صف‌سازي دلالان در بازار لاستيک

از سوي ديگر، مطرح شد تخصيص ارز براي لاستيک وجود دارد که در همان زمان اين مشکل رفع شد؛ اما ظاهرا اقدامات انجام شده در اين بخش کافي نبود و باز هم شاهد تشکيل صف براي دريافت لاستيک با نرخ مصوب هستيم.

حالا مسئولان وزارت صمت مي‌گويند با رفع مشکل تخصيص ارز مواد اوليه، توليد افزايش مي‌يابد و بازار اين محصول روي آرامش به خود مي‌بيند.

در اين گزارش مشکلات اصلي بازار لاستيک را بررسي‌ کرده‌ايم که که جزئيات آن را در ادامه مي‌خوانيد.

هر کالايي که دو نرخي باشد، براي اقتصاد چالش‌هايي به همراه دارد. بازار لاستيک نيز با اين معضل همراه شده و طي چند سال گذشته شاهد افزايش مشکلات اين بخش بوده‌ايم. سال 97 زماني که دونالد ترامپ، رئيس جمهور سابق آمريکا به صورت يکطرفه از برجام خارج شد، درآمدهاي ارزي کشور کاهش يافت و تخصيص ارز معطوف به کالاهاي اساسي شد.

هرچند لاستيک هم جزو کالاهاي اساسي محسوب مي‌شود اما تامين سفره خانوار در اولويت قرار داشت. اين ميراث به دولت سيزدهم رسيد و اين دولت توانست اقداماتي براي خنثي‌سازي تحريم انجام دهد؛ اما ظاهرا هنوز کافي نيست و مشکلات در برخي بخش‌ها مانند لاستيک همچنان مشاهده مي‌شود.

رفع مشکل ارزي

محسن صفدري، مديرکل دفتر صنايع شيميايي و پليمري وزارت صمت در اين باره مي‌گويد: قرار بود لاستيک در تالار دوم ارزي قرار بگيرد، اما با رايزني وزارت صمت در تالار اول قرار گرفت و دلار 28هزار و500 توماني دريافت خواهدکرد.

وي افزود: نياز بازار حدود 24 ميليون حلقه لاستيک است که 21 ميليون آن از محل توليد داخل و سه ميليون حلقه نيز از واردات تامين مي‌شود؛ اما کاهش توليد داخلي، بر مشکلات بازار لاستيک افزود و شرايط فعلي را به وجود آورد.

صفدري در پاسخ به اين پرسش که اين مشکل چه زماني رفع مي‌شود، پاسخ داد: زماني که بانک‌مرکزي از طريق کارگزارانش مبالغ را حواله و منتقل کنند. البته به دنبال اين هستيم که 90 درصد ثبت سفارش انجام شده را ترخيص کنيم و بقيه براي تخصيص ارز در گمرک باقي بماند.

اين مقام مسئول در وزارت صمت نيز تصريح کرد: ضعف در توزيع از آنجا صورت مي‌گيرد که لاستيک از طرف توليدکننده به توزيع‌کننده تزريق نمي‌شود.خواسته دولت از تشکل‌هاي صنفي اين است که نظارت‌شان را در بازار تقويت کنند اما در برخي مواقع شاهد افزايش مشکلات در اين بخش هستيم.

کمبود عرضه

محمدرضا آل سارا، رئيس اتحاديه فروشندگان لاستيک و روغن تهران نيز درباره بازار لاستيک به روزنامه جام جم مي گويد: در شرايط فعلي توليدکنندگان انگيزه‌اي براي توليد لاستيک ندارند و همين موضوع توزيع را با مشکل مواجه کرده و باعث ايجاد صف در مراکز عرضه شده‌است. در واقع همه مشکل را در بخش توزيع جست‌وجو مي‌کنند، درحالي که در بخش عرضه مشکلي وجود ندارد و اگر لاستيک به مراکز توزيع تحويل داده شود، اين مسأله حل خواهد شد.

وي افزود: افزايش توليد خودرو به معناي نياز بيشتر به لاستيک است و اين تقاضا را زياد مي‌کند. از سوي ديگر برخي تقاضاهاي ديگر وارد بازار شده و افراد در بازار سياه اقدام به خريد و فروش سهميه لاستيک مي‌کنند. برخي بخش‌ها معتقدند نظارت بايد تقويت شود اما بايد

توجه داشت نظارت زماني کارآمد خواهدشد که تخلفي در آن صورت بگيرد. اکنون توليد کاهش يافته و با افزايش عرضه اين مشکل رفع مي‌شود. در واقع ريشه اين تخلفات از کمبود عرضه است.

نظارت داريم

قاسم پالوج، مديرکل مبارزه با قاچاق کالاهاي سرمايه‌اي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان درباره نظارت در بازار لاستيک توضيح داد: بازرسان سازمان حمايت و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از ابتداي سال تاکنون تقريبا 6800بازرسي در سطح

عرضه انجام داده و920پرونده تخلف تشکيل شده‌است. تعداد بازرسي‌هاي ما در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 170درصد و تعداد پرونده‌ها نيز حدود 150درصد افزايش پيدا کرده که نشان مي‌دهد اقدامات کافي از سوي بازرسان انجام شده است. ما هم سال گذشته و هم امسال ابلاغيه داشتيم که بازرسان با هرگونه احتکار و امتناع از عرضه برخورد مي‌کنند که البته پرونده‌هاي زيادي هم در اين خصوص تشکيل شده است .

تقاضاي کاذب

جمال ميرزايي، رئيس انجمن توليدکنندگان لاستيک درباره فاصله قيمتي لاستيک با نرخ مصوب و بازار آزاد مي‌گويد: مشکلات ارزي در سال گذشته وجود داشت و با اين‌که شدت آن کاهش يافته اما همچنان ادامه دارد. البته بانک مرکزي اعلام کرده در هفته‌هاي آينده تامين ارز انجام خواهدشد و اين بازار روي آرامش را به خود مي‌بيند.

وي افزود: از ابتداي سال تاکنون حدود 10درصد تناژ توليد را از دست داده‌ايم، درحالي که اين امکان وجود داشت 10درصد افزايش توليد را شاهد باشيم.

ميرزايي توضيح داد: بخشي از کالا وارد گمرک شده بود اما ترخيص نشد و کمبود مواد اوليه عاملي براي کاهش توليد لاستيک در کشور بود. طبق مذاکراتي که با وزارت صمت و بانک‌مرکزي داشته‌ايم اين مشکل به زودي رفع مي‌شود.

بسياري از تقاضاهايي که وجود دارد، کاذب است. خيلي از مردم عزيز به ازاي هر کد ملي درخواست يک تاير مي‌کنند که نياز هم ندارند.

يعني تقاضا بر اساس ميزان اختلاف قيمت بين توليد و بازار آزاد است؛ به عبارتي هر سايزي که اختلاف بازارش زياد باشد، آن تقاضا به شدت افزايش پيدا مي‌کند، که بيانگر اين است آن را يک کالاي سرمايه‌اي مي‌بينند .