سهم بالاي مردم از هزينه‌هاي درمان

علي جعفريان در نشست خبري، به بررسي چالش‌هاي مالي حوزه سلامت پرداخت و اظهار کرد: براساس قانون، سهم پرداخت از جيب مردم براي خدمات درماني در بيمه‌هاي عمومي بايد حدود 10 درصد باشد، اما در عمل اين رقم به دليل عوامل مختلف، بين 30 تا 50 درصد تخمين زده مي‌شود.

وي با اشاره به تأثير افزايش نرخ ارز و تورم بر هزينه‌هاي درمان افزود: بخشي از خدمات درماني، به‌ويژه تجهيزات پزشکي و داروها، تحت تأثير مستقيم نوسانات نرخ ارز قرار دارند. اين تغييرات پيش‌بيني‌نشده معمولاً در تعرفه‌ها لحاظ نمي‌شوند، که نتيجه آن اختلال در گردش مالي سيستم درماني است.

وي تأکيد کرد: در چنين شرايطي، اگر سيستم درماني نتواند مابه‌التفاوت هزينه‌ها را جبران کند، مجبور به دريافت اين هزينه‌ها از بيماران مي‌شود. اين امر به طور مستقيم موجب افزايش پرداختي از جيب مردم شده و فشار مالي مضاعفي به خانواده‌ها وارد مي‌کند.

مشاور عالي وزير بهداشت همچنين خواستار توجه ويژه به اين چالش‌ها شد و تأکيد کرد که تنظيم و اصلاح سياست‌هاي سلامت، به‌ويژه در زمينه تعرفه‌گذاري، براي کاهش فشار مالي بر مردم ضروري است.

سهم سلامت از توليد ناخالص ملي و ارتباط آن با پرداختي از جيب

مشاور عالي وزير بهداشت با اشاره به يکي از چالش‌هاي اساسي در حوزه سلامت اظهار کرد: يکي از مسائل کليدي در پرداخت از جيب مردم، ارتباط مستقيم آن با سهم نظام سلامت از توليد ناخالص ملي است. بالاترين برآوردها نشان مي‌دهد که اين سهم در حال حاضر حدود 3.9 درصد است.

وي در ادامه افزود: مقايسه سهم نظام سلامت کشور با ساير کشورها بدون در نظر گرفتن ميزان توليد ناخالص ملي، مقايسه‌اي نادرست است. آنچه در اين زمينه اهميت دارد، توجه به حجم توليد ناخالص ملي و تأثير آن بر منابع مالي حوزه سلامت
است.

مشاور عالي وزير بهداشت با تأکيد بر ضرورت پاي‌بندي به استانداردهاي قانوني بيان کرد: بر اساس قانون، سهم نظام سلامت از توليد ناخالص ملي بايد به 7 درصد برسد، اما در حال حاضر اين رقم کمتر از 4 درصد است. اين فاصله قابل توجه نه‌تنها به محدوديت منابع حوزه سلامت منجر مي‌شود، بلکه بر تصميم‌گيري درباره تعرفه‌هاي پزشکي که خود تأثير مستقيمي بر کاهش پرداخت از جيب مردم دارد، نيز اثرگذار است.

وي با تأکيد بر اهميت افزايش سرمايه‌گذاري در نظام سلامت، خواستار اقدامات جدي و مؤثر براي بهبود سهم اين حوزه در اقتصاد ملي شد و تصريح کرد که اين اقدامات مي‌توانند علاوه بر کاهش فشار مالي بر مردم، به ارتقاي کيفيت خدمات درماني نيز منجر شوند.

جعفريان در ادامه عنوان کرد: تعرفه‌هاي پزشکي در ابتداي هر سال تصويب مي‌شوند، اما در طول سال با تورم 40 تا 50 درصدي مواجه هستيم. اين عدم تطابق و نبود بازنگري در تعرفه‌ها، سيستم بهداشتي را با مشکلات جدي در گردش مالي مواجه مي‌کند.

بدهي‌هاي وزارت بهداشت چقدر است؟

وي همچنين به مشکلات مالي وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: ميزان بدهي وزارت بهداشت در حال حاضر حدود 94 هزار ميليارد تومان است. حتي در صورتي که تمام مطالبات اين وزارتخانه وصول شود، باز هم با کسري 80 هزار ميليارد توماني روبه‌رو خواهيم بود. اين کسري عمدتاً ناشي از افزايش قيمت تجهيزات و داروهايي است که براي تأمين نيازهاي اساسي نظام بهداشتي و درماني ضروري هستند.

وي بر لزوم بازنگري در سياست‌گذاري‌هاي مالي و تعرفه‌اي نظام سلامت تأکيد کرد و خواستار مديريت مؤثر براي جلوگيري از تعميق بحران مالي در اين حوزه شد.

