سلب ميزباني از استقلال و تراکتور با بله قربان‌گويي

تاج در شهريور 1401 گفته بود: «اگر در AFC باشم و خاصيتي براي ايران نداشته باشم، همان بهتر که نباشم.» اما هر بار حقوق فوتبال ايران در ساختار کنفدراسيون فوتبال آسيا زير پا گذاشته مي‌شود و موضوع نگران کننده استاندارد دوگانه AFC در قبال ايران و ساير کشورهاست که عملاً دفاعي از حقوق ايران صورت نمي‌گيرد.

به گزارش تابناک، تصميم کنفدراسيون فوتبال آسيا مبني بر مخالفت با ميزباني استقلال و تراکتور در شهر بصره عراق، فقط يک خبر ساده نيست. زوايا و دلايل اين مخالفت هم به خودي خود حائز اهميت است، اما نه آن آنگونه که صورت مسئله را پاک کنيم و صرفاً به خروجي فعلي نگاه بيندازيم. مسئله اصلي اين است که گرفتن ميزباني از تيم‌هاي ايراني که در يک دهه اخير بارها و بارها به دلايل مختلف تکرار شده، چه مبنايي دارد و اين مبنا در قبال ديگر کشورها با چه استانداردهايي روبه‌رو مي‌شود.

در 14 ماه اخير، اتحاد آمريکايي-اسرائيلي دو بار به ايران حمله کرده‌اند و هنوز ميان طرفين هيچ توافقي براي پايان جنگ صورت نگرفته و آرام‌تر شدن فضا صرفاً بر مبناي يک آتش‌بس شکننده و يک تفاهمنامه دو طرفه است که نقض شدن دوباره آن هم دور از انتظار نيست. با اين شرايط سلب حق ميزباني از باشگاه‌هاي ايراني، در نگاه نخست تصميمي قابل فهم به نظر مي‌رسد؛ وقتي يک کشور در معرض احتمال بازگشت درگيري نظامي قرار دارد، امنيت بازيکنان، اعضاي کادر فني، داوران و تماشاگران مي‌تواند مهم‌تر از هر ملاحظه ورزشي باشد. مسئله از جايي آغاز مي‌شود که اين تصميم را نه در خلأ، بلکه در جغرافياي واقعي جنگ اخير منطقه بررسي کنيم.

کنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) اعلام کرده بود برگزاري مسابقات در ايران تا اطلاع ثانوي امکان‌پذير نيست و نمايندگان ايران بايد ديدار‌هاي خود را در زمين بي‌طرف برگزار کنند. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده که AFC چند ماه پيش هم، با استناد به «وضعيت امنيتي در حال تحول خاورميانه»، مسابقات منطقه غرب را به تعويق انداخت و سپس تمامي مسابقات به صورت متمرکز در عربستان سعودي برگزار شد. از جمله ديدار تراکتور و شباب‌الاهلي امارات که به شکست نماينده ايران در ليگ نخبگان همراه شد.

در واقع، مسئله اصلي اين گزارش دفاع از برگزاري مسابقه در ايران به هر قيمت نيست؛ هيچ‌کس نمي‌تواند امنيت ورزشکاران را قرباني حفظ يک بازي خانگي کند. پرسش مهم‌تر اين است که AFC با چه معيار مشخصي به اين نتيجه رسيده که ايران براي ميزباني ناامن است، اما ساير کشور‌هاي منطقه که در همان مناقشه نظامي درگير بودند، همچنان مي‌توانند ميزبان مسابقات بين‌المللي باشند؟

اين پرسش زماني جدي‌تر مي‌شود که به سوابق خود AFC نگاه کنيم. در اکتبر 2024، پس از شروع تنش‌هاي نظامي ميان ايران و اسرائيل، کنفدراسيون فوتبال آسيا، ديدار ايران و قطر در انتخابي جام جهاني را از ايران خارج و به امارات منتقل کرد. اگرچه آن زمان هنوز جنگي به معناي واقعي جنگ [همچون جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه] شکل نگرفته بود؛ با اين حال AFC در آن زمان صراحتاً اعلام کرد تصميم خود را پس از بررسي دقيق شرايط امنيتي و با مشورت FIFA و ساير طرف‌هاي ذي‌ربط گرفته است. يعني اصل استفاده از «امنيت» به عنوان مبناي تصميم AFC، موضوع تازه‌اي نيست. اتفاقاً همين سابقه يک پرسش جديد ايجاد مي‌کند؛ آيا همين ارزيابي امنيتي در مورد همه کشور‌هاي منطقه با يک معيار واحد انجام مي‌شود؟

جنگي که فقط در ايران اتفاق نيفتاد

در جنگ اخير، ايران تنها کشوري نبود که در معرض حملات قرار گرفت. ايران در پاسخ به حملات آمريکا و اسرائيل، تصميم گرفت پايگاه‌ها و منافع اين دو کشور را در منطقه مورد هدف قرار دهد که در همين راستا کشور‌هاي مختلف منطقه، از جمله امارات، قطر، بحرين، عربستان سعودي، کويت، عراق، اردن و عمان نيز به شکل‌هاي مختلف در معرض پيامد‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم درگيري قرار گرفتند.

شايد هنوز آماري به صورت رسمي منتشر نشده باشد که ميزان مهمات و تجهيزات نظامي استفاده شده از سوي طرفين، چقدر بوده، اما جسته گريخته اعدادي در رسانه‌هاي رسمي داخلي و بين‌المللي منتشر شده است. درباره حملات ايران به کشور‌هاي منطقه در پاسخ به حملات آمريکايي-اسرائيلي، اعدادي به ثبت رسيده که تصوير قابل توجهي ايجاد مي‌کنند. بر اساس آمار مورد استناد اين گزارش، تعداد پرتاب‌هاي ثبت‌شده از سوي ايران [شامل موشک‌هاي کروز، بالستيک و همچنين پهباد] به امارات 2819، اسرائيل 1357، عربستان سعودي 1231، کويت 1214، قطر 730، بحرين 717، عراق 340 و اردن 287 مورد اعلام شده است. شايد اين اعداد، آمار نهايي نظامي نباشند، اما نزديک‌ترين آمار به تعداد شليک‌هاي ايران به اين کشورهاي مورد اشاره بوده که در رسانه‌هاي داخلي و خارجي منتشر شده است. البته که نوع، قدرت و هدف اين پرتاب‌ها با يکديگر متفاوت بوده و مقايسه نظامي آنها نيازