل مي‌دهند، در حالي که در آسيا، کودکان ويتنامي و ميانماري در معرض خطر بيشتري هستند. يک مطالعه از دانشگاه کمبريج (فوريه 2025) نشان مي‌دهد که فقر و نبود فرصت‌هاي آموزشي، اصلي‌ترين عوامل آسيب‌پذيري اين گروه‌ها هستند.

مقصد نهايي شبکه‌هاي قاچاق انسان

شبکه‌هاي قاچاق انسان بسته به نوع استثمار، مقاصد متفاوتي دارند. در اروپا، بريتانيا به دليل اقتصاد قوي و سياست‌هاي مهاجرتي سختگيرانه، مقصد اصلي مهاجراني است که از کانال مانش عبور مي‌کنند. در سال گذشته، 36،800 نفر از اين مسير وارد بريتانيا شدند، بسياري براي کار در بخش‌هاي غيررسمي مانند کشاورزي و ساخت‌وساز. در خاورميانه، کشور‌هاي حاشيه خليج فارس مانند امارات و قطر مقصد زنان و دختران ايراني و پاکستاني براي استثمار جنسي يا کار خانگي هستند. در آسيا، تايلند و هند به مراکز قاچاق جنسي کودکان تبديل شده‌اند، در حالي که ويتنامي‌ها اغلب به چين يا اروپا قاچاق مي‌شوند. گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در سال 2024 نشان مي‌دهد که ايالات متحده و کشور‌هاي اروپاي غربي نيز مقاصد کليدي براي کار اجباري و استثمار جنسي هستند، با بيش از 50 درصد قربانيان شناسايي‌شده در اين مناطق.

آخرين آمار‌ها از صنعت سياه

آخرين داده‌هاي UNODC (دسامبر 2024) حاکي از آن است که حدود 49.6 ميليون نفر در سراسر جهان قرباني قاچاق انسان هستند، که نسبت به تخمين 40.3 ميليون نفر در سال 2016 افزايش چشمگيري نشان مي‌دهد. از اين تعداد، 27.6 ميليون نفر در کار اجباري و 6.3 ميليون نفر در استثمار جنسي تجاري گرفتارند.

در اروپا، کانال مانش به تنهايي شاهد عبور 36،800 مهاجر در سال 2024 بود، در حالي که در آسيا، هند با 14 ميليون قرباني همچنان در صدر فهرست جهاني قرار دارد. گزارش اکونوميست تخمين مي‌زند که اين صنعت سالانه بيش از 150 ميليارد دلار سود براي قاچاقچيان به همراه دارد، که آن را پس از قاچاق مواد مخدر، دومين جرم سودآور سازمان‌يافته مي‌کند.

جزئيات عمليات قاچاق انسان

اين صنعت با استفاده از ابزار‌هاي مدرن و شبکه‌هاي گسترده عمل مي‌کند. قاچاقچيان از تبليغات آنلاين، از جمله در تيک‌تاک، براي جذب مشتريان استفاده مي‌کنند و قايق‌ها و موتور‌ها را از چين و ترکيه تأمين مي‌کنند. برخي قايق‌ها تا 56 نفر را حمل مي‌کنند و هماهنگي از طريق پيام‌رسان‌هاي رمزگذاري‌شده انجام مي‌شود. «دست‌هاي کوچک»، افراد محلي که قايق‌ها را آماده مي‌کنند، و قايق‌رانان مهاجر که در ازاي عبور رايگان هدايت را بر عهده مي‌گيرند، بخش‌هايي از اين زنجيره هستند.

 پرداخت‌ها از طريق سيستم حواله انجام مي‌شود و قيمت‌ها بسته به مليت متفاوت است: سوري‌ها تا 3،000 يورو، آفريقايي‌ها حدود 1،500 يورو، و ويتنامي‌ها تا 10،000 يورو براي خدمات کامل‌تر.

پليس بريتانيا و فرانسه در سال 2024 بيش از 200 قايق را ضبط و ده‌ها نفر را دستگير کردند، اما اين اقدامات جريان را متوقف نکرده است. کارشناسان، از جمله پروفسور جاناتان هيل از دانشگاه آکسفورد، معتقدند که بدون ايجاد مسير‌هاي قانوني براي پناه‌جويان، اين تجارت ادامه خواهد يافت. يک پناه‌جوي ايراني به رويترز گفت: «وقتي راه قانوني نيست، چاره‌اي جز اعتماد به قاچاقچيان نداريم. «

 از تيک‌تاک تا کانال مانش: چگونه قاچاق انسان به يک تجارت مدرن تبديل شد؟

 شبکه‌هاي فحشا که از قاچاق انسان تغذيه مي‌کنند، بخشي جدايي‌ناپذير از اين تجارت غيرقانوني چند ميليارد دلاري هستند که با استثمار بي‌رحمانه قربانيان، به‌ويژه زنان و کودکان، سودهاي کلاني به جيب مي‌زنند. اين گزارش، با تکميل مقاله «How to run a smuggling business» از نشريه اکونوميست (شماره 9442، 5 آوريل 2025)، نگاهي عميق به ارتباط تنگاتنگ قاچاق انسان و فحشاي اجباري، مقاصد اين شبکه‌ها، و آخرين آمارها ارائه مي‌دهد.

