سهم اوراق بدهي از بودجه در دولت سيزدهم نصف شد

همانطور که جامعه کارشناسي و متخصصين موضوعات مالي و پولي مستحضر هستند، در خصوص برخي از متغيرهاي اقتصادي از جمله نقدينگي، اوراق مالي و ... که اصطلاحا با عنوان «متغيرهاي اسمي» از آن‌ها ياد مي‌شود، ذکر عدد مطلق آن‌ها در طول ساليان متمادي صحيح نيست و براي مقايسه اين قبيل متغيرها بايد از نسبت‌هايي استفاده شود که ميزان عددي آن‌ها را تعديل و يا واقعي‌سازي (Real) کند چراکه عامل تورم بر تغيير ارزش ريالي متغيرهاي مذکور موثر است.

 براي فهم ساده تر مسئله بايد گفت که به عنوان مثال همانطور که يک ميليون تومان در سال 1399 با يک ميليون تومان سال 1403 داراي ارزش يکساني نيست، براي مقايسه و سنجش متغيرهاي اسمي ديگر نيز در طول زمان از نسبت‌هاي تعديل کننده استفاده مي‌شود؛ مهم‌ترين اين نسبت‌ها، تعديل متغير اسمي با «توليد ناخالص داخلي»، « منابع عمومي بودجه»، «شاخص‌هاي قيمتي» و... است.

 در اين گزارش به منظور تشريح وضعيت بازار اوراق مالي در دولت سيزدهم، ابتدا به مقايسه ميزان «واقعي» اوراق مالي منتشر شده در دولت سيزدهم و دولت دوازدهم خواهيم پرداخت و سپس با ارائه نماي کلي از بازپرداخت ديون گذشته توضيحاتي را در مورد اشتباهاتي که در محتواي رسانه اي منتشر شده در روز گذشته وجود داشت، ارائه خواهيم کرد.

رکورد شکني دولت دوازدهم در انتشار اوراق

استفاده منظم و ورود اوراق مالي به تامين مالي بودجه از سال 1394 موجب شد رفته رفته ميزان انتشار اوراق بدهي و نسبت آن به GDP در دولت يازدهم و دوازدهم افزايش پيدا کند. اين نسبت در سال‌هاي 1397 تا پايان 1399 بطور فزاينده‌اي زياد شد به نحوي که در سال 1399 دولت دوازدهم با انتشار 202 هزار ميليارد تومان اوراق مالي، معادل 5 درصد توليد ناخالص داخلي را(به قيمت جاري) از اين بازار تامين مالي کرد.

 اما از سال 1400 با روي کار آمدن دولت سيزدهم و افزايش سهم ساير منابع از بودجه عمومي، نسبت انتشار اوراق مالي به GDP با وجود رشد اقتصادي، روند کاهنده‌اي را آغاز کرد. اين نسبت در سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 مرتبا با ثبت اعداد 2.8 درصد، 2.1 درصد و 2.5 درصد روند کاهشي به خود گرفت.

علاوه براين شاخص ديگري که مي‌تواند انتشار واقعي اوراق بدهي را در طول ساليان متمادي مقايسه کند، تعديل «ميزان اسمي اوراق» با استفاده از «شاخص قيمت مصرف کننده- CPI» است.

 با توجه به شاخص قيمت مصرف کننده ارائه شده توسط مرکز آمار با سال پايه 1400، ميزان تعديل شده اوراق مالي منتشر شده در سال 1399 معادل 2840 و ميزان تعديل شده اوراق منتشر شده در سال‌هاي 1401 و 1402 به ترتيب معادل 1498 و 1526بوده است.

 در واقع در سال 1399 مطابق شاخص تعديل شده تقريبا 2 برابر سال 1401 و 1402 فروش اوراق مالي انجام شده است.

در نهايت براي تکميل موضوع مي‌توان ميزان اوراق منتشر شده در هر سال را نسبت به «منابع بودجه عمومي» ارزيابي و مقايسه کرد. در واقع اين نسبت نشان مي‌دهد که چه ميزان از منابع بودجه عمومي توسط فروش اوراق تامين شده است.

