صنايع کشور فقط دو تا سه روز در هفته فعال‌اند

عبدالوهاب سهل‌آبادي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، امروز در يک نشست خبري از مشکلات جدي صنايع کشور سخن گفت و تاکيد کرد: بزرگ‌ترين بحران امروز واحدهاي توليدي، علاوه بر فشارهاي اقتصادي، قطعي‌هاي مکرر برق است که عملاً نيمي از ظرفيت توليد کشور را از مدار خارج کرده است.

او با انتقاد از بي‌توجهي برخي مسئولان به وضعيت کارگران اظهار کرد: وقتي کارگري اخراج نمي‌شود به اين معنا نيست که مشکلي وجود ندارد. امروز کارگراني که سر کار حاضر مي‌شوند، با واحدهايي مواجه‌اند که يا تعطيل است يا نصفه‌ونيمه کار مي‌کند. اين يعني همان بيکاري پنهان و زيان بزرگ براي اقتصاد. چرا بايد شرايطي به وجود بيايد که کارگر زير خط معيشت بماند و دولت هم خود را بي تکليف بداند؟

آرمان خالقي دبير خانه صمت نيز در اين نشست به موضوع قطعي برق پرداخت و توضيح داد: امروز در بسياري از شهرهاي کشور از ساعت 5 عصر تا 12 شب برق صنايع قطع مي‌شود. واحدهايي که شيفت روزانه داشتند عملاً سه روز در هفته تعطيل هستند، جمعه هم که تعطيل است، يعني از شش روز کاري فقط دو يا سه روز واقعي باقي مي‌ماند. صنايع شبانه هم به همين شکل دچار افت شديد توليد مي‌شوند. نتيجه اين است که ظرفيت توليد در صنايع مختلف بين 30 تا 60 درصد کاهش يافته است.

او با اشاره به تبعات مستقيم اين وضعيت افزود: وقتي توليد متوقف شود، واحد صنعتي قادر به اجراي تعهدات قراردادي خود در برابر مشتريان نيست. طرف تجاري انتظار دارد کالا سر موعد تحويل شود، اما توليدکننده نمي‌تواند.

خالقي اضافه کرد: در هيچ قراردادي هم قطعي برق به عنوان فورس ماژور (قوه قاهره) ديده نشده است. حتي در زمان جنگ هم ما نامه نوشتيم و اعلام کرديم که شرايط جنگي بايد در قوانين لحاظ شود، اما امروز که توليد به‌خاطر قطع برق متوقف مي‌شود هيچ حمايتي وجود ندارد.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران به موضوع «حق ترانزيت برق» هم اشاره کرد و گفت: از سال گذشته هر واحدي که انشعاب صنعتي دارد، موظف شده مبلغي تحت عنوان حق ترانزيت بپردازد. اين مبلغ رقم کلاني است و ضريبي از ميزان مصرف يا همان ديماند برق محاسبه مي‌شود. اما نکته عجيب اين است که شرکت‌هاي توزيع برق، حتي وقتي برقي به صنايع نمي‌دهند، باز هم اين مبلغ را دريافت مي‌کنند. يعني واحدي که تعطيل است و توليد ندارد، مجبور است هزينه‌اي بپردازد براي خدماتي که اصلاً ارائه نشده است. اين تناقض آشکار نشان مي‌دهد هماهنگي لازم در وزارت نيرو وجود ندارد.

وي تاکيد کرد: اگر امروز محاسبه کنيم، واحدي که شش روز بايد کار کند، با سه روز تعطيلي ناشي از قطع برق، حداقل 50 درصد افت توليد دارد. اگر تعطيلي به دو روز در هفته برسد، باز هم يک‌سوم ظرفيت از بين مي‌رود. در صنايع 24 ساعته مثل فولاد يا شيشه، اين افت ظرفيت حتي بيشتر هم هست. چنين کاهشي نه‌تنها اقتصاد کشور را دچار مشکل مي‌کند بلکه کارگران، مشتريان و زنجيره تأمين هم آسيب جدي مي‌بينند.

خالقي با بيان اينکه اين وضعيت فراتر از يک مشکل فني است و بايد به عنوان بحران ملي ديده شود، اظهار کرد: وقتي صنعت کار نکند، تعهدات مالي، بانکي، بيمه‌اي و گمرکي همچنان پابرجاست. اينجا بايد همانند شرايط جنگي، قوانين حمايتي اعمال شود. يعني بانک‌ها جريمه ديرکرد نگيرند، تأمين اجتماعي براي روزهاي تعطيل فشار نياورد و دولت براي هزينه‌هاي گمرکي و مالياتي راهکاري ارائه دهد. وگرنه تعطيلي واحدهاي صنعتي، بيکاري گسترده و از دست رفتن سرمايه ملي قطعي خواهد بود.

او خطاب به دولت گفت: اگر واقعاً دغدغه توليد داريد، بايد با نگاه حمايتي و تصميم فوري وارد عمل شويد. نمي‌شود يک واحد فولادي يا سيماني که ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري شده، به خاطر قطعي برق عملاً تعطيل شود، اما همچنان جريمه و هزينه اضافي هم پرداخت کند. اين مسير نه‌تنها صنعت، بلکه کل اقتصاد کشور را به سمت بحران مي‌برد.