روند انتقال اراضي مازاد ادارات و دستگاههاي دولتي به طرح نهضت ملي مسکن تقريبا با کندي ادامه دارد.
طبق قانون بايد وزارتخانهها، موسسات و دستگاههاي دولتي، اراضي مازاد خود را دو ماه بعد از لازمالاجرا شدن قانون جهش توليد و تامين مسکن مصوب 17 مرداد 1400 به طرح نهضت ملي مسکن اختصاص ميدادند اما طي بيش از يک سال گذشته بخش قابل توجهي از دستگاهها به اين تکليف عمل نکردند. در سال جاري رييسجمهور دستور داد تا پايان شهريور مساله انتقال اراضي دولتي تعيين تکليف شود که به همين لحاظ در ماههاي اخير موضوع انتقال اين اراضي تسريع شده است.
ماده 10 قانون جهش توليد و تامين مسکن، ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده در صورت امتناع دستگاهها از واگذاري اراضي خود، بعد از اعلام وزارت راه و شهرسازي ظرف يک ماه نسبت به انتقال سند اين زمينها به وزارت راه و شهرسازي اقدام کند.
طي سالهاي گذشته اراضي دولتي به منظور اجراي پروژههاي وزارتخانه، دستگاهها، ادارات و ارگانهاي دولتي واگذار شده است. اما بسياري از اين پروژهها سالهاست که شکل اجرايي به خود نگرفته و حالا دستگاهها تمايلي به پس دادن اين زمينها ندارند. به طور مثال مرداد امسال اعلام شد در يکي از مراکز استانها زميني شناسايي شده که 300 هکتار است؛ در حالي که در آن شهر و مرکز استان يک متر زمين براي طرح نهضت ملي مسکن وجود ندارد.
از حدود يک سال قبل روند انتقال زمينهاي دولتي به طرح نهضت ملي مسکن آغاز شده که بنا به گفته تقي رضايي ـ معاون املاک و حقوقي سازمان ملي زمين و مسکن 8100 هکتار اراضي دولتي شناسايي شده است. اوايل ماه جاري اين عدد حدود 7000 هکتار بود.
رضايي با اشاره به دستور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مسئولين کاداکس استانها براي کمک به شناسايي زمينها گفت: تاکنون مجموع اراضي شناسايي شده به 8 هزار و 100 هکتار رسيده است. همچنين از حدود 4134 هکتار اراضي شناسايي شده اوليه، تا امروز سند بالغ بر 3100 هکتار زمين منتقل شده است.
وي در گفتوگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي افزود: از ميزان 8100 هکتار حدود 1300 هکتار اراضي داراي مشکلاتي بودند که مانع انتقال سند ميشد و به همين دليل از دور خارج شدند.
معاون املاک و حقوقي سازمان ملي زمين و مسکن تاکيد کرد: در حال حاضر 3700 هکتار زمين براي انتقال و اخذ سند در برنامه قرار دارد و ساير اراضي هم در در فرايند اداري قرار دارند تا به مرحله انتقال سند برسند.
رضايي تاکيد کرد: تا کنون سند بالغ بر 50 درصد اراضي شناسايي شده منتقل شده و مابقي اراضي نيز به ترتيب به مرحله اخذ سند خواهند رسيد.
وي يادآوري کرد: کارگروهي مشترکي از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ملي زمين و مسکن تشکيل شده که در ادارات ثبت به پيگيري و رفع مشکلات اين حوزه مشغولند.
معاون املاک و حقوقي سازمان ملي زمين و مسکن گفت: بيشترين انتقال سند از سوي وزارت جهاد کشاورزي انجام شده که بالغ بر 1880 هکتار
است.
وي دستگاه دولتي دوم را وزارت علوم با 553 هکتار زمين انتقال داده و وزارت نفت را سومين دستگاه دولتي با 164 هکتار زمين اعلام کرد.
رضايي همچنين خاطر نشان کرد: استان ايلام داراي بيشترين اخذ سند زمين بر اساس ماده 10 قاتون جهش توليد مسکن بوده و پس از آن استانهاي ايلام، البرز و اصفهان قرار دارند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.