شکستن سد سوداگري اقتصاد با تأييد ماليات بر عايدي سرمايه

سيد احسان خاندوزي در نامه خاندوزي به شوراي نگهبان آمده است: تصويب و اجراي طرح موسوم به ماليات بر عايدي سرمايه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهاي خارجي را هدف قرار مي‌دهد، اقدامي بسيار ارزشمند است که در کشورهاي ديگر نيز اجرا شده است.

به گفته خاندوزي، «فقدان اين پايه مالياتي که دست‌کم در 100 سال گذشته در بيش از 143 کشور در حال پياده‌سازي بوده، موجب بروز مشکلات متعددي به‌خصوص در حوزه توليد شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهي بالاي خريدوفروش‌ها در بازارهاي غيرمولد موازي توليد مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگيزه سرمايه‌گذاري و کار در حوزه توليد را به‌شدت کاهش داده و يکي از موانع اصلي رونق توليد در کشور است.»

آن گونه که خاندوزي ادعا کرده است: «طرح ماليات بر سفته‌بازي و سوداگري به‌گونه‌اي طراحي شده است که به‌دليل معافيت‌هاي گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن مي‌شوند. اين طرح از نظر قانوني ذيل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398 قرار گرفته است و به‌نوعي تکميل‌کننده آن است.

تمرکز ثروت ايران در املاک و مستغلات

در کشورهاي پيشرفته، ثروت عمدتاً به شکل اوراق بهادار يا سهام شرکتها است. به عنوان مثال، در آمريکا، تخمين زده مي‌شود که کل سرمايه گذاري توسط بخش خانوارها در املاک و مستغلات تنها 28 درصد است، در مقابل 29 درصد مردم در سهام سرمايه گذاري کرده‌اند، يعني سرمايه گذاري مردم در بازار سرمايه در کشور آمريکا بيشتر از سرمايه گذاري در املاک و مستغلات است. اما در ايران بيشتر ثروت مردم از طريق املاک حاصل شده و در پرتفوي سرمايه گذاري مردم بيش از هر چيز املاک سنگيني مي‌کند. شايد بتوان گفت 70 تا 90 درصد دارايي مردم ايران صرفاً در ملک و زمين خلاصه شده و 10 تا 30 درصد به عنوان سرمايه گذاري در موارد ديگر مانند خودرو، سکه و طلا و بورس مصرف مي‌شود.

يکي از راه‌هاي ثروتمند شدن در آمريکا سرمايه گذاري در بازار سهام است، اين الگو در کشورهاي شرق آسيا نيز اجرايي شده به طوري که در کشور فيليپين 23 درصد سرمايه گذاري ها از آن بازار سهام است و هر چقدر که اقتصاد يک کشور پيشرفته‌تر باشد سرمايه گذاري در املاک کمتر است، به عنوان نمونه يکي از معضلات کشور هند نيز بخش املاک بوده و 39 تا 67 درصد ثروت مردم در املاک سرمايه گذاري شده است، اما در کشور فيليپين تنها 29 درصد از ثروت مردم در بخش املاک بوده و 39 درصد به دارايي‌ها فيزيکي اعم از خودرو، طلا و ارز اختصاص يافته اما باز هم درصد بالايي از مردم فيليپين در بازار سهام سرمايه گذاري کرده‌اند.

بررسي الگوي پس‌انداز شهري در شهر داکا پاکستان الگوي مشابهي از سرمايه‌گذاري‌ها را نشان داد 39.4 درصد از کل سرمايه‌گذاري‌ها در املاک و مستغلات است در حالي که 0.04 درصد ناچيز در سهام شرکت‌ها سرمايه‌گذاري شده است.

سرمايه گذاري در املاک و مستغلات در کشورهاي در حال توسعه با دلايل بنيادي متعددي از جمله فقدان بازارهاي سرمايه توسعه يافته، نگهداري زمين به عنوان محافظ در برابر تورم و تمايل به دستيابي به ثبات بلندمدت، قدرت سياسي و اعتبار اجتماعي توجيه مي‌شود.

بازار سهام ايران بسيار کوچک است / ‏ هنوز باور سرمايه گذاري در بازار سهام در ايران وجود ندارد

سرمايه گذاري مردم در بازار سهام علاوه بر بازده خوب در ميان مدت و بلند مدت براي مردم داراي منافع زيادي بر اقتصاد کشور است، زيرا شرکت‌هاي توليدي بيشترين بهره را از سرمايه گذاري مردم در بازار سهام برده و اين اقدام به نفع توليدي‌ها است.

ارزش دلاري اين روزهاي بورس ايران نزديک به عدد 208 ميليارد دلار است، اما ميزان دقيقي از ارزش ريالي و دلاري بازار مسکن وجود ندارد، امين بهمنش کارشناس اقتصادي و فعال بازارهاي مالي در اين باره به مهر گفت: عدد دقيقي از ارزش مسکن در ايران وجود ندارد و تمام آمارها به صورت تخميني بوده زيرا فرآيندهاي ثابت براي ارزش گذاري بازار مسکن وجود ندارد و ملک در يک محله و در يک شهر به قيمت‌هاي متفاوتي به فروش مي‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برآيندهاي تخميني نشان مي‌دهد، ثروت مردم و بخش‌هاي خصوصي و دولتي در بازار املاک بيش از چندين هزار ميليارد دلار است، بازار سرمايه هنوز به شدت کوچک است زيرا متأسفانه هنوز باور سرمايه گذاري در بازار سرمايه وجود ندارد، البته اتفاقات ناخوشايند در سال 99 و در سال‌هاي مختلف باعث شده مردم به اين بازار سخت اعتماد کنند.

سرمايه گذاري در بازارهاي غيرمولد راحت و پربازده

يکي از عواملي که باعث شده در ساليان سال مردم علاقه‌اي به سرمايه گذاري در بورس نداشته باشند، سرمايه گذاري بي دردسر در بازارهاي موازي اعم از سکه و طلا، ملک و خودرو بوده که سودهاي عجيب و غريب و بدون زحمتي را عايد بسياري از سرمايه گذاران کرده، اما دولت سعي دارد با قانون ماليات بر عايدي سرمايه اين باور را بشکند و پول را در بازار سرمايه جاري کند.

به گفته وزير اقتصاد، طرح ماليات بر سفته‌بازي و سوداگري به‌گونه‌اي طراحي شده است که به‌دليل معافيت‌هاي گسترده در طرح، حداکثر 2 درصد از افراد جامعه مشمول آن مي‌شوند. اين طرح از نظر قانوني ذيل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398 قرار گرفته است و به‌نوعي تکميل‌کننده آن است.

از مواردي که شايد اين طرح را موفق نکند تأثير اين قانون بر 2 درصد از مردم است و شايد آنگونه که بايد نتواند پول‌هاي بلوکه در بازار مسکن را به سمت توليد جاري کند، اما آغاز اين راه در اقتصاد ايران مبارک بوده و قطعاً در ادامه نياز به بررسي و اصلاح هم خواهد داشت.

اقتصاد ايران از عوامل زيرساختي متعددي رنج مي‌برد، اما مهمترين مشکل نبودن آمار دقيق از دارايي‌ها و ثروت مردم و نهادهاي عمومي، خصولتي و خصوصي است و اين مشکل مي‌تواند با ارزش گذاري دقيق در هر کالايي اعم از مسکن، خودرو و ساير دارايي‌ها اتفاق بيفتد، طرح ماليات بر عايدي سرمايه آغازي بر شناسايي دارايي‌ها در اقتصاد ايران است که مي‌تواند در آينده دستاوردهاي اساسي براي اقتصاد کشور و معيشت مردم داشته باشد.