16 سياست ارزي دولت براي تثبيت بازار ارز و مهار تورم

اما امسال نه تنها بازار با نوسان همراه نبود بلکه با اتخاذ سياست دلارزدايي از سبد ارزي زائران اربعين و جايگزيني دينار به جاي دلار، شاهد کاهش قيمت دينار در بازار‌ و ثبات نسبي قيمت دلار بوديم؛ بررسي‌هاي ميداني نشان مي دهد که در اين مدت قيمت ارز در محدوه 49 هزار تومان نوسان داشت.

* سياست تثبيت ارزي

براي بررسي بيشتر ابعاد اين موضوع، تحولات رخ داده در حوزه ارزي را بررسي کرديم، ‌بانک مرکزي از ابتداي سال جاري‌ مجموعه اقدماتي را در حوزه مهار تورم و ثبات بخشي و پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد براي فعالان اقتصادي با محوريت کنترل نرخ ارز‌،‌ ابلاغ دستورالعمل‌هاي تسهيلات بانکي‌، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي و اصلاح روابط‌ دولت با بانک مرکزي در دستور کار خود قرار داد که اثر آن سياست ثبات‌بخشي بازار ارز بود‌. (تصوير شماره يک)‌

* راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلا

مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ايجاد مرجعيت براي نرخ ارز از کانال بازار رسمي ارز، عرضه منابع ارزي حاصل از صادرات شرکت‌هاي صنايع پتروشيمي، مس، معادن، فولاد، پالايش نفت، قير و ساير صادرکنندگان در تالار حواله ارزي به واردکنندگان کالاهاي غير اساسي، پاسخگويي به همه نيازهاي واقعي ارزي سرفصل‌هاي خدماتي و افراد با رويکرد تسهيل مقررات، تغيير رويکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزي کشور از حالت نظارت پسيني به نظارت پيشيني راه‌اندازي ‌شده است که نقش مهمي در اجراي سياست تثبيت نرخ ارز ايفا خواهد کرد. بزرگترين اقدام بانک مرکزي در حوز ارزي بحث بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عمليات ارزي به اين مرکز است‌، ايجاد صندوق تثبيت ارز انتشار اوراق مشتقه براي تثبيت نرخ ارز که بتواند ابزارهاي لازم را براي تثبيت نرخ ارز و برنامه ريزي مديريت ارز براي صادر کنندگان و وارد کنندگان فراهم کند از ديگر اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه است.

اتصال نيماي صادراتي به وارداتي که تخصيص بهينه ارزدر بحث تجارت صورت گيرد جزو برنامه هاي اصلي است از جمله اقدامات بانک مرکزي در زمينه تعادل بخشي به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه عرضه فيزيکي اوراق سلف سکه بود که با سررسيدن شدن اين اوراق سکه به صورت فيزيکي به خريداران تحويل خواهد شد‌.

* بهبود شرايط سياست تثبيت ارزي

 سال گذشته 65 ميليارد دلار تامين ارز مورد نياز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تامين ارز مورد نياز دستگاه‌ها رشد 6.8 درصدي داشته است؛ در ‌پنج ماهه نخست امسال بيش از 23 ميليارد و 822 ميليون دلار تامين ارز  انجام شد در حالي که در دوره مشابه سال گذشته اين رقم 22 ميليارد و 305 ميليون دلار بود.‌

‌در حوزه ارزي تا پايان سال گذشته کل تامين ارز انجام شده از سوي بانک مرکزي حدود 65 ميليارد دلار بود که 16 ميليارد کشاروزي 3.5 ميليارد دلار در بخش بهداشت و 45 ميليارد دلار هم بخش صنعت بوده است.

طبق بررسي‌ها در بخش صادرات حدود 90 ميليارد دلار آمار بخش صادرات بود  که 53 ميليارد دلار صادرات غير نفتي و 38 ميليارد دلار نفت و معيانات گازي بوده است‌، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شد که اخيرا اين مدت زمان از 125 روز به 80 روز کاهش يافته است‌.

طبق برنامه‌ريزي انجام شده امسال در صد برگشت ارز خيلي بالاتر  پيش‌بيني شده است و ميزان بازگشت از ميانگين 75 درصد فعالي به 90 درصد خواهد رسيد برسانيم که نويد بخش بهبود وصعيت تثبيت ارز در سال 1402 خواهد بود.

* تدوين بودجه ارزي

اصلاح دستورالعمل اجرايي فروش اسکناس ارز در سرفصل تأمين نيازهاي ضروري از طريق واريز به حساب ارزي بانکي و همکاري و هماهنگي با وزارت‌خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به جهت سازگاري بين نقشه ارزي و تجاري کشور در قالب کميته‌هاي ماده 2 و 3 مصوبات چهاردهمين جلسه شورايعالي هماهنگي اقتصادي را ديگر اقدامات انجام شده در راستاي تثبيت نرخ ارز عنوان کرد.

بانک مرکزي در سه ماهه انتهاي سال گذشت اقدام به تهيه بودجه ارزي کشور کرد و اين اقدام براي سال 1402 هم به تفکيک بازار اول کالاهاي اساسي و کشاروزي و دارو طراحي شده است و جلسات تخصيص ارز به صورت مستمر با حضور وزراي دستگاه هاي ذيربط با محوريت بانک مرکزي برگزار مي شود‌.

در همين راستا بانک مرکزي از شبکه بانکي خواسته است تا علاوه بر تدوين ترازنامه ريالي با تعيين يک سال پايه ترزانامه ارزي را نيز  تهيه کنند و برپايه آن  حسابرسي ارزي هم انجام شود و صورت دارايي بدهي و عمليات ارزي خود را تهيه کنند کل خريد و فروش هاي ارزي اعم از خود بانک شعب ارزي و صرافي ها تهيه شود و يک گزاش حسابرسي ارزي توسط موسسات معتمد بانک مرکزي تهيه شود‌.(تصوير شماره 2)

* تشکيل کميته رسيدگي به تخلفات پولي و ارزي

براساس تدبيري که در بانک مرکزي انجام شده، کميته رسيدگي به تخلفات پولي و ارزي تشکيل شده که نهادهاي ذيربط از جمله نمايندگان مراجع‌ قضايي، پليس امنيت اقتصادي، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي ذيربط در اين کميته حضور دارند و با همه ظرفيت نسبت به شناسايي متخلفان بازار ارز در دو حوزه صرافي‌ها و مشتريان صرافي‌ها اقدام مي‌شود.

بانک مرکزي و حوزه نظارت بر صرافي‌ها با دقت و وسواس بيشتري نظارت خود را در حوزه صرافي‌ها اعمال مي‌کند و در يک سال گذشته بانک مرکزي با استفاده از ظرفيت حسابرسان مستقل براي اجرايي‌شدن حسابرسي رعايت شرکت‌هاي صرافي مبتني بر استاندارد 4 لايه دفاعي، پياده‌سازي نظام رتبه‌بندي شرکت‌هاي صرافي، ايجاد واعلام کدينگ حسابداري يکسان، حرکت به سمت نظارت‌هاي غيرحضوري و مبتني بر سيستم هاي مالي به‌صورت برخط از طريق وب‌سرويس (در راستاي پايش و نظارت هوشمند صرافي‌ها) و بررسي عملکرد شرکت‌هاي صرافي در حوزه ثبت تراکنش‌هاي ريالي متناظر با معاملات ارزي را در کنار صدها بازرسي حضوري، فعاليت صرافي ها را رصد کرده است‌.

از مهم‌ترين تخلفاتي که منجر به ابطال يا تعليق مجوز فعاليت برخي از صرافي‌ها شده است مي‌توان به خروج سرمايه صرافي، استفاده از حساب‌هاي شخصي در عمليات صرافي، عدم فعاليت طولاني مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاري، عدم ثبت عمليات صرافي در سامانه‌هاي بانک مرکزي، خودداري از خريد و فروش ارز، فعاليت بسيار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نياز بازرسان بانک مرکزي اشاره کرد, همچنين دريافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌هاي ارزي به عنوان نرخ رسمي مطرح است در برخي از صرافي‌ها اتفاق افتاده است.

* نظارت بر ايفاي تعهدات ارزي صادر‌کنندگان

يکي از اهداف مهم صادرات در شرايط تحريمي فعلي‌، ارزآوري به چرخه اقتصاد کشور جهت تامين ارز مورد نياز براي واردات کالا‌، خدمات و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي کشور است‌، در نتيجه عدم برگشت ارز موجب اخلال در تحقق امر فوق رشد خروج سرمايه‌، اخلال در بازار ارز‌، تامين مالي قاچاق کالا و غيره خواهد بود که مشخصا منجر به بروز آثار منفي در مديريت ذخاير ارزي کشور خواهد شد‌.

در همين راستا و با توجه به تکليف مندرج در تبصره (6) ماده (2)‌ مکررقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبني بي بر اينکه «همه صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزي بفروشند» و با اشاره به مفاد ايين نامه اجرايي ذيل تبصره مذبور داشتن اختيارات لازم براي بانک مرکزي جهت ايفاي نقش تنظيم گري‌، نظارت و اعمال ابزارهاي تبيهي و تشويقي در راستاي اجراي بهينه تکليف فوق ضروري بود و بدون اختيارات متناسب در اين زمينه اجراي تکاليف مقرر به نحو مطلوب مقدور نخواهد بود و لذا در همين راستا بانک مرکزي براي تحقق اين هدف اختيارات ويژه اي براي انجام اين تعهد و وظيفه قانوني از دولت دريافت کرد.

* تامين ارز واردات کالاهاي اساسي

يکي از اقدامات بانک مرکزي در راستاي ثبات بخشي بازار را تامين ارز مورد نياز جهت واردات کالاهاي اساسي در بستر سامانه نيما با نرخ 28500 تومان به ازاي هر دلار آمريکا بود هرچند برخي اين موضوع را با ارز 4200 مقايسه مي‌کنند در حالي که در آن دوره بانک مرکزي ارز را با قيمت بسيار بالاتري خريداري کرده و به نرخ 4200 به فروش مي‌رساند اما در حال حاضر اين موضوع وجود ندارد و نرخ خريداري شده ارز براي تامين کالاهاي اساسي کمتر از 28500 تومان مي باشد و لذا اين برنامه اصلا منجر به افزايش پايه پولي از محل خالص دارايي‌هاي خارجي نمي شود.

همچنين در راستاي تثبيت نرخ ارز به مداخله حاشيه‌اي در بازار ارز و طلا از طريق فروش ارز به اشخاص (منوط به سپرده‌گذاري ارزي نزد بانک‌ها) و عرضه سکه در بورس کالا، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتي از 125 روز به 80 روز، تمرکز خريد ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتي در بانک ملي، فروش ارز براي تأمين نيازهاي ضروري (سرفصل 56) از طريق واريز به حساب ارزي نزد بانک‌ها، تخصيص به روز و به هنگام کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي، تسهيل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشايش اعتبار اسنادي براي واردات طلا،ارائه ارز مسافرتي به مسافران بعد از گيت فرودگاه، جلوگيري از ايجاد درخواست‌هاي غيرواقعي ارز براي واردات در قالب مسدودسازي معادل ريالي مبلغ ارز در حساب متقاضي نزد بانک‌ها، تقويت عرضه ارز از طريق بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي کشورهاي دوست و همسايگان نظير چين و امارات از طريق دريافت خط اعتباري ارزي، اتصال سامانه‌هاي پيام‌رسان ملي بانک‌هاي ايران و روسيه، گسترش تعاملات تجاري در بستر استفاده از ظرفيت هاي اتحاديه پاياپاي آسيايي (ACU) اشاره کرد.

* ديپلماسي فعال منطقه‌اي

اتخاذ رويکرد فعال در ديپلماسي منطقه‌اي در حوزه پولي و ارزي را از برنامه هاي مهم جاري و قابل توسعه دولت و بانک مرکزي در راستاي تثبيت اقتصادي در راستاي سياست تثبيت ارزي بوده است‌.

به گفته رئيس کل بانک مرکزي آزادسازي و دسترسي به  منابع ارزي بلوکه شده کشور با رقم بيش از 100 ميليارد دلار در خارج از کشور که به دليل  تحريم‌هاي ظالمانه امکان دسترسي به آن وجود نداشت با اتکا به سياست ديپلماسي فعال منطقه اي به تدريج به ثمر نشسته است و شاهد آزاد‌سازي منابع بلوکه شده در کره جنوبي و عراق هستيم و اين روند براي دسترس قرار گرفتن منابع خارج از دسترس ادامه دارد‌.

* کاهش ضريب تغييرات نرخ ارز

ميزان ضريب تغييرات نرخ ارز بسيار بالاست و به عنوان نمونه در سال 97 حدود 30 درصد و در سال 1401 حدود 19.5 درصد تغيير کرد و سال 91 هم 28.4 درصد شد در حاليکه با اجراي سياست تثبيت در طي چند ماه اخير ميزان تغييرات نرخ ارز در بازار غيررسمي در سه ماهه نخست سال 1402 به شدت کاهش و برابر 2.5 درصد شده است. 

* اقدامات آتي بانک مرکزي در حوزه ارز

اصلاح سياست هاي خريد و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلاي ايران‌، ارتقاي نظارت عملياتي بر فعاليت تراستي‌ها و مديريت فعال بانک مرکزي در اين زمينه، تقويت و توسعه تعاملات و مذاکره با کشورهاي همسايه و شرکاي تجاري براي استفاده از ظرفيت ‌آن‌ها در تسهيل تأمين مالي مبادلات في‌مابين از جمله اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه است‌.