سياست‌هاي دولت بايد حمايت واقعي از بخش خصوصي باشد نه مداخلات مخرب

سيد علي مدني‌زاده در يکصدوهجدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان، با تأکيد بر اهميت حمايت از بخش خصوصي با اشاره به مشکلات ساختاري و مداخلات دولتي گفت: در عمل، بسياري از شرکت‌هايي که به ظاهر خصوصي هستند، با واسطه‌هاي متعدد تحت کنترل دولت يا مسئولان حاکميتي قرار گرفته‌اند. اين موضوع که ساختار شرکت‌ها غيرشفاف و تصميم‌گيري‌ها غيرمستقل است، يک آسيب جدي براي اقتصاد کشور به وجود آورده است.

وي گفت: بسياري از شرکت‌ها که خصوصي شده‌اند، به دليل ساختار پيچيده، همچنان تحت تأثير تصميمات دولتي هستند. اين موضوع باعث شده عملکرد اين شرکت‌ها ناکارآمد شود.

وي در خصوص سهام عدالت و شرکت‌هاي کليدي ادامه داد: هدف از واگذاري سهام عدالت افزايش مشارکت مردم در شرکت‌ها بود، اما اجراي نادرست آن منجر به از دست رفتن مالکيت واقعي مديران و توقف رشد شرکت‌ها شد. برخي شرکت‌ها که در گذشته سودده بودند، به دليل مداخلات دولتي و پيچيدگي‌هاي ساختاري، نتوانستند توسعه يابند.

وي افزود: مداخلات قيمتي و غيرقيمتي، دخالت دولت در قيمت‌گذاري و ساير سياست‌هاي اقتصادي، حتي در شرکت‌هاي خصوصي، باعث زيان‌دهي، کاهش انگيزه سرمايه‌گذاري و تضعيف توليد کشور شده است.

 وي تأکيد کرد: سرمايه‌گذار جايي سرمايه‌گذاري مي‌کند که سودآور باشد؛ وقتي محيط کسب‌وکار پر از موانع و زيان‌ده باشد، انگيزه براي سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد.

وزير اقتصاد همچنين به پيامدهاي چند دهه مداخلات دولتي اشاره کرد و گفت: اين سياست‌ها باعث شد توليد و سرمايه‌گذاري در کشور سودآور نباشد، بدهي‌هاي بانکي افزايش يابد و بخشي از تورم فعلي ناشي از اين ناترازي‌ها و کسري بودجه باشد.

وي افزود: دولت در حال حاضر با رويکردي جديد و حکمراني غيرمتمرکز تلاش مي‌کند اين مشکلات را اصلاح کند. تغيير ساختار و بهبود وضعيت اقتصادي زمان‌بر است، اما هدف ما حمايت واقعي از بخش خصوصي و توسعه پايدار کشور است.

مدني‌زاده به برنامه‌هاي دولت براي توسعه صنايع کوچک و متوسط و افزايش سهم دانش‌بنيان‌ها و اقتصاد ديجيتال نيز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود سه‌چهارم توليد صنعتي کشور در صنايع بزرگ متمرکز است که عمق تکنولوژيکي پاييني دارند. هدف ما افزايش سهم صنايع پيچيده، دانش‌بنيان و اشتغال‌زا در اقتصاد کشور است.

وي به اقدامات اخير دولت در حوزه ماليات و گمرک اشاره کرد و افزود: طرح‌هاي جديدي براي بهبود فضاي کسب‌وکار، کاهش ماليات اصناف، بازگشت نيروي کار اخراج‌شده و تفويض اختيارات بيشتر به استان‌ها در حال اجراست. همچنين در حوزه ارزي و گمرک اقدامات مهمي انجام شده که به‌زودي اجرايي مي‌شوند.

مدني‌زاده تأکيد کرد: هدف اصلي ما اين است که سرمايه‌گذاري در کشور سودآور و بخش خصوصي توانمند شود تا رشد اقتصادي واقعي و پايدار محقق شود.