سه مهلت قانوني، سه بار نقض؛ گندمکار در بلاتکليفي کامل!

اعلام نشده است و سؤال مهم اين است که چرا براي يک گروه، سازوکار طراحي مي‌شود و براي گروه ديگر، حتي مهلت قانوني رعايت
نمي‌شود؟

 وزير جهاد کشاورزي مدعي است که در حمايت از توليدکنندگان و پيگيري مطالبات واردکنندگان، حتي يک لحظه کوتاهي نکرده است اما واقعيت بازار گندم چيز ديگري مي‌گويد به طوري که قيمتي که بايد تا تيرماه مصوب مي‌شد، در نيمه‌ مهرماه هنوز اعلام نشده است و اين يعني براي کشاورز، چندين ماه کوتاهي .

نرخ گندم بايد تيرماه ابلاغ مي‌شد!

ازسويي ديگر، بر اساس قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي شوراي قيمت‌گذاري بايد دست‌کم 3 ماه پيش از آغاز سال زراعي تشکيل جلسه دهد و قيمت‌ها بايد حداکثر تا پايان تيرماه تعيين شود و مصوبات بايد حداکثر ظرف يک هفته ابلاغ و اعلام عمومي شود اما هيچ‌کدام از اين سه مرحله انجام نشده است.

 البته از يک سو گفته مي‌شود موضوع مطالبات واردکنندگان از مسائل مهمي است اما از سوي ديگر، مسئله‌ گندمکار که امنيت غذايي کشور به آن گره خورده روي ميز نمي‌آيد بنابراين مسئله اين نيست که چرا واردکنندگان حمايت مي‌شوند؛ مسئله اين است که چرا حمايت‌ها متوازن نيست.

 همچنين نوري قزلجه وزير جهاد کشاورزي از پرداخت مرحله‌اي و ظرفيت تهاتر مي‌گويد و ابزارهايي براي تسريع تسويه‌ مطالبات واردکنندگان ، اما همين ابزارها دقيقاً همان چيزي است که گندمکاران براي تسويه‌ي طلب‌شان در انتظارش هستند.

واردکننده تهاتر دارد، گندمکار وعده!

واردکننده‌ کالاي اساسي، حلقه‌ مياني تأمين است اما توليدکننده‌ي داخلي يا همان کشاورز که حلقه‌ ابتدايي و بنيادين زنجيره است؛ بنابراين اگر کشاورز گندم نکارد، هيچ واردکننده‌اي نمي‌تواند جاي خودکفايي را پر کند به همين جهت حمايت بايد از ريشه شروع شود، نه از ميانه.

 تجربه سال گذ شته نشان داد که با وجود توليد حدود 14 ميليون تن گندم، خريد تضميني حدود 1.5 ميليون تن کمتر از پيش‌بيني بود که دليل اعلام‌شده تأخير در پرداخت مطالبات بود و امسال نيز همان مسير درحال تکرار است اما اين بار با تأخير در قيمت‌گذاري  دو تأخير روي هم، نتيجه‌اش دو برابر زيان براي امنيت غذايي است.

اين تاخير در اعلام قيمت علاوه برآنکه در کوتاه‌مدت باعث بلاتکليفي کشاورز، کاهش قدرت خريد نهاده و تأخير در آماده‌سازي زمين مي شود اما در ميان‌مدت به کاهش تحويل گندم به دولت، خالي ماندن ذخاير راهبردي و رشد واسطه‌گري مي رسد و در بلندمدت هم به نهادينه شدن بي‌اعتمادي، کاهش سطح زيرکشت گندم و  تهديد جدي امنيت غذايي خواهد رسيد.

 بنابراين وعده هاي پرداخت مطالبات گندمکاران وقتي قابل باور است که هم براي واردکننده باشد، هم براي کشاورز و تا وقتي نرخ گندم اعلام نشود و طلب گندمکار تسويه نگردد، امنيت غذايي کشور روي پايه‌اي لرزان ايستاده است هرچقدر هم که واردات روان باشد.

منبع: تابناک