مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجانشرقي از صدور حکم براي دو پرونده کلان اقتصادي در استان خبر داد و گفت: يک تاجر تبريزي به دليل عدم ايفاي تعهدات ارزي و يک متخلف در جلفا به اتهام قاچاق خودرو در مجموع به پرداخت بيش از 900 ميليارد ريال جزاي نقدي محکوم شدند.
صمد حضرتي اظهار کرد: يک تاجر تبريزي که 179 هزار يورو تعهد ارزي ايفا نشده داشت، از سوي شعبه ششم بدوي تعزيرات حکومتي تبريز محکوم شد.
وي افزود: اين متهم علاوه بر مکلف شدن به بازگرداندن عين ارز (معادل 72 ميليارد و 489 ميليون ريال)، به پرداخت 144 ميليارد و 979 ميليون ريال جزاي نقدي (معادل دو برابر ارزش ريالي تخلف) و ممنوعيت يکساله از فعاليتهاي تجاري محکوم شد اين پرونده با شکايت بانک عامل در جريان بود.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجانشرقي به پرونده قاچاق خودرو در شهرستان جلفا اشاره کرد و گفت: ماموران پليس امنيت اقتصادي مستقر در گمرک جلفا، پروندهاي را مبني بر عدم خروج يک دستگاه سواري مرسدس بنز S 500 در موعد مقرر به تعزيرات حکومتي ارجاع دادند.
حضرتي ادامه داد: شعبه بدوي تعزيرات حکومتي جلفا پس از بررسي مدارک و محرز شدن تخلف، متهم را بابت ارزش خودرو و جريمه مقرر به پرداخت 775 ميليارد و 523 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم کرد که اين مبلغ معادل چهار برابر ارزش کالاي از دست رفته است.
وي با تاکيد بر عزم جدي اداره کل تعزيرات حکومتي در برخورد با اخلالگران اقتصادي خاطرنشان کرد: رسيدگي به پروندههاي کلان اقتصادي با دقت و سرعت در دستور کار شعب تعزيرات استان قرار دارد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.