سهميه بنزين به کارت بانکي منتقل مي‌شود

هيئت وزيران در جلسه شانزدهم آذرماه 1404، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) و با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و در اجراي جزء (2) بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي انتقال سهميه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکي صاحبان خودرو را به تصويب رساند.

اين آيين‌نامه با هدف اصلاح سازوکار توزيع سوخت يارانه‌اي و ايجاد امکان استفاده از سهميه سوخت از طريق کارت‌هاي بانکي طراحي شده و اجراي تکاليف پيش‌بيني‌شده در مرحله نخست صرفاً شامل کارت سوخت بنزين خواهد بود.

اين تصويب‌نامه به امضاي محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور، ابلاغ شده و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مکلف به اجراي آن هستند.

بر اساس ماده (1) اين آيين‌نامه، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به عنوان «شرکت پخش»، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا)، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سامانه هوشمند سوخت و مفاهيمي از جمله آستانه مجاز سوخت‌گيري، سهميه سوخت يارانه‌اي و «سوييچ سهميه سوخت» تعريف شده‌اند. سوييچ سهميه سوخت به عنوان زيرساخت اصلي اين طرح، وظيفه نگهداري، پردازش و تبادل اطلاعات مربوط به تخصيص و مصرف سهميه سوخت را بر عهده خواهد داشت.

مطابق ماده (3)، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف شده است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ايجاد و اجراي آزمايشي سوييچ سهميه سوخت اقدام کند. همچنين اين وزارتخانه با همکاري شرکت پخش، فراجا و بانک مرکزي موظف است امکان انتقال سهميه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکي صاحبان خودرو را متناسب با نياز و در چارچوب اين سوييچ فراهم کند. تعيين هزينه سوخت‌گيري در جايگاه‌ها نيز از طريق همين زيرساخت انجام خواهد شد.

در اين آيين‌نامه تأکيد شده است که شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است پيش از انجام سوخت‌گيري، آستانه مجاز سوخت‌گيري هر خودرو را از طريق سامانه هوشمند سوخت و بدون لحاظ سهميه اعمال کند.

همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف شده است امکان ثبت کارت بانکي بهره‌بردار خودرو، علاوه بر کارت بانکي مالک، را از طريق پنجره ملي خدمات دولت ايجاد کند. بر اساس تبصره‌هاي اين ماده، چنانچه يک کارت بانکي يا کد ملي مرتبط با آن به چند خودرو تعلق داشته باشد، سهميه به نسبت مساوي از همه خودروها کسر خواهد شد. در خودروهاي داراي چند مالک نيز سهميه به حساب صاحب پلاک اختصاص مي‌يابد و در صورت تغيير مالکيت خودرو، سهميه آن به مالک جديد منتقل مي‌شود.

بر اساس ماده (6)، امنيت سايبري سوييچ سهميه سوخت بايد پيش از بهره‌برداري به تأييد مرکز مديريت راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات رياست جمهوري (افتا) برسد و هرگونه ارتباط اين سوييچ با سامانه هوشمند سوخت منوط به تأييد اين مرکز خواهد بود.

در ماده (7) نيز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف شده است ظرف يک ماه، امکان دريافت کد ملي يا شناسه ملي صاحب کارت بانکي را از طريق ارسال شماره کارت بانکي رمزنگاري‌شده توسط سوييچ سهميه سوخت فراهم کند.

بر اساس ماده (8)، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و فراجا مکلف شده‌اند اطلاعات خودروها، شامل فهرست کد ملي يا شناسه ملي مالکان، ميزان سهم مالکيت و تمامي اقلام مندرج در برگ سبز خودرو را با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي، به صورت روزانه و غير برخط ارسال کنند. فراجا همچنين موظف است اين داده‌ها را در اختيار شرکت پخش و سوييچ سهميه سوخت قرار دهد. البته در تبصره اين ماده تصريح شده است که در صورت درخواست نهاد ذي‌ربط، اطلاعات مربوط به خودروهاي داراي کاربري نظامي و امنيتي ارسال نخواهد شد.

طبق ماده (9)، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است از طريق سوييچ سهميه سوخت، اطلاعات نهايي مربوط به ميزان استفاده از سهميه و صورتحساب الکترونيکي فروش سوخت هر جايگاه را در اختيار شرکت پخش قرار دهد. شرکت پخش نيز موظف است سازوکار تسويه‌حساب جايگاه‌داران را به‌گونه‌اي اصلاح کند که حجم سوخت تحويلي به هر جايگاه با ميزان فروش ثبت‌شده و موجودي انبار آن منطبق باشد. در صورت بروز مغايرت روزانه، کسري سوخت غيرمجاز با نرخ خريد از پالايشگاه تسويه خواهد شد.

در نهايت و بر اساس ماده (10)، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است با همکاري وزارت نفت و بانک مرکزي، امکان استفاده از روش‌هاي نوين پرداخت از جمله صدور قبض براي استفاده از سهميه سوخت را فراهم کند.