فراکسيونهاي احزاب دولت ائتلافي آلمان موسوم به چراغ راهنمايي به لايحه کاهش اجباري مصرف انرژي راي مثبت دادند. در اين لايحه الزامات مربوط به ساختمانهاي عمومي، صنعت و مراکز ارائه شده است.
به گزارش روزنامه «تاگس اشپيگل» آلمان، به اين ترتيب پارلمان آلمان در مورد صرفه جويي قابل توجه در بخش انرژي تصميم گرفته است. فراکسيونهاي احزاب دولت ائتلافي آلمان روز پنجشنبه به لايحه مربوطه راي دادند. احزاب مخالف اتحاديه احزاب متحد مسيحي و حزب افراطي جايگزيني براي آلمان البته به آن راي منفي دادند.
در اين قانون تعهد صرفه جويي در انرژي در تمام بخشها - از صنعت گرفته تا ساختمان ها - تثبيت ميشود. بر اين اساس تا سال 2030، مصرف نهايي انرژي بايد 26.5 درصد نسبت به سال 2008 کاهش يابد. براي مقايسه: بين سال 2008 و سال 2020 کرونا، صرفه جويي در اين زمينه کمتر از شش درصدبود.
اين پيش نويس قانوني شامل مقرراتي براي صرفه جويي در ساختمانهاي عمومي فدرال و ايالتي، بخش صنعت و مراکز داده است با اين حال، هيچ الزامي براي شرکت هاي صنعتي، خانوارها يا ساختمانها وجود ندارد.
راي اوليه برنامه ريزي شده در مورد اين قانون در ماه ژوئيه و کمي قبل از تعطيلات تابستاني پارلمان شکست خورد. در آن زمان، تعداد بسيار کمي از نمايندگان ائتلاف موسوم به چراغ راهنمايي در نشست مربوطه حضور داشتند و بنابراين مجلس به حد نصاب نرسيد.
انتقادهايي از صنعت به اين قانون وارد شده است. آخيم درکس از اتاق بازرگاني و صنعت آلمان گفت که اين قانون منجر به عدم اطمينان قانوني قابل توجهي مي شود. « اين پرسش مطرح است که آيا دادگاههاي دولت فدرال به سادگي اجازه ميدهند که هر گونه شکست در دستيابي به اهداف اين قانون تصويب شود؟ و اگر نه، آيا مصرفکنندگان انرژي از درب پشتي تهديد ميشوند؟
توماس گبهارت، سياستمدار حزب دموکرات مسيحي از يک آشفتگي بوروکراتيک صحبت کرده و گفت: شرکت ها بايد برنامههاي صرفه جويي ايجاد کنند، آنها را تأييد کنند، آنها را منتشر کنند و بعداً آنها را به مقامات دولتي گزارش کنند. اين برخلاف ادعاي دولت براي کاهش بوروکراسي است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.