شمارش معکوس براي افزايش روز‌هاي تعطيل در هفته

به گزارش «تابناک»؛ از جمله مسائل مورد اختلاف در کشورمان از سال‌هاي دور، بحث کم بودن تعطيلات رسمي در کشورمان است. اينکه در بيشتر کشور‌هاي جهان دو روز در هفته تعطيل است و شهروندان فرصت بيشتري براي در کنار خانواده بودن، رسيدگي به امور شخصي و تفريح دارند، اما ايرانيان به مانند چند دهه قبل، تنها يک روز در هفته يعني جمعه‌ها تعطيل هستند.

البته در کنار اين موضوع، نکته مهم ديگري هم مطرح مي‌شود که در سايه تصميم گرفته شده در دو سه دهه قبل در تهران بوجود آمده و مشکل ساز شده است؛ اينکه در پايتخت ساعت کاري روز پنجشنبه در بسياري از ادارات و نهاد‌ها در ديگر روز‌هاي کاري هفته سرشکن شده و در نتيجه دو روز تعطيلي (پنجشنبه و جمعه) در اختيار پرسنل اين بخش‌هاست، ولي به دنبال اين اقدام، فرصت تبادل با جهانيان به شدت کاهش يافته است.

صحبت درباره اختلافي است که ميان ايران و ديگر کشور‌ها در روز تعطيل هفته وجود دارد و موجب شده فرصت تبادلات بين المللي براي کشورمان به شدت کم شده باشد، زيرا روز‌هاي تعطيل در تقويم بسياري از جهانيان، شنبه و يکشنبه است و در ايران و تهران، پنجشنبه و جمعه و بدين ترتيب تنها روز‌هاي دوشنبه تا چهارشنبه مي‌مانند که براي طرفين روز کاري محسوب مي‌شود و مي‌توانند روي آن حساب کنند.

اگر به اين وضعيت عجيب، تفاوت ساعت (بر اساس موقعيت مکاني کشور‌ها و فاصله آن‌ها با نصف النهار مبدا) و حتي قوانين و مقرراتي که موجب تغيير ساعت محلي مي‌شوند (مثل اعمال ساعت بهاري-تابستاني يا حتي نسخه تازه‌تر آن در ايران، تغيير ساعت کاري ادارات بر مبناي تصميم دولت در فصول گرم) را هم اضافه کنيم، عملا فرصت تبادل با جهانيان به چند ساعت در هفته کاهش پيدا مي‌کند که قابل توجه و نگران کننده است.

مجموعه اين عوامل موجب شده که افزايش روز‌هاي تعطيل هفته و تغيير وضعيت موجود، مطالبه بسياري از مسئولان باشد و گاه وعده‌هايي براي تحقق آن هم بيان شود، اما هرگز جامه عمل نپوشد؛ اتفاقي که در مجلس فعلي گام‌هاي اساسي براي تحقق آن برداشته شده و به نظر مي‌رسد، به زودي فرجام يابد و نهايي شود، چون کميسيون مربوطه در مجلس در خصوص آن اعلام نظر کرده است.

آن گونه که حسين گودرزي، سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس خبر داده، در راستاي لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري، طرح افزايش تعطيلات رسمي هفتگي به دو روز در اين کميسيون به تصويب رسيده و به هيات رييسه مجلس ارجاع شده تا در دستور رسيدگي در صحن علني قرار گيرد و در خصوص آن تصميم گيري شود؛ طرحي که چون قيد فوريت دارد، احتمالا به زودي نهايي خواهد شد.

بر اساس اعلام وي، در راستاي اين طرح، يک تصميم اساسي ديگر هم گرفته شده که کاهش ساعت کاري هفتگي از 44 به 40 ساعت در هفته است؛ بنابراين، ساعت کاري در ماه بيش از 16 ساعت کاهش خواهد يافت که به مدد آن، نه تنها يک روز به روز‌هاي تعطيل در هر هفته افزوده خواهد شد، که لازم نيست ساعت کاري در آن روز به ديگر روز‌هاي کاري سرشکن شود و در نتيجه فرصت بيشتري در اختيار شهروندان شاغل در بخش‌هاي مختلف براي رسيدگي به امور خانوادگي و شخصي قرار خواهد گرفت.

نکته قابل تامل، تصميمي است که در کميسيون اجتماعي براي تعيين روز تعطيل گرفته شده است. گودرزي در خصوص آن گفته: يک اختلافي که وجود داشت، اين بود که ما روز تعطيلي هفته را مراعا بگذاريم تا دولت خودش تصميم بگيرد چه روزي تعطيل باشد، اما نهايتا به اين نتيجه رسيديم که شأن قانون‌گذاري اين است که روز تعطيلي در قانون مجلس مشخص شود. دولت نيز با تعطيلي روز‌هاي پنجشنبه علاوه بر جمعه‌ها موافق بود و کميسيون اجتماعي مجلس به نظر دولت برگشت.

بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، از ميان چند پيشنهاد مختلف، که براي تعيين روز تعطيل تازه در هفته اعلام و جمع بندي شده  بود، کميسيون روز پنجشنبه را برگزيده است؛ در حالي که بسياري از کارشناسان بر اين باورند، روز شنبه براي تعطيل شدن انتخاب بهتري است، چون پنجشنبه به فرصت تبادلات بين المللي افزوده خواهد شد و شنبه که در اغلب کشور‌هاي جهان تعطيل است، انتخاب بهتري براي اعمال تعطيلي در ايران است.

البته پيشنهاد مطرح ديگر، اعمال تعطيلي شنبه براي برخي نهاد‌ها و دستگاه‌ها و در نظر گرفتن پنجشنبه براي تعطيل شدن باقي مجموعه‌ها بود که به جهاتي پيشنهاد جالب توجهي است، اما مي‌تواند موجب ايجاد مشکلات و ناهماهنگي‌هايي هم شود. پيشنهاد ديگري که در مجلس مطرح شده بود هم، واگذاري انتخاب روز تعطيل به دولت بود که ظاهرا منتفي شده است، هرچند مي‌دانيم که قرار است اين طرح در صحن علني مجلس مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نتيجه ممکن است هر يک از اين پيشنهادها به تصويب برسد.

روند جاري قانون گذاري در کشورمان که بر اساس آن، مصوبه کميسيون تنها پيشنهاد اوليه در زمان طرح در صحن است و ممکن است به کل کنار گذاشته شود؛ روندي که حتي با تصويب در صحن علني پايان نخواهد يافت و براي تبديل شدن مصوبه مجلس به قانون، نيازمند تاييد شوراي نگهبان است و در نتيجه برخي موارد از جمله عدم تحميل بار مالي به دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در نتيجه ممکن است کاهش ساعت کاري از 44 به 40 ساعت يا برخي ديگر از جزييات طرح، مساله ساز شود.

مباحثي که ممکن است در آينده مطرح شوند يا مجالي براي طرحشان پيش نيايد؛ بنابراين، بهتر است از آن‌ها صرف نظر کنيم و چشم انتظار تصميمي باشيم که احتمالا به زودي در مجلس شوراي اسلامي گرفته خواهد شد و مبناي تغيير شکل تقويم در کشورمان در آينده خواهد بود. طرحي که با توجه به قيد فوريت تصويب شده برايش، بايد پس از وصول در دستور کار نخستين جلسه علني مجلس قرار گيرد و بر اين اساس، شمارش معکوس براي طرح و تصويب آن در مجلس آغاز شده است.