صرفه جويي 7/4 ميليارد دلاري با ممنوعيت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل

به گزارش تسنيم، محمد مهدي برادران با بيان اينکه سامانه توانمندي‌ها و اعلام نياز‌هاي ايران (توان ايران) , براي آگاهي از توانمندي و ميزان نياز کالا‌هاي توليدي در کشورطراحي شده گفت:در بسياري از موارد، دستگاه‌هاي دولتي اصرار به خريداري کالا‌ها خارجي داشتند که با ايستادگي در مقابل آن‌ها اجازه واردات نداده ايم که مجموع آن درخواست‌ها براي واردات، عددي قابل توجهي با بيش از 4 ميليارد و 700 ميليون دلار صرفه‌جويي را به همراه داشت.

معاون صنايع عمومي وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در اجراي قانون ممنوعيت واردات کالا‌هاي مشابه در غير دولتي‌ها نيز بحث امضا‌هاي طلايي مطرح شده بود که با امضاي کارشناسان ما در ستاد وزارتخانه امکان ورود يا ممنوعيت ورود کالا‌ها اتفاق مي‌افتاد که اين موضوع را از سطح سياستگذاري حذف کرديم.

به گفته برادران هم اکنون در ستاد وزارتخانه موردي از امضاي طلايي نيست و اختيارات در اين حوزه را به استان‌ها تنفيذ و آن‌ها را محدود کرديم و با به روز کردن آيين نامه‌ها و شفافيت‌هاي دقيق ضمن حمايت از توليد، ترتيبي اتخاذ کرديم تا از لحاظ کمي، کيفي و قيمت بر کار توليدکنندگان نيز نظارت شود و فقط کالا‌هاي مورد نياز را وارد کنند.

معاون صنايع عمومي وزارت صمت افزود: بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده‌ي مرکز آمار ايران در حوزه حمايت از توليد ملي در بحث کالا‌هاي صنعتي، روند رو به رشد بود ضمن اينکه در بهار امسال در حوزه صنعت هم رشد 5 و يک دهم درصدي داشته ايم.

وي گفت:روند رشد خوبي در بخش صنعت حاکم است که از متوسط توليد ناخالص ملي (جي دي پي) کشور هم بالاتر است و همچنين رشد صنعتي امسال در مقايسه با ماه‌هاي گذشته و سال‌هاي گذشته، بالاتر بوده که اين روند را ادامه خواهيم داد.