وي با تأکيد بر اهميت مديريت تغييرات قيمت تجهيزات و داروها، گفت: براي بودجه سال آينده اين موضوع را در اولويت قرار داده‌ايم. طرحي ارائه شده که براساس آن، حدود 80 هزار ميليارد تومان از طريق واگذاري دارايي‌هاي دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت اختصاص يابد تا بخشي از کسري‌هاي موجود جبران شود. با اين حال، براي دستيابي به کاهش پرداختي از جيب مردم تا سطح 30 درصد، نيازمند اجراي برنامه‌هاي متنوع و پيگيري‌هاي مستمر هستيم.

تکليف انتصابات در وزارت بهداشت چه شد؟

مشاور عالي وزير بهداشت در پاسخ به سوالي درباره تعيين تکليف انتصابات در وزارت بهداشت گفت: دکتر ظفرقندي براي رسيدگي به موضوع انتصابات، کميته‌اي ويژه تشکيل داده که مأموريت آن بررسي و جمع‌بندي پيشنهادات مربوط به دانشگاه‌ها بود. خوشبختانه اين اقدامات تقريباً به پايان رسيده و براي دانشگاه‌هايي که تصميم بر جابجايي مديران است، به جمع‌بندي نهايي رسيده‌ايم.

وي ادامه داد: افرادي که از نظر امتيازات و شايستگي‌ها در سطح بالاتري قرار دارند، به وزير بهداشت معرفي شده‌اند. همچنين، دکتر ظفرقندي تأکيد دارد که انتصاب روساي دانشگاه‌ها با تفاهم و اجماع نظر با نمايندگان و استانداري صورت گيرد تا هماهنگي و تعامل بهتري در سطوح مديريتي حاصل شود.

وي افزود: تعيين تکليف انتصابات پيش از پايان سال انجام خواهد شد. البته براي برخي دانشگاه‌ها برنامه‌اي براي تغيير وجود ندارد و روساي فعلي به کار خود ادامه خواهند داد. احکام روساي دانشگاه‌ها تاريخ مشخصي ندارد و تا زماني که فرد جديدي معرفي نشود، رييس فعلي همچنان در سمت خود باقي مي‌ماند. تغيير رئيس دانشگاه يک اختيار است، نه يک الزام.

جعفريان با انتقاد از فرآيند کنوني انتخاب روساي دانشگاه‌ها گفت: مکانيسم فعلي انتخاب روساي دانشگاه‌ها ناکارآمد است. فردي که شناخت دقيق‌تري از نيازها و شرايط دانشگاه دارد، بهتر مي‌تواند گزينه‌اي اصلح را معرفي کند. راه‌حل مناسب براي اين مساله، ساختاري کارآمد به نام هيأت امنا است.

نقش ويژه هيئت امنا در دانشگاه‌ها

وي در توضيح نقش هيأت امنا گفت: هيأت امنا پيش‌تر با حکم رييس‌جمهور منصوب مي‌شد، اما طي 10 سال اخير اين مسئوليت به وزارت بهداشت و وزارت علوم واگذار شده است. پيشنهاد بنده اين است که بخشي از اعضاي هيأت امنا از ميان اعضاي خود دانشگاه انتخاب شوند و ساير اعضا را وزير بهداشت يا وزير علوم منصوب کند. نقش هيأت امنا نظارت بر فعاليت دانشگاه‌هاست و هر اقدامي در دانشگاه بايد با تأييد هيأت امنا رسميت پيدا کند. از اين رو، هيأت امنا بايد اشراف کافي به شرايط دانشگاه داشته باشد.

وي ادامه داد: چنانچه عملکرد رييس دانشگاه مطلوب نباشد يا با تغيير دولت نياز به تغييرات مديريتي باشد، هيأت امنا که شناخت بيشتري از دانشگاه دارد، مي‌تواند افراد شايسته‌تري را به وزير بهداشت پيشنهاد دهد. اين موضوع، به‌عنوان پيشنهاد اوليه در کميسيون معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده و با مخالفت جدي مواجه نشده است.

جعفريان در پايان خاطرنشان کرد: اين پيشنهاد را آماده و ارائه خواهيم کرد. تصور مي‌کنيم اين گام مي‌تواند تأثير مثبتي بر جامعه دانشگاهي داشته باشد، فرآيند انتصاب روساي دانشگاه‌ها را شفاف‌تر کند و به معيارهايي که در انتخاب بايد لحاظ شود، توجه بيشتري داشته باشد. همچنين اين اقدام مي‌تواند به ثبات مديريتي دانشگاه‌ها کمک شاياني کند.

