شانه‌ خالي کردن بانک‌ها از پرداخت وام بدون ضامن

به گزارش فارس، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌هاي دولتي را مکلف کرد که به متقاضيان وام‌هاي خرد تا سقف 100 ميليون تومان با اعتبارسنجي بدون دريافت ضامن، تسهيلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق ‌بگيران دولتي و خصوصي و بازنشسته‌ ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدي همه مردم مشمول اين طرح شوند.

 اما ‌تاکنون وضعيت اين موضوع مشخص نشده و براساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازي تضامين بانکي، دريافت وام‌هاي خرد تسهيل شده است.

طبق آخرين اعلام وزارت اقتصاد، از ابتداي بهمن 1400 تا پايان تير امسال بانک‌هاي دولتي، 15 هزار و 931 ميليارد و 632 ميليون تومان اعتبار به 475 هزار و 448 نفر تسهيلات پرداخت کرده‌اند.

 در اين بين، بررسي شرايط پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌هاي دولتي نشان مي‌دهد که پرتکرارترين شرط اعلامي از سوي بانک‌ها براي پرداخت اين تسهيلات، بررسي معدل و ميانگين حساب متقاضي است. البته، برخي بانک‌ها ميانگين حقوق دريافتي متقاضي در يک سال را نيز ملاک پرداخت وام بدون ضامن اعلام مي‌کنند.

به عبارت ديگر، براساس اعلام برخي بانک‌ها ميانگين مانده حساب متقاضي در بانک مربوطه طي 3 تا 6 ماه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اين بررسي مبلغ وام را مشخص مي‌کند.

 اين در حالي است که شروط اعلامي از سوي برخي بانک‌ها خلاف مفاد بخشنامه اعلامي وزارت اقتصاد است، در اين زمينه، عباس حسيني، معاون امور بانکي وزارت اقتصاد، مي‌گويد: همه بانک‌هاي دولتي مکلف هستند همه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعايت کنند و هر بانکي که مغاير با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضي در سايت شکايت وزارت اقتصاد پيگيري لازم از طريق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانوني با متخلف انجام
مي‌شود.