 نگاهي به عملکرد بودجه سنواتي نشان مي دهد که تامين مالي بودجه عمومي توسط اوراق مالي(عملکرد بودجه) از 16 درصد سال 1395 در يک فرايند فزاينده به 32 درصد در سال 1399 افزايش پيدا کرد اما با روي کار آمدن دولت سيزدهم اين روند کاهشي شد؛ به طوري که در سال 1402 نسبت مذکور صرفا 15 درصد بودجه عمومي کشور بوده است.

به عنوان جمع بندي اين بخش بايد تاکيد کرد که «ميزان واقعي شده اوراق مالي» منتشره در دولت سيزدهم نسبت به روند اتخاذ شده در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، علي الخصوص سال‌هاي پاياني دهه 90 روندي کاهنده و پايدار بوده است.

تسويه بدهي‌هاي دولت دوازدهم در دولت شهيد رئيسي

در کنار بررسي ارزش واقعي انتشار اوراق بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که کل اوراق مالي منتشر شده در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم(به خصوص از سال 1395 تا 1399) معادل 530 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. در دولت سيزدهم نيز معادل 734 هزار و 318 ميليارد تومان اوراق مالي جديد( از 20 مرداد 1400 تا 20 تير 1403) منتشر شده است. گفتني است از ميزان اوراق مالي منتشر شده در دولت سيزدهم معادل 362 هزار و 712 ميليارد تومان (نيمي از کل اوراق مالي منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسيد شده دولت يازدهم و دوازدهم شده است.

 به همين جهت در يک نماي کلي‌تر دولت سيزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالي نقش گسترده‌اي در تامين مالي بودجه نداشته باشد هرچند بايد ذکر کرد که عمده اوراق منتشر شده در دولت سيزدهم صرف تامين مالي هزينه‌هاي عمراني از طريق اوراق تسويه خزانه شده است.

 به عنوان مثال در سال 1402 از 352 هزار ميليارد تومان اوراق مالي منتشره معادل 132 هزار ميليارد تومان به صورت غيرنقدي (اسناد خزانه اسلامي) و 220 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي (اوراق مرابحه عام) منتشر گرديده است. واريزي به خزانه از محل 352 هزار ميليارد تومان اوراق مذکور معادل 308 هزار ميليارد تومان بوده است که 162 هزار ميليارد تومان آن به صورت فروش نقدي اوراق بوده است. علاوه بر اين در سال 1402 مجموعا 224 هزار ميليارد تومان تسويه اوراق گذشته به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است.

 بنابراين خالص انتشار اوراق در سال 1402 (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالي از اوراق مالي نقدي فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تأمين مالي بودجه عمومي به ميزان 7 هزار ميليارد تومان منفي است. در واقع دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض جديد قابل توجهي ايجاد نمايد.

کدام دولت بدهي بيشتري ايجاد کرد؟

به عنوان جمع بندي بايد ذکر کرد که مانده بدهي اوراق مالي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم که در دولت سيزدهم تسويه شده است معادل 362 هزار و 712 ميليارد تومان بوده است که اين رقم معادل 9.1 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري سال 1399 مي‌شود اما در مقابل ميزان تعهدات ايجاد شده ناشي از فروش اوراق مالي در دولت سيزدهم براي سال‌هاي آتي با ارزش اسمي 775 هزار و 900 ميليارد تومان معادل 5.5 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري سال 1402 است.

به اين منظور مي‌توان اثبات کرد که حجم تعهدات دولت آتي از محل فروش اوراق بدهي، نسبت به ارقام تسويه شده در دولت سيزدهم کمتر است و اين موضوع مطلب منتشر شده در روز گذشته مبني بر اينکه «بدهي‌هاي خلق شده در دولت سيزدهم بسيار بزرگ است» را رد مي‌کند.

