شوراي عالي مسکن در خواب زمستاني؟!

برخورداري از شأن تقنيني، نظارتي و هماهنگي و ساختار فراقوه‌اي شوراهاي عالي، جايگاهي را به اين شوراها در نظام حقوقي کشور بخشيده است که مي‌توانند در بسياري از مشکلات و معضلات مزمن کشور گره‌گشايي کنند و بسياري از نقاط کور سياست‌گذاري در کشور را تحت پوشش نظام حکمراني کشور در بياورند. در کل براي حل مشکلات کلان مملکت، ابتدا نياز است که همه قوه‌ها و نهادهاي ذيربط باهم هماهنگ شوند و از يک نهاد بالاتر دستور بگيرند که اين دقيقاً کارکرد شوراهاي عالي است.

به گزارش الف، شوراي عالي مسکن يکي از شوراهاي مهم و تاثيرگذار در نظام حکمراني کشور است که رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شورا، معاون اول رئيس‌جمهور به عنوان نايب رئيس، وزير راه و شهرسازي در سمت دبير شورا و وزير نيرو، وزير کشور، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي، وزير جهاد کشاورزي و وزير نفت اعضاي اين شورا را تشکيل مي دهند.

با توجه به اعضاي تشکيل دهنده شوراي عالي مسکن، اين شورا مي‌تواند در تشخيص اراضي و املاک مازاد، تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مربوط به طرح‌هاي مسکن، پيگيري تأمين و اعطاي تسهيلات بانکي، تعيين و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت و... ورود پيدا کند که نشانگر دست باز و قدرت بالاي اين شورا براي تصميم گيري و پيگيري از نهادهاي تابعه است. بررسي سوابق برگزاري جلسات شوراهاي عالي نشان مي دهد که در دولت قبلي اعتقاد زيادي به تشکيل اين شورا ها نداشتند، بر خلاف دولت قبلي در ابتداي دولت سيزدهم با پيگيري و اهتمام جدي شخص رئيس‌جمهور، جلسات شوراهاي عالي به طور منظم برگزار مي شد، اما در ادامه شاهد کم‌رمقي و افول جايگاه اين شوراها در ساختار اداره کشور بوديم.

شورايي که به باد فراموشي سپرده شد

آخرين جلسه برگزار شده شوراي عالي مسکن به تاريخ  19/07/1401 برمي گردد که بر اساس آن، قرار گذاشته شد، اولويت دولت در ساخت واحدهاي مسکوني، ساخت خانه‌هاي يک طبقه حياط دار باشد و همچنين مقرر شد تا تراکم به ازاي نفر در نهضت ملي مسکن به 60 نفر در هکتار کاهش پيدا کند.

هر چند که در اين جلسه مصوب شد، دولت براي پيگيري تکاليف محول شده به دستگاه‌هاي ذيربط و پيشبرد سريع نهضت ملي مسکن، حداقل هر دو هفته يکبار جلسات شوراي عالي مسکن را تشکيل دهد اما با تمام اين تفاسير و نقش غير قابل اغماض اين شورا در اجراي طرح نهضت ملي مسکن، مشخص نيست چرا اين جلسات برگزار نمي‌شود. شايد بخاطر عدم تشکيل همين جلسه هاست که سخن واحدي از وزارت مسکن بيرون نمي‌آيد و افراد مختلفي در دولت درباره مسکن اظهار نظر مي کنند.

 در ابلاغيه جلسه چهارم شوراي عالي مسکن آمده است: «در راستاي اجراي قانون جهش توليد مسکن و تعهد دولت سيزدهم در احداث حداقل چهار ميليون مسکن طي چهار سال، مقتضي است مصوبات پيوسته به ادارات و سازمان‌هاي تابعه ابلاغ شود تا هريک از دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به انجام تکاليف مشخص شده در کوتاه‌ترين زمان ممکن اقدام نمايند. در جهت اجراي مصوبات شوراي عالي مسکن و به استناد ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، استانداران مکلفند نسبت به برگزاري جلسات شوراي مسکن استان، حداقل هر پانزده روز يکبار اقدام نمايند«.

ضرورت تشکيل شوراي عالي مسکن

همانطور که مهرداد بذرپاش، وزير جديد مسکن اذعان مي کند، ساخت مسکن يک کار فرا نهادي است که اهتمام و مشارکت همه اعضاي دولت و وزارت خانه هاي مختلف را مي طلبد.

دکتر افشين پروين پور،کارشناس اقتصاد مسکن در يک برنامه تلوزيوني، از تشکيل نشدن جلسات شوراي عالي مسکن به صورت مرتب و منظم، انتقاد کرد. او در ادامه به اين نکته پرداخت که شوراي عالي مسکن يک ظرفيت باالقوه براي پيگيري مصوبات نهضت ملي مسکن است و با وجود اينکه رئيس جمهور رياست آن را بر عهده دارد و از همه نهادهاي درگير در توليد مسکن يک نماينده عالي مرتبه در اين شورا وجود دارد، با دستور و پيگيري مستقيم شخص رئيس جمهور مي‌توان موانع پيش روي نهضت ملي مسکن را برطرف کرد و در آشفته بازار فعلي مسکن، دولت را از سردرگمي نجات داد و يک خط مشي براي ادامه مسير نهضت ملي مسکن تعيين کرد.

در رابطه با ضرورت وجود شوراي عالي مسکن، محمدرضا رضايي کوچي رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: اراده‌اي در بانک‌ها براي عمل به وظايف خود در قبال قانون جهش توليد مسکن و ارائه تسهيلات نمي‌بينيم و پيشنهاد مي‌کنم شوراي عالي مسکن تشکيل شود و به اين مساله ورود کند.

تحقق وعده‌ها در گروي تشکيل شوراي عالي مسکن

با وجود رويکرد مثبت دولت به شوراي عالي مسکن، در طول سه ماه اخير از برگزاري منظم و مستمر جلسات کاسته و جايگاه اين شورا در پيشبرد اهداف نهضت ملي مسکن، کم‌رمق شده است.

وجود شوراي عالي مسکن براي پيشبرد اهداف نهضت ملي مسکن، بسيار ضرورت دارد. به ويژه آنکه دولت فعلي از همان آغاز، طرح جهش مسکن را مد نظر قرار داد و يکي از زيربناهاي اصلي براي اجراي اين طرح، تشکيل مستمر جلسات شوراي عالي مسکن عنوان شد.

دکتر پروين پور، معتقد است: تشکيل جلسات مستمر اين شوراي عالي به ميزاني مهم است که احتمالاً بدون آن دستيابي به اهداف مسکني کشور ناممکن باشد. با اين توجيه که در دولت‌هاي نهم و دهم و به‌خصوص براي بررسي وضعيت مسکن مهر، اين شورا نقش مؤثري را ايفا کرده است.

اگر واقعا دولت مي خواهد وعده ساخت 4 ميليون مسکن را عملي کند، يکي از اقداماتي که اهتمام و جديت دولت را در اين مسير نشان مي دهد، برگزاري همين جلسات شوراي عالي مسکن است که آخرين جلسه آن به سه ماه پيش برمي گردد. کافي است دولت پيگير برگزاري منظم جلسات شوراي عالي مسکن باشد تا با يک تير سه نشان زده و سه وعده اساسي خود در زمينه ساخت مسکن، اشتغال‌زايي و کنترل تورم را در دو سال و نيم باقي مانده محقق کند.