شوک جديد به کارکنان دولت!!

به گزارش ايلنا، براساس اعلام رسانه‌ها و برخي اخبار دريافتي، ميزان افزايش حقوق براي سال آينده 20 درصد در نظر گرفته شده است؛ رقمي که طي سال‌هاي گذشته نيز همواره از سوي دولت پيشنهاد شده و در نهايت به تصويب مجلس رسيده است.

حالا نيز براساس ضوابط مالي تهيه و تدوين لايحه بودجه براي سال 1405، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند دوباره افزايش ضريب حقوق کارکنان را نسبت به آخرين احکام کارگزيني سال 1404 با رشد 20 درصدي در محاسبات خود لحاظ
کنند.

طبق اين دستورالعمل، رقم نهايي ضريب حقوق پس از جمع‌بندي لايحه، براي تصويب به هيأت وزيران ارائه خواهد شد و تعيين قطعي آن در مرحله بررسي و تصويب دولت انجام مي‌شود. لذا اين تصميم هنوز پشت درب‌هاي بسته هيات دولت بدون حضور نمايندگان کارکنان اتخاذ مي‌شود. با اين وجود کارکنان دولت در فضاهاي مجازي و عمومي  پيشنهاد ارائه شده براي افزايش 20 درصدي حقوق را مورد انتقاد شديد قرار داده اند تا با اميد به فشار بر کابينه دولت چهاردهم، پس از سال‌ها بالاخره نتايج متفاوتي از تصميم حقوقي هيات وزيران به گوش رسانه‌ها برسد.

اين در حالي‌ست که تورم وارد آمده بر سفره مردم طي هشت ماهه امسال، حدود سه برابر اين رقم  است و اين درحالي است که هر سال  شاغلان و بازنشستگان دولت و ساير دستگاه‌ها براساس قانون انتظار دارند حقوقشان به ميزان نرخ  تورم افزايش يابد.

افزايش دومينوي استعفا و خروج از موقعيت‌هاي شغلي دولتي

 يحيي عزيزي (دبير کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزي)  در اين زمينه توضيح داد: متاسفانه ما بارها به عنوان کارکنان دولت در زمينه افزايش سالانه حقوق کارمندان در بودجه هشدار داديم اما طي سال‌هاي اخير در سه دولت مختلف به اين نتيجه رسيديم که گويا گوش شنوايي وجود ندارد. اگر گوش شنوايي وجود داشت، تصميم‌گيران و طراحان متن اوليه بودجه قبل از تصويب در هيات وزيران، به متن قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 125 اين قانون که بر آيتم‌ها و شاخص‌هاي تعيين افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد کرده، نظر مي‌افکندند و تصميم خود را اصلاح مي‌کردند.

وي افزود: در ماده 125 مديريت خدمات کشوري تاکيد شده است که در آن افزايش ضريب ريالي به نسبت نرخ تورم درنظر گرفته شده است، اين الزام طي پنج سال اخير مورد رعايت قرار نداشته است. دولت‌ها قاعدتاً به نفع خود حرکت مي‌کند. در چنين شرايطي مجلس به عنوان نمايندگان مردم، بايد براي يک بار هم که شده اين روند را در نسبت قانون و تورم قيچي کرده و به آن پايان مي‌داد. تورم واقعي بازار و تورم اعلامي مرکز آمار و بانک مرکزي از هم متفاوت است اما دولت به همان نرخ تورم اعلامي مرکز آمار و بانک مرکزي نيز در اجراي ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري توجه نمي‌کند. طي سال‌هاي اخير تورم‌هاي بالاي 40 درصد داشتيم اما هرگز افزايش حقوق بالاي 20 درصد براي کارکنان دولت نداشتيم. اين درحالي است که نرخ تورم در يک دهه اخير نزديک به دوبار به رقم 50 درصد نيز نزديک شده است.