ارتباط قاچاق انسان و شبکه‌هاي فحشا

شبکه‌هاي فحشا به‌طور مستقيم از قاچاق انسان ارتزاق مي‌کنند و قربانيان را به‌عنوان کالايي براي استثمار جنسي تجاري جابه‌جا مي‌کنند. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در دسامبر 2024، از 49.6 ميليون قرباني قاچاق انسان در جهان، 6.3 ميليون نفر- معادل 13 درصد- مستقيماً به فحشاي اجباري وادار شده‌اند. زنان و دختران، که 60 درصد کل قربانيان را تشکيل مي‌دهند، هدف اصلي اين شبکه‌ها هستند. کودکان نيز، با سهمي 25 درصدي، اغلب در سنين پايين به اين چرخه کشيده مي‌شوند. اين شبکه‌ها با وعده‌هاي دروغين کار يا زندگي بهتر، افراد را از مناطق فقيرنشين يا بحران‌زده فريب مي‌دهند و سپس با ضبط مدارک، تهديد، و خشونت، آن‌ها را به بردگي جنسي وامي‌دارند.

عمليات شبکه‌ها و شيوه‌هاي جذب

شبکه‌هاي فحشا از همان زيرساخت‌هاي قاچاق انسان بهره مي‌برند: تبليغات آنلاين در پلتفرم‌هايي مانند تيک‌تاک و فيس‌بوک، واسطه‌ها در کشورهاي مبدأ، و سيستم‌هاي پرداخت غيررسمي مانند حواله. به عنوان مثال، در جنوب شرق آسيا، دختران جوان ويتنامي و ميانماري با وعده کار در رستوران يا کارخانه به تايلند قاچاق مي‌شوند، اما در نهايت به روسپي‌خانه‌ها فروخته مي‌شوند. در اروپا، زنان اوکرايني و مولداويايي اغلب به کشورهاي غربي مانند آلمان و بريتانيا منتقل مي‌شوند و در شبکه‌هاي زيرزميني فحشا به کار گرفته مي‌شوند. يک مطالعه از دانشگاه لندن (ژانويه 2025) نشان مي‌دهد که قاچاقچيان از پيام‌رسان‌هاي رمزگذاري‌شده مانند تلگرام براي هماهنگي انتقال قربانيان و مذاکره با خريداران استفاده مي‌کنند.

مقاصد کليدي و سودآوري

مقاصد شبکه‌هاي فحشا به عواملي مانند تقاضاي بازار، قوانين محلي، و دسترسي به مشتريان بستگي دارد. در خاورميانه، کشورهاي حاشيه خليج فارس مانند امارات و عربستان سعودي مقصد اصلي زنان ايراني، پاکستاني، و فيليپيني هستند که به‌عنوان کارگر خانگي وارد مي‌شوند اما به استثمار جنسي وادار مي‌گردند. در آسيا، تايلند با سالانه بيش از 100,000 قرباني فحشاي اجباري، مرکز اين تجارت است.

در اروپا، بريتانيا و هلند به دليل اقتصادهاي قوي و شبکه‌هاي جنايي تثبيت‌شده، مقاصد پرطرفداري هستند. گزارش اکونوميست تخمين مي‌زند که فحشاي اجباري سالانه 99 ميليارد دلار از 150 ميليارد دلار سود کل قاچاق انسان را تشکيل مي‌دهد، که نشان‌دهنده سودآوري بالاي اين بخش است.

يک زن نيجريه‌اي 27 ساله که به رويترز سخن گفت و نامش محفوظ ماند، شرح داد که چگونه در سال 2023 با وعده کار در لندن از ليبي قاچاق شد، اما پس از عبور از مديترانه، به يک آپارتمان در منچستر فروخته شد و مجبور به فحشا شد. او گفت: «آن‌ها گذرنامه‌ام را گرفتند و گفتند اگر فرار کنم، خانواده‌ام را مي‌کشند.» در مثالي ديگر، پليس تايلند در مارس 2025 يک شبکه قاچاق را متلاشي کرد که 43 دختر ميانماري زير 16 سال را براي فحشا به بانکوک منتقل کرده بود. اين عمليات نشان داد که قاچاقچيان از قايق‌هاي کوچک براي عبور از مرزها استفاده مي‌کنند، مشابه روش‌هايي که در کانال مانش به کار مي‌رود.

تلاش‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با اين شبکه‌ها نتايج محدودي داشته است. در سال 2024، اينترپل با همکاري پليس 47 کشور، 3,500 نفر را دستگير و 12,000 قرباني را آزاد کرد، اما اين تنها بخش کوچکي از مشکل را حل کرد. در بريتانيا، پس از عبور 36,800 مهاجر از کانال مانش در سال گذشته، بسياري از زنان و دختران مستقيماً به شبکه‌هاي فحشا منتقل شدند. پروفسور ماريا لوپز از دانشگاه لندن مي‌گويد: «قاچاقچيان با تغيير مداوم مسيرها و استفاده از فناوري، يک قدم جلوتر از قانون هستند. بدون همکاري جهاني و حمايت از قربانيان، اين چرخه ادامه مي‌يابد.»

آمارهاي به‌روز

آخرين داده‌هاي UNODC نشان مي‌دهد که از 6.3 ميليون قرباني فحشاي اجباري، 4.5 ميليون نفر زن و 1.8 ميليون نفر کودک هستند. آسيا با 3.2 ميليون قرباني، اروپا با 1.4 ميليون، و آفريقا با 800,000 نفر، بيشترين سهم را دارند. در هند، که 14 ميليون قرباني قاچاق انسان دارد، بخش قابل‌توجهي به فحشا وادار مي‌شوند. اين آمارها افزايش 20 درصدي نسبت به سال 2016 را نشان مي‌دهد که کارشناسان آن را به رشد تقاضا و ضعف قوانين مهاجرتي نسبت مي‌دهند.

مطالعات دانشگاه آکسفورد (مارس 2025) نشان مي‌دهد که کشورهايي با برنامه‌هاي باز اسکان پناه‌جويان، مانند کانادا، شاهد کاهش 30 درصدي فعاليت شبکه‌هاي فحشا مرتبط با قاچاق انسان بوده‌اند/سيروان ايوبي