سود عجيب مونتاژ خودرو

از اين رو درکنار افزايش تقاضا، کاهش توليد و نبود واردات، افزايش قيمت در اين گروه کالايي قابل‌پيش ‌بيني بوده اما نگاهي به اختلاف قيمتي ميان برخي خودروهاي مونتاژ شده در داخل کشور نشان مي‌دهد، فاصله بزرگي ميان قيمت مبادله‌اي داخل کشور با همان مدل خودرو که در خارج از کشور مورد خريدوفروش قرار مي‌گيرد وجود دارد، به‌طوري‌که علي‌رغم ميانگين اختلاف 110 درصدي بين قيمت داخل و خارج کشور خودروهاي مونتاژي، اختلاف‌هاي شديد بيش از 150 و حتي 180 درصدي نيز در برخي مدل‌هاي خودرو وجود دارد که نشان از سرايت بازار واسطه‌گري و دلالي به اين بخش دارد. شاهد اين امر رشد بالاي آگهي‌ فروش خودروهاي مونتاژي صفر کيلومتر در بازار است که موجب کسب سود فروشنده آن از محل اختلاف قيمت پرداختي و دريافتي مي‌شود. از اين رو اگرچه راه‌حل نهايي يا حتي مياني يک خطي نبوده و بايد جنبه‌هاي مختلف ساخت اقتصادي کشور را مورد توجه قرار دهد اما بايد دقت داشت که حداقل براي بهبود اوضاع در صنعت خودرو بايد بر مواردي نظير افزايش توليد (توليد داخل و توليد مونتاژ با درصدهاي مختلف) و واردات توجه کرد. چنانکه واردات بالاي خودرو در کوتاه‌مدت و عرضه مناسب و با تيراژ بالاي آن نظير عرضه در بورس کالا مي‌تواند وضعيت بازار خودرو را با شکستن قيمت‌ها بهبود دهد. از طرفي براي‌ گذار از سطوح پايين کيفيتي يا مدل‌هاي تکراري و ايجاد تنوع در سبد خودروهاي انتخابي، علاوه‌بر شرکت‌هاي خودروسازي، سياستگذاران و مجريان نيز بايد زمينه افزايش همکاري‌هاي بين‌المللي با کشورها و شرکت‌هاي مطرح را فراهم آورند تا علاوه‌بر افزايش توليدات که ساده‌ترين نتايج است، عمق توليدات مونتاژي کشور افزايش يافته و درصد بيشتري از زنجيره توليد اين محصولات درون محدوده سرزميني قرار داشته باشد.

اختلال در عرضه و تقاضاي صنعت خودرو

هر بازاري که در اقتصاد با ورود سرمايه روبه‌رو است اگر ظرفيت جذب و استعداد کافي براي مولدسازي اعتبارات جذب‌شده را نداشته باشد شرايطي را رقم مي‌زند تا به‌ دليل ورود بالاتر از سطح عرضه محصولات و خدمات خود با رشد قيمتي روبه‌رو شود و پس از اشباع تمايلات صاحبان سرمايه به آن، علي‌رغم بازه زماني که با رشد شديد ورود منابع مالي روبه‌رو بوده اما در بازه‌هاي زماني بعدي از روند ورود سرمايه به آن کاسته شده و بازاري ديگر براي ورود سرمايه‌ها برگزيده مي‌شود. اين موضوع زماني اهميت بيشتري دارد که آن بازار ذات مصرفي و عمومي داشته باشد و در اين وضعيت نه‌تنها در سازوکار آن اختلال ايجاد مي‌شود بلکه متقاضيان اصلي کالاي مصرفي را از خود مي‌راند. شايد يکي از مصاديق بارز اين سرگذشت در شرايط فعلي بر بازار خودرو آمده باشد. بازاري که از يک‌سو با کاهش توليد و عرضه خودرو با فزوني تقاضاي مصرفي روبه‌رو شده بود و در عين حال با هجوم سرمايه‌هايي که از ترس کاهش ارزش به آن وارد مي‌شدند اين فاصله عميق‌تر مي‌شد و از سوي ديگر به‌سبب شرايط نامناسب درون صنعت خودرو اعم از قيمت‌گذاري دستوري، مديريت ناکارآمد، ارتباط نادرست ذي‌نفعان و... خود اين صنعت با چالش‌هايي نظير کيفيت و تيراژ پايين توليدات و زيان‌هاي انباشته دست‌وپنجه نرم مي‌کرد. موضوعي که هنوز هم ادامه دارد و هرچند مسکن‌هايي مانند عرضه کالا در بورس و اهداي مجوز واردات به آن رسانده شد اما بايد توجه داشت حل آن نياز به راهکارهاي بيشتر و ميان‌مدت و بلندمدتي دارد ولي به‌هرحال در شرايط فعلي مي‌توان با افزايش و تسهيل واردات و عرضه خودرو در بورس کالا اندکي حال آن را بهبود بخشيد.