مقايسه جمعيت کشور و تعداد پزشکان

وي درخصوص ظرفيت پذيرش رشته پزشکي عنوان کرد: گاهي مباحثي مطرح مي‌شود که تمام ابعاد واقعيت را نشان نمي‌دهد. به عنوان مثال، در سال 1360، تعداد پزشکان کشور حدود 11 هزار و 516 نفر بود، اما در سال 1400 اين تعداد به 147 هزار و 144 نفر رسيد. اين بدان معناست که در حالي که جمعيت کشور تنها 2.02 برابر شده، تعداد پزشکان 14.04 برابر افزايش يافته است.

وي افزود: در حوزه پزشکي ظرفيت پذيرش به‌طور چشمگيري گسترش يافته است. تاکنون در کشور 166 هزار و 912 پزشک و 47 هزار و 490 دندانپزشک تربيت و فارغ‌التحصيل شده‌اند. اين آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجهي در تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه سلامت و بيانگر توجه جدي نظام آموزشي به پاسخگويي به نيازهاي بهداشتي و درماني جامعه است.

وي ادامه داد: در سال 1400 تعداد پزشکان کشور حدود 147 هزار نفر بود که پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال 1410 به 200 هزار پزشک و تا سال 1420 به حدود 350 هزار پزشک افزايش يابد. بنابراين، مساله کمبود پزشک از نظر تعداد تربيت‌شدگان و فارغ‌التحصيلان صحت ندارد.

وي افزود: اما نکته اصلي اين است که چه تعداد از اين پزشکان در حال حاضر مشغول به کار طبابت هستند؟ طبق آمار سازمان نظام پزشکي، حدود 20 هزار پزشک عمومي فعاليت طبابت ندارند. اين موضوع نشان مي‌دهد که به جاي تمرکز صرف بر افزايش ظرفيت تربيت پزشک، بايد بر سياست‌گذاري‌هايي تمرکز کرد که بتواند پزشکان را به ارائه خدمات درماني در حوزه طبابت تشويق و هدايت کند.

وي با اشاره به موضوع مهاجرت پزشکان تصريح داشت: بسياري از پزشکان در مقاطع عمومي و تخصص مهاجرت کرده يا قصد مهاجرت دارند. در نتيجه، ظرفيتي که براي تربيت پزشکان ايجاد شده، به بهره‌برداري کامل نمي‌رسد و اين مساله به کاهش نيروي انساني در حوزه سلامت منجر مي‌شود.

جعفريان در ادامه بيان کرد: بر اساس آمار، تعداد پزشکان عمومي به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت 11.5 نفر و تعداد پزشکان متخصص 7.5 نفر است. اين آمار نشان مي‌دهد که بايد موضوع آموزش پزشکان و نگهداشت آن‌ها را به طور جداگانه مورد توجه قرار دهيم.

مشاور عالي وزير بهداشت تأکيد کرد: گروه پزشکي، گروهي است که آموزش آن هدفمند و بلندمدت است. آموزش در اين حوزه بين 12 تا 16 سال زمان مي‌برد و پزشکان معمولاً از حدود 30 سالگي وارد بازار کار مي‌شوند. هدف از تربيت پزشک، دندانپزشک و ساير فارغ‌التحصيلان علوم پزشکي اين است که اين افراد در خدمت کشور باشند.

وي افزود: براي تحقق اين هدف، بايد شرايط کاري، شغلي و درآمدي مناسبي براي پزشکان فراهم شود. در غير اين صورت، انگيزه براي ماندگاري در سيستم سلامت کاهش يافته و کشور از نيروي انساني متخصص خود محروم خواهد شد.

مصوبه افزايش ظرفيت پزشکي چه شد؟

جعفريان با تأکيد بر اينکه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشکي سرمايه‌هاي ارزشمند کشور محسوب مي‌شوند، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال 1400 مقرر شد که ظرفيت پذيرش دانشجويان علوم پزشکي سالانه 20 درصد افزايش يابد. اين رشد در سه سال اول به حدي رسيد که به عدد پيش‌بيني‌شده در چهار سال نزديک شد. طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مقرر شد ظرفيت‌ها به ميزان تعيين‌شده در قانون افزايش يابد و سپس براي سه سال ثابت بماند. اين بدان معناست که از امروز تا چهار سال آينده فرصتي داريم تا کمبودها و زيرساخت‌هاي موردنياز را برطرف کنيم.

وي با اشاره به رشد سريع ظرفيت‌هاي آموزشي در سال‌هاي اخير افزود: کمتر از چهار سال است که ظرفيت پذيرش رشته‌هاي پزشکي دو برابر شده، اما در اين مدت، زيرساخت‌هاي آموزشي و باليني به همان نسبت توسعه نيافته است. افزايش ظرفيت دانشجو بايد هم‌زمان با توسعه امکانات آموزش باليني و رفاهي باشد. دانشجويان علوم پزشکي براي آموزش به محيط‌هاي باليني مناسب، امکانات رفاهي و کلاس‌هاي استاندارد نياز دارند. اگر اين امکانات فراهم نشود، دانشجويان به خرج مردم تربيت مي‌شوند و سپس به دليل نبود شرايط مناسب، مهاجرت مي‌کنند.

