سرپرست مديريت امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجانشرقي با اشاره به حجم بالاي تخلفات شناسايي شده در اين مدت گفت: طي 9 ماهه سالجاري، تعداد 4667 مورد تغيير کاربري غيرمجاز به مساحت 124 هکتار در استان شناسايي شده که اين رقم نشاندهنده رصد مستمر و نظارت دقيق کارشناسان امور اراضي بر پهنههاي زراعي و باغي است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
مجيد احمدي گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: صيانت مؤثر از اراضي کشاورزي آذربايجانشرقي در 9 ماهه سال 1404 با ثبت عملکرد قابل توجه حقوقي و اجراي احکام مرتبط با تغيير کاربريهاي غيرمجاز، به يکي از دستاوردهاي شاخص سازمان جهاد کشاورزي استان تبديل شد؛ دستاوردي که بنا به گفته سرپرست مديريت امور اراضي استان، حاصل ترکيب نظارت ميداني، پيگيري قضايي و اجراي احکام قلع و قمع در سطح شهرستانها بوده است.
وي اظهار کرد: صيانت از اراضي کشاورزي يک مسؤوليت راهبردي و خط مقدم امنيت غذايي استان است و در اين مسير از ظرفيتهاي قانوني و ميداني بهصورت همزمان استفاده کردهايم تا از نابودي اراضي مولد و تهديد زيرساختهاي توليد جلوگيري شود.
احمدي با اشاره به حجم بالاي تخلفات شناسايي شده در اين مدت افزود: طي 9 ماهه سال جاري، تعداد 4667 مورد تغيير کاربري غيرمجاز به مساحت 124 هکتار در استان شناسايي شده که اين رقم نشاندهنده رصد مستمر و نظارت دقيق کارشناسان امور اراضي بر پهنههاي زراعي و باغي است.
وي ادامه داد: اين شناساييها منجر به تشکيل و طرح 370 فقره دعوي حقوقي به مساحت 74 هکتار در مراجع قضايي شده که بيانگر پيگيري قاطع تخلفات تا مرحله صدور و اجراي حکم است.
سرپرست مديريت امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجانشرقي با اشاره به اقدامات منجر به اجرا عنوان کرد: در اين مدت، 84 مورد قلع و قمع به مساحت 1.5 هکتار با حکم قطعي اجرا شده است همچنين 242 مورد ديگر به مساحت 3.5 هکتار در آستانه اجرا و در حال پيگيري نهايي قرار دارد که با صدور مجوزهاي لازم بهتدريج عملياتي خواهند شد.
وي با اشاره به اهميت اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها گفت: بر اساس ظرفيت قانوني اين تبصره، تعداد 1185 مورد قلع و قمع به مساحت 399 هکتار انجام شده که نقش مهمي در توقف روند توسعه ساختوسازهاي غيرمجاز و بازگرداندن اراضي به چرخه توليد داشته و اثر بازدارندگي قابل ملاحظهاي را در سطح شهرستانها ايجاد کرده است.
احمدي با تاکيد بر ادامه مسير نظارتي و برخورد بازدارنده خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات صيانتي و حقوقي، برنامهريزي براي اطلاعرساني عمومي، آموزش دهياران و پيگيري ايجاد همافزايي با دستگاه قضايي و انتظامي در دستور کار قرار گرفته تا ضمن حفظ اراضي کشاورزي، مشارکت مردمي نيز در جلوگيري از تخلفات افزايش يابد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.