کاهش توليدات به انضمام سقوط واردات

نگاهي به اظهارات کارشناسان درخصوص بازار خودرو کشور نشان مي‌دهد نياز مصرفي خودرويي سالانه در حدود يک ميليون دستگاه است. اما طي ساليان اخير با انسداد مسير واردات و همچنين تحريم‌‌هاي اعمال‌شده بر اين صنعت شاهد فزوني تقاضا با عرضه هستيم. به عبارت ديگر از سال 1397 بود که هم توليدات خودرويي کشور کاهش شديدي يافت و هم واردات کشور به‌شدت کاهش پيدا کرد که بايد توجه داشت اين کاستي هر ساله افزوده مي‌شد.

نگاهي به داده‌هاي آماري گمرک ايران نشان مي‌دهد تعداد خودروهاي وارداتي کشور از 11 هزار و 440 دستگاه در سال 1384 به حدود 42 هزار دستگاه در سال‌هاي 1386 تا 1391 رسيده است. در سال 1392 تعداد خودروهاي وارداتي به 78 هزار دستگاه، در سال 93 به 102 هزار و 500 دستگاه، در سال 94 به 51 هزار و 500 دستگاه، در سال 95 به 76 هزار و 715 دستگاه، در سال 1396 به 70 هزار و 89 دستگاه و در سال 1397 نيز به 15 هزار دستگاه رسيده است.

اين داده‌ها حکايت از آن دارد که طي سال‌هاي 1384 تا 1397 به‌طور ميانگين 50 هزار دستگاه و بين سال‌هاي 1390 تا 1397 سالانه حدود 60 تا 65 هزار دستگاه خودروي خارجي وارد کشور شده که متاسفانه در سال‌هاي بعد اين روند ادامه نيافت. در واقع بايد توجه داشت که اگر براي ايجاد آرامش در صنعت خودرو اقدامات فوري انجام شود قطعا دو گزينه 1- تناسب عرضه و تقاضا با واردات و 2- کنترل بازار بايد در دستور کار مجريان قرار گيرد که مورد نخست تقريبا از دسترس خارج شد و سازوکار مورد دوم نيز با چالشي عميق روبه‌رو شد.

اختلاف 180 درصدي قيمت داخل و خارج خودروهاي مونتاژي

البته موضوع انسداد واردات، کاهش ورود خودروهاي خارجي و اندک بودن توليدات مونتاژي داخلي در بازار ايران به افزايش تقاضا و قيمت خودروهاي داخلي نيز محدود نشد. بلکه اين موضوع به خودروهاي مونتاژ داخل نيز وارد شد چنانکه بررسي قيمت بازاري اين خودروها نشان مي‌دهد محصولات مونتاژ داخل نيز با رشد بسياري روبه‌رو بوده‌اند. براي مثال در حالي قيمت خودرو Tiggo8PRO توليدي شرکت مديران‌خودرو در بازار به 3 ميليارد تومان رسيده که ميانگين قيمتي اين خودرو در بازارهاي جهاني حدود يک ميليارد و 100 ميليون تومان است و به عبارتي اختلاف 176 درصدي با بازار جهاني دارد يا به‌عنوان مثالي ديگر اگر چه خودرو X22PRO در بازار کشور در حدود يک ميليارد و 100 ميليون تومان قيمت دارد اما ميانگين قيمتي اين مدل در بازار جهاني حدود 430 ميليون تومان است که نشان از اختلاف 155 درصدي بازار داخل و خارج کشور دارد. به همين ترتيب خودروهاي Arrizo5 با يک ميليارد و 280 ميليون، JAC J7 با 2 ميليارد و 300 ميليون و JAC T8 نيز که با 2 ميليارد و 150 ميليون مورد معامله قرار مي‌گيرند به ترتيب با اختلاف 147، 131 و 127 درصدي روبه‌رو هستند و به شکلي ديگر مي‌توان گفت تفاوت قيمت ميان بازار داخل و بازار خارج کشور به‌طور ميانگين در خودروهاي مورد بررسي حدود 110 درصد است.

دلالان در بازار خودروهاي مونتاژي هم هستند!

