شيوه عجيب گراني کالاها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، براين اساس حدود يکماهي که رب گوجه فرنگي در فروشگاه ها کمياب و به دنبال همين مسأله قيمت آن افزايش يافت و نرخ اين کالا از 32 تا 38 هزار تومان به 45 هزار تومان رسيد.

در اين راستا يکي از مغازه داران به خبرنگار مهر گفت: شرکت‌هاي توليدي منتظر تعيين قيمت رب گوجه فرنگي از سوي ستاد تنظيم بازار هستند و به همين جهت عرضه آن را کاهش داده اند.

در نهايت نيز اواخر هفته جاري، وزارت جهاد کشاورزي در نامه اي به سازمان حمايت با افزايش قيمت اين کالا به 45 هزار تومان موافقت کرد.

ماجرايي که تکرار مي شود...

اين اولين باري نيست که چنين اتفاقي در بازار کالاهاي مصرفي خانوار رخ مي دهد و تقريبا مي توان گفت که شگرد توليدکنندگان اين محصولات براي افزايش نرخ کالاها همين کار است، به طوري که وقتي کارخانجات و دولت براي سر افزايش قيمت کالايي به توافق نمي رسند، بلافاصله شرکت ها، عرضه توليدات خود را به بازار کاهش مي دهند و قيمت کالا به دليل کاهش عرضه، روند افزايشي پيدا مي کند به عبارتي مي توان گفت که کارخانجات توليدي از اين شيوه براي تحت فشار قرار دادن دولت استفاده مي کنند.

اما زماني که دولت با افزايش قيمت کالا موافقت مي کند، بلافاصله عرضه آن نيز در بازار زياد مي شود!

اين اتفاق چندي قبل درباره روغن نباتي نيز رخ داده بود و زماني که کارخانجات موفق نشدند نظر وزارت جهاد کشاورزي را براي افزايش قيمت جلب کنند، عرضه اين کالا را به شدت کاهش دادند.

در فروردين ماه امسال که عرضه روغن نباتي نيز محدود و قيمت آن به شدت افزايش يافته بود ، يکي از فروشندگان روغن به خبرنگار مهر گفته بود: چند روزي است که عرضه روغن کاهش يافته و ما ناچار شده‌ايم قيمت‌ها را بالا ببريم.

اين فروشنده عنوان کرده بود که قيمت روغن را تا 80 درصد گران کرده‌اند.

فروشنده ديگري به خبرنگار مهر گفته بود: شرکت‌هاي توليدکننده روغن از ايام قبل از عيد عرضه روغن به فروشگاه‌ها را محدود کرده بودند.

وي اضافه کرده بود: اين شرکت‌ها به دنبال افزايش قيمت روغن هستند و به همين دليل کالا به مغازه‌ها عرضه نمي‌کنند.

فروشنده ديگري در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود که اکثر شرکت‌هاي توليدکننده روغن عرضه اين محصول به مغازه‌ها را محدود کرده‌اند و فقط دو شرکت در حال حاضر به مغازه‌ها روغن مي‌دهند که يکي از اين شرکت‌ها نيز در کنار روغن مغازه دار را مجبور به خريد محصولات ديگر از جمله تن ماهي نيز مي‌کند.

دعواي بين دولت و بخش خصوصي که مصرف کنندگان را قرباني مي کند

به نظر مي رسد اين شيوه بيشتر از هر کسي به مصرف کنندگان آسيب مي زند و آنها را تحت فشار قرار مي دهد به طوري که مصرف کننده ناچار مي شود حتي در زماني که قيمت کالا رسما افزايش نيافته اما عرضه آن محدود شده است، کالا را به چند برابر قيمت منطقي آن تهيه کند و عده اي زيادي نيز از فضاي بوجود آمده سواستفاده مي کنند. بنابراين دولت و بخش خصوصي بايد در فضايي منطقي تر اقدام به تعيين قيمت ها و تصميم گيري در اين زمينه کنند تا مصرف کنندگان بيش از اين زيان نکند و در فشار قرار نگيرد.