عزيزي ادامه داد: نتيجه اين روند، کاهش حجم روزمره سفره کارمندان است. باقي اصناف با تورم حرکت مي‌کنند اما کارگر و کارمند و بازنشسته عقب مي‌مانند و شکاف هر روز بيشتر مي‌شود. مهمترين مسئله اين است که تبعات فرهنگي و اجتماعي اين فروغلتاندن کارمندان به تحتاني‌ترين بخش درآمدي جامعه، خارج از حساب است. کنش‌هاي ناهنجاري که از کارکنان دولت انتظار نمي‌رود، بخشي از اين واکنش طبيعي است.

اين فعال حقوق کارمندان دولت اضافه کرد: امروز کارمنداني که حقوق حداقلي و زير حداقلي دريافت مي‌کنند، بيشترين تمايل براي خروج از دستگاه دولتي و رفتن به بخش خصوصي را دارند. کار به جايي رسيده که تنها دستگاه‌هاي ضعيفي مثل وزارت کشاورزي و وزارت آموزش و پرورش در زمره تحمل‌کنندگان اين شرايط نيستند و بحران دومينوي استعفا و خروج، گريبان ديگر دستگاه‌ها را نيز گرفته است.

دبير کارگروه رسيدگي به مطالبات کارکنان وزارت کشاورزي در پايان خاطرنشان کرد: راهکار ما نظارت بيشتر مجلس بر تصميم دولت و هيات وزيران است که هنوز اتخاذ نشده و به زودي اعلام مي‌شود و بعيد است رقم متفاوتي باشد. در چنين شرايطي نمايندگان مجلس بايد با لحاظ کردن اين نکته که طبق محاسبات بازوي پژوهشي خود مجلس، تاثير مزد و حقوق روي تورم 2 تا 5 درصد است، تصميم بگيرند. نمايندگان مجلس بايد در نظر داشته باشند. بسياري از نمايندگان مجلس به تاثير از روشنگري اقتصاددانان آگاه مي‌دانند که عامل اصلي تورم، خلق پول بدون پشتوانه است که توسط دولت انجام مي‌گيرد و در اين مسير حقوق کارکنان تاثير خاصي ندارد. لذا بهتر است به دولت براي حفظ ارزش پول فشار بياورند و نگران 2 تا 5 درصد تورم در اين شرايط تورمي شديد نباشند. نمايندگان مجلس بايد شاخص‌هاي قيمت‌هاي اساسي مانند ملک، طلا، مواد غذايي و. . وضعيت را بسنجند تا بدانند رفاه کارمندان چقدر طي اين دو دهه افت کرده است.

افزايش حقوق کارکنان دولت؛ عامل فشار بر مذاکرات مزدي کارگران

همچنين مجيد رحمتي (عضو هيات مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار) با اشاره به خبر ارسال پيش‌نويس ضوابط افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت با ضريب 20 درصد و تبعات آن، بيان کرد: اين مصوبه تنها روي کارمندان خود دولت موثر نيست. به صورت مستقيم کارکنان کليه دستگاه‌هاي اجرايي عمومي و غيردولتي نيز مشمول همين قانون در زمينه افزايش حقوق و مزد شده و با همين نسبت افزايش حقوق را تجربه خواهند کرد. کارکنان شهرداري‌ها، شرکت‌هاي پيمانکاري تابعه شهرداري‌ها، آتش‌نشانان، بسياري از کارکنان بيمارستان‌ها و هر فضايي که تابع قانون کار تلقي نشود، از مصوبه آتي هيات وزيران -که اکنون متن اوليه‌اش تدوين و به اين هيات با 20 درصد افزايش پيشنهاد شده- تاثير مي‌پذيرند.

وي افزود: اينکه دوستان طبق قانون با چه دستور العملي به رقم 20 درصد افزايش براي خيل عظيم کارکنان دولت و کارکنان بخش عمومي غيردولتي و دستگاه‌ها رسيدند، بسيار عجيب است. شايد يک نفر پيدا شود که بپرسد چرا 10 درصد افزايش حقوق نداديد؟ چرا افزايش 5 درصد حقوق را مدنظر قرار نداديد. دوستان مگر نمي‌گويند افزايش حقوق  تورم زاست؟

