به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرين آمارها، از مجموع حدود 484 هزار دستگاه کاميون و کشنده فعال در جادههاي کشور، 371 هزار و 149 دستگاه سن کمتر از 25 سال دارند، 43 هزار و 722 دستگاه بين 26 تا 40 سال سن دارند و 69 هزار و 464 دستگاه بيش از 41 سال عمر دارند که از اين تعداد، 13 هزار دستگاه بالاي 50 سال سن دارند.
رشد 29 درصدي کاميونهاي فعال در جاده طي 4 سال
در همين راستا بررسيها نشان ميدهد که تعداد کاميونهاي فعال از 360 هزار دستگاه در سال 1399 به 465 هزار دستگاه در سال 1403 افزايش يافته است که نشاندهنده رشد 29 درصدي است.
سهم بار هر کاميون به طور ميانگين از 1389 تن در سال 1399 به 1290 تن در سال 1403 کاهش يافته است (افت 7 درصدي).
همچنين بررسي وضعيت 6 ماهه سال 1404 به نسبت 6 ماهه سال 1403 نشان ميدهد که در نيمه نخست امسال 18.6 ميليون سفر -بر اساس تعداد بارنامه صادره- صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه پارسال -18.1 ميليون سفر- 2.7 درصد رشد را نشان ميدهد.
ميزان بار جا به جا شده با بارنامه نيز در اين مدت 288.4 ميليون تن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال -283.3 ميليون تن- رشد 1.8 درصدي يافته است.
تعداد ناوگان فعال باري نيز از 46 هزار دستگاه در نيمه نخست پارسال به 484 هزار دستگاه در نيمه نخست امسال رسيده که بيانگر رشد 11 درصدي است.
تعداد رانندگان بخش حمل و نقل کالا هم از 459 هزار نفر به 560 هزار نفر رسيده که افزايش 2 درصدي را نشان ميدهد.
تعداد سفر هر کاميون با بارنامه از 90 سفر در سال 1399 به 83 سفر در سال 1403 کاهش يافته است (افت 7 درصدي).
متوسط مسافت طي شده با بارنامه در هر سفر از 500 کيلومتر به 484 کيلومتر کاهش يافته است (افت 3 درصدي).
ميانگين مسافت سالانه هر کاميون با بارنامه از 44 هزار و 876 کيلومتر به 40 هزار و 391 کيلومتر کاهش يافته است (افت 10 درصدي).
فعاليت 560 هزار راننده کاميون
همچنين بررسي عملکرد 6 ماهه نخست 1404 نيز نيان ميدهد که در نيمه نخست سال 1404، 18.6 ميليون سفر بر اساس بارنامه صادر شده انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (18.1 ميليون سفر) رشد 2.7 درصدي نشان ميدهد.
ميزان بار جابجا شده با بارنامه در اين مدت 288.4 ميليون تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال (283.3 ميليون تن) رشد 1.8 درصدي داشته است.
تعداد ناوگان فعال باري از 464 هزار دستگاه در نيمه نخست سال گذشته به 484 هزار دستگاه در نيمه نخست سال جاري افزايش يافته است (رشد 11 درصدي).
تعداد رانندگان بخش حمل و نقل کالا نيز از 459 هزار نفر به 560 هزار نفر رسيده است (رشد 2 درصدي).
صرفهجويي 36 همتي در مصرف سوخت
بر اين اساس با فرض پيمايش متوسط سالانه هر کشنده برابر 80 هزار کيلومتر و صرفهجويي 30 ليتر در هر 100 کيلومتر، هر کشنده در يک سال 24 هزار ليتر سوخت صرفهجويي ميکند.
با نوسازي 30 هزار کشنده فرسوده، روزانه حدود 2 ميليون ليتر سوخت صرفهجويي ميشود.
با فرض ما به التفاوت قيمت تمام شده هر ليتر گازوئيل با قيمت فعلي حدود 50 هزار تومان، صرفهجويي اقتصادي سالانه حدود 36 همت خواهد بود.
الزامات قانوني نوسازي ناوگان
براي نوسازي ناوگان جادهاي کشور، چند الزام قانوني و برنامه اجرايي تدوين شده است:
هيئت وزيران در مصوبه شماره 111166 مورخ 13/07/1404 برنامه جامع تأمين و تخصيص حاملهاي انرژي شبکه حمل و نقل را تصويب و تکليف اسقاط 85 هزار ناوگان ديزلي تا پايان برنامه هفتم را تعيين کرده است.
ماده 56 قانون برنامه هفتم توسعه نوسازي 110 هزار ناوگان حمل و نقل جادهاي را الزامي کرده است.
قوانين مرتبط با ناترازي انرژي، مديريت مصرف سوخت و قانون هواي پاک نيز از ديگر الزامات نوسازي ناوگان فرسوده محسوب ميشوند.
مطابق قانون ساماندهي صنعت خودرو (مصوبه 1402، مواد 10 و 11) و آئيننامه اجرايي آن، واردات کشنده با ارائه گواهي اسقاط معادل مجاز اعلام شده است.
بند (ب) ماده 59 قانون برنامه هفتم اجازه واردات کشنده زير 10 سال را به شرط اسقاط متناظر يک کشنده فرسوده داده است.
مصوبه شوراي اقتصاد سال 1402 نوسازي 85 هزار ناوگان ديزلي، شامل 20 هزار کشنده را از محل سرمايهگذاري و مشروط به اسقاط کشنده متناظر پيشبيني کرده است.
همچنين احتمالاً مانده ظرفيت بند (ث) تبصره 10 قانون بودجه 1403 شامل واردات 5 هزار کشنده زير 5 سال سن بدون نياز به اسقاط است.
مشکلات افزايش تعداد ناوگان
البته بايد توجه داشت که رشد بدون سياستگذاري دقيق تعداد ناوگان، مشکلات متعددي ايجاد ميکند که از جمله آنها بايد به موارد زير اشاره کرد.
- بهرهوري ناوگان کاهش يافته و کمباري در طول سال افزايش يافته است.
- رانندگان با زمان خواب و معطلي طولاني در پايانهها مواجه شدهاند.
- بوميگرايي در توزيع بار بين استانها و شهرستانها افزايش يافته و درگيري فيزيکي بين رانندگان شدت گرفته است.
- درخواست براي توسعه سالنهاي اعلام بار افزايش يافته و فساد در توزيع بار بيشتر شده است.
- سطح درآمد رانندگان کاهش يافته و حقوق آنان تضييع شده است.
- صاحبان کالا به دليل افزايش تعداد ناوگان از رانندگان سوءاستفاده کردهاند که باعث افزايش مصرف سوخت و زيان اقتصادي شده است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.