 علاوه بر اين، در مطلبي که ديروز در شبکه هاي اجتماعي منتشر شد، عدد بدهي (بدهي 870 هزار ميليارد توماني دولت سيزدهم از محل انتشار اوراق) به اشتباه با اوراق مشارکت شهرداري‌ها جمع شده در حالي که تعهدات دولت صرفا رقم 775 هزار ميليارد تومان است که در سال‌هاي آتي براي بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت سيزدهم تسويه خواهد شد. البته 95 هزار ميليارد تومان ديگر نيز مانده تعهداتي است که تا پايان سال 1404 بايد به دليل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.

اقدام موثر دولت سيزدهم و مجلس يازدهم در برنامه هفتم توسعه

اما در نهايت بايد به اين نکته اشاره کرد که توسعه بازار اوراق بدهي يکي از ارکان مهم تامين مالي اقتصاد است. دولت‌ها شيوه‌هاي مختلفي براي تامين مالي بودجه عمومي خود دارند. در دولت سيزدهم تلاش شد علي‌رغم مسير گذشته که تامين مالي براي جبران کسري بودجه از محل تنخواه بانک مرکزي صورت مي گرفت، اولا با افزايش منابع پايدار بودجه نياز به استفاده از ساير منابع را کاهش دهد و ثانيا با انضباط بخشي و استفاده از بازار اوراق بدهي، خلق بدهي در دولت را منضبط و شفاف کند.

 همانطور که بارها مورد تاکيد کارشناسان و مسئولين دولت سيزدهم قرار گرفته است، استفاده از اوراق مالي براي تامين مالي بودجه، به مراتب بهتر از استقراض از شبکه بانکي و بانک مرکزي است؛ زيرا در اين شيوه بازپرداخت اصل و سود بدهي دولت مشخص و تضمين شده است در حالي که مانده بدهي دولت به شبکه بانکي در شيوه‌هاي متداول گذشته عمدتا بدون بازپرداخت رها مي‌شد.

اما با پيشنهاد دولت سيزدهم و نمايندگان مجلس احکام مهمي در برنامه هفتم توسعه قرار گرفت تا بدهي دولت به شبکه بانکي و ساير اجزا به اوراق مالي تبديل شده تا در کنار شفافيت، ضمانت وصول آن‌ها نيز ميسر شود.

بنابراين توسعه بازار اوراق مالي و در مجموع بازار بدهي‌ها، يکي از شيوه‌هاي تامين مالي اقتصاد (چه براي بخش دولتي و چه ساير ارکان اقتصادي) است که در صورت رعايت چارچوب‌ها و همچنين لحاظ ريسک‌هاي خلق بدهي(از جمله توجه به نرخ بهره)، مي‌تواند منافع زيادي براي اقتصاد ايران داشته باشد. اين موضوع در برنامه هفتم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است و براساس بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه تا سقف 50 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي غيراوراقي خود را به اوراق تبديل کند.

 براين اساس، به رسانه‌هاي هم سو با دولت چهاردهم پيشنهاد مي‌کنيم بجاي ايجاد جو منفي از توسعه بازار بدهي، دست دولت آينده را در استفاده بهينه و منضبط از اين بازار کوتاه نکنند.

چرا که انتشار و تسويه اوراق مالي يک اصل بديهي در تمام کشورهاي دنيا است. هر دولتي براي بازپرداخت اوراق قبلي و همچنين تامين بخشي از هزينه‌هاي بودجه، اوراق جديد منتشر مي‌کند.

 مهم اين است که اولا بازار اوراق متناسب با شرايط موجود در اقتصاد توسعه پيدا کند و ثانيا منابع حاصله در مخارج عمراني و توسعه‌اي صرف شود تا علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، دولت‌هاي بعدي بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلي اقدام کنند.

متاسفانه در سال‌هاي پيش از تشکيل دولت سيزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهي صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شد، اما تمام تلاش دولت سيزدهم اين بود که با افزايش سهم بودجه عمراني در هزينه‌ها، روال مذکور را متوقف کند؛ اميد است اين مسير در آينده نيز ادامه پيدا کند.