رحمتي ادامه داد:  با اين وضعيت افزايش حقوق بيايند آزمايشي کنند و حقوق کارکنان دولت را حتي 1 درصد هم افزايش ندهند تا ببينيم بدون افزايش حقوق بازنشسته و کارمند و نيروهاي بخش عمومي، درصدي از نرخ تورم قابل پيش‌بيني کشور کم خواهد شد؟ آيا اگر ديدند که اين اقدامات هيچ تاثيري روي نرخ تورم نداشت، حاضر هستند که دستان خود را بالا ببرند و براي اولين بار درباره تئوري مارپيچ مزد و تورم، عبارتِ «اشتباه کرديم» را بر زبان آورند؟

اين فعال کارگري اضافه کرد: اگر روي زمين واقعيت‌هاي اقتصادي قدم بگذاريم، خواهيم ديد که از همين ابتداي فروردين 1404، شاهد چندبار افزايش 20 درصدي محصولات و کالاهاي اساسي مصرفي بوديم. نرخ نان در برخي استان‌ها به چند برابر رسيد. نرخ برخي اقلام لبنيات طي سال به دو برابر رسيد. حالا اما رئيس جمهور مي‌گويد که ما پول نداريم اما مجلس براي ما تعهد ايجاد مي‌کند و رئيس جمهور با اين حرف اين ذهنيت را ايجاد مي‌کند که دولت نمي‌خواهد کاري انجام دهد. ما نيز از دولت انتظار انجام کاري را نداريم. ما انتظار داريم که نرخ تورم را که زاييده تصميمات خود دولت است، کنترل کرده و از افزايش آن جلوگيري کنيد.

عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار تصريح کرد: تمام خواسته کارمندان و کارگران و بازنشستگان حفظ قدرت خريد در حد اسفندماه 1403 و فروردين ماه 1404 است؛ چيزي که ما مي‌دانيم اين دولت توان آن را ندارد.

او در تشريح رابطه ميزان اعلامي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ساليانه با مذاکرات مزدي کارگران تاکيد کرد: مسلماً بخش بزرگي از کارگران کشور ما را کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي غيردولتي، کارگران دولت، کارکنان شهرداري‌ها و نظاير آن تشکيل مي‌دهند. علاوه بر اين در مذاکرات مزدي بخش دولتي مدام نرخ افزايش مزد و حقوق کارکنان همين بخش‌ها به واسطه مصوبه دولت را توي سر ادعاهاي علمي طرف کارگري در قبال مزد مي‌زند و سعي مي‌کند که گروه کارگري را آچمز کند.

وي بيان کرد: دولت تلاش مي‌کند فضاي ذهني جامعه را براي پذيرش اينکه هيچ رقمي به جز همين 20 درصد افزايش حقوق ممکن نيست، آماده مي‌سازد. از اين حيث، افزايش به اين ميزان هدف رواني و اجتماعي نيز دنبال مي‌کند. لذا به اين 20 درصد نبايد ميزان افزايش بگويند، بلکه بايد به مابه التفاوت تورم اعلامي بانک مرکزي و 20 درصد پيشنهادي، «ميزان کاهش حقوق« و دستمزد توسط دولت بگويند. دولت به دليل تعيين همه چيز با شاخص‌هاي قيمت‌هاي دستوري، تصور کرده که نرخ دستمزد و حقوق نيز قابل تغيير به شيوه دستوري است.

رحمتي در ادامه گفت: يکي از روشن‌ترين نتايج کاهش شديد قدرت خريد کارمندان و نيروهاي دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي، افزايش آسيب‌هاي اداري مانند رشوه، فساد، بوروکراسي زائد و تعارض منافع و باندبازي است. معمولاً اين اتفاقات بايد در رده‌هاي بالا و به صورت محدود رخ دهد اما اين وضعيت افزايش حقوق باعث مي‌شود که اين آسيب‌هاي ياد شده در رده‌هاي مياني و به شکل گسترده نيز مشاهده شود. ضمن اينکه دولتي‌ها از اين پس انگيزه کار کردن و خدمت‌رساني را نيز نخواهند داشت. کارکنان دولتي فقير، به توصيه‌هاي اخلاقي گوش نخواهند کرد!