جعفريان تأکيد کرد: اين دانشجويان و فارغ‌التحصيلان از برجسته‌ترين سرمايه‌هاي کشور هستند و نبايد به راحتي از قابليت‌ها و توانايي‌هاي آن‌ها چشم‌پوشي کرد. برخي معتقدند که اشکالي ندارد ما آموزش دهيم و آن‌ها به هر کجا که خواستند بروند، اما اين نگاه درستي نيست. اگر کشور به اين افراد نياز دارد و آموزش رايگان هم ارائه مي‌دهد، تک‌تک اين فارغ‌التحصيلان براي ما ارزشمند هستند و بايد تلاش کنيم تا شرايطي فراهم شود که بتوانند در داخل کشور خدمت کنند.

وي ادامه داد: طبق برآوردهاي سال 1402، براي پوشش افزايش ظرفيت‌هايي که تاکنون اتفاق افتاده، حدود 17 همت براي تأمين زيرساخت‌هاي فيزيکي موردنياز بود که اين رقم هنوز در بودجه وزارت بهداشت ديده نشده است. ما در حوزه سلامت با جان و سلامت مردم سروکار داريم و فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي آموزش باکيفيت از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

وي با اشاره به هزينه‌هاي جاري آموزش پزشکي گفت: بر اساس برآوردهاي سال 1402، بدون در نظر گرفتن زيرساخت‌ها، هزينه جاري تحصيل هر دانشجوي پزشکي سالانه حدود 300 ميليون تومان است. بنابراين، آموزش يک پزشک در طول دوره تحصيل، بالغ بر 2 ميليارد و 100 ميليون تومان هزينه در بر دارد. اگر هدف ما تربيت نيروي متخصص و باسواد است، بايد زيرساخت‌هاي لازم براي آموزش باکيفيت را فراهم کنيم.

ظرفيت‌هاي خالي رشته‌هاي پزشکي

جعفريان به وضعيت ظرفيت‌هاي خالي رشته‌هاي پزشکي اشاره کرد و افزود: در سال 1398، از مجموع 3714 ظرفيت، 361 ظرفيت خالي ماند. در سال 1399، از 4338 ظرفيت، 858 ظرفيت خالي ماند. در سال 1400، از 4328 ظرفيت، 804 ظرفيت خالي ماند. در سال 1401، از 4331 ظرفيت، 299 ظرفيت خالي ماند. اما در سال 1402، از مجموع 4620 ظرفيت، 861 ظرفيت خالي ماند و در سال 1403، از 5181 ظرفيت اعلام‌شده، 1678 ظرفيت خالي ماند.

وي ادامه داد: برخي از رشته‌ها مانند داخلي، عفوني و گرمسيري، بيهوشي، اطفال و طب اورژانس در وضعيت بحراني قرار دارند. براي مثال، در سال 1403، در رشته اطفال از 639 ظرفيت، 428 ظرفيت خالي ماند. اين در حالي است که تا يک دهه پيش، اين رشته‌ها با رقابت سنگين تکميل مي‌شدند. وزارت بهداشت وظايف خود را انجام داده است؛ اما مشکل در جاي ديگري است.

وي با انتقاد از نگاه يک‌جانبه به تعرفه‌هاي پزشکي گفت: هر زمان درباره تعرفه‌ها صحبت مي‌کنيم، گفته مي‌شود که شما به دنبال منافع پزشکان هستيد. اگر پزشکي که در 35 سالگي وارد کار مي‌شود، درآمد مناسبي نداشته باشد، چرا بايد رزيدنت شود؟ چرا بايد کشيک‌هاي طولاني، سختي تحصيل و مشکلات معيشتي را تحمل کند، اگر قرار است در نهايت بگوييم تعرفه بايد محدود باشد؟ اين نگاه که شغل پزشکي هميشه پردرآمد است، ناشي از وضعيت مالي برخي پزشکان است و باعث مي‌شود مشکلات واقعي ساير پزشکان ناديده گرفته شود.

وي با تأکيد بر اهميت کيفيت آموزش پزشکي گفت: توجه به کيفيت آموزش در مقاطع عمومي، تخصص و فوق‌تخصص و همچنين فراهم‌سازي امکانات باليني مناسب براي دانشجويان پزشکي، ضرورتي انکارناپذير است. بدون اين توجه، نمي‌توان به آينده‌اي مطمئن در حوزه سلامت اميدوار بود.