البته موضوع اختلاف قيمت اين دو بازار نيز به همين جا محدود نشده و با بررسي اجمالي بازارهاي مجازي خريد و فروش خودرو مشاهده مي‌شود که آگهي بسياري از خودروهاي مونتاژي صفر کيلومتر و توليد امسال در مدل‌هاي متنوع و توليد شرکت‌هاي مختلف موجود است. به عبارتي بازار دلالي در اين بخش پررنگ شده، مساله‌اي که هم با اندکي جست‌وجو به اثبات مي‌رسد و هم نشان‌دهنده وضعيت غيرطبيعي بوده و نياز به ترميم اين بازار دارد و اينکه افرادي با دريافت خودرو از نمايندگي‌هاي فروش و به قيمت‌هاي مصوب، اين محصولات را وارد بازار آزاد کرده‌اند؛ اما با ضريب قيمتي بالا که نتيجه آن رشد قيمت در بازار خودرو است. از اين‌رو هم بايد با تسهيل واردات براي شرکت‌هاي مختلف، ارتقاي همکاري با کشورهاي گوناگون در مونتاژ توليدات درون کشور را افزايش داد و هم با افزايش کيفيت و بهبود شاخص‌هاي خودروسازهاي داخلي زمينه افزايش توليد و بهبود کيفيت داخلي فراهم شود تا از تلاطم بازار خودرويي کشور کاسته شود.

افزايش عمق کمي و کيفي خودروهاي مونتاژي

واضح است که مطلوب صنعت خودرويي کشور حضور درصد بالايي از زنجيره توليدات در داخل کشور است. مساله‌اي که هرچند مناسب شناخته مي‌شود اما بايد توجه داشت که در چينش جديد اقتصاد جهان و زنجيره ارزش بين‌المللي نمي‌توان انتظار کاملي داشت. اما از سوي ديگر با اتخاذ رويکرد همکاري بين‌المللي و ارتباط با قدرت‌هاي مطرح در هر بخش صنعتي و اقتصادي، هم وابستگي قدرت‌هاي بين‌المللي و صنعت داخل ايجاد شود و هم از راه رفته شرکاي بين‌المللي استفاده شود و از هزينه‌هاي رسيدن به آن جايگاه از علم و فناوري صرفه‌جويي شود. در اين ميان نيز يکي از صنايع مهم و حياتي کشور که هم زمينه داخلي و هم ظرفيت ايجاد وابستگي براي شرکاي بين‌المللي در آن وجود دارد صنعت خودروي کشور است که با وجود حضور شرکت‌هايي در اين بخش، باز هم زمينه همکاري نيز وجود دارد و چه‌بسا بايد در اين خصوص به افزايش عمق توليدات مشترک يا مونتاژي در طي زمان افزود. چنانکه نگاهي به گوشه‌اي از روش‌هاي همکاري توليدکنندگان داخل با خارج از کشور نشان مي‌دهد بايد رويکرد توليد از روش‌هايي مانند SKD به سمت CKD رود. چراکه براي مثال در روش SKD که به معناي مونتاژکاري قطعات نيمه‌منفصل بوده که واردات يک خودرو به‌‌صورت پکيج‌هاي مختلفي از قطعات صورت مي‌گيرد و بايد فرآيند مونتاژ نهايي مجموعه قطعات، در خط مونتاژ واقع در کشور مقصد انجام شود اما اين روش تکنولوژي چنداني را به کشور مقصد انتقال نمي‌دهد و با حداقل استفاده از قطعات داخلي، ارزش افزوده پايدار و قابل‌توجهي را ايجاد نمي‌کند اين درحالي است که در روش CKD که به‌معناي مونتاژکاري قطعات کاملا منفصل بوده، يک خودرو به‌‌صورت کاملا قطعه‌قطعه‌شده و در اجزاي ريز وارد يک کشور مي‌شود و لازم است تا فرآيند مونتاژ آن به‌صورت کامل در کشور مقصد انجام شود. اين روش به‌گونه‌اي پايه انتقال تکنولوژي، مهندسي معکوس و در‌نهايت تبديل يک مونتاژکننده به يک خودروساز واقعي محسوب مي‌شود. از اين رو همان‌قدر که افزايش ارتباطات با شرکت‌هاي مطرح خارجي و بين‌المللي اهميت دارد و صدالبته کافي نبوده و بايد گسترش يابد، موضوع افزايش عمق ساخت داخل اين محصولات حداقل در طي برنامه‌هاي توليد ميان‌مدت نيز لازم است تا هم زمينه براي انتقال فناوري و رشد علمي هم در صنعت مادر و هم در صنايع جانبي ايجاد شود و هم پيوندهاي تقويت‌شده بين‌المللي موجب بهره‌گيري‌هاي مختلف در اين خصوص شود.

منبع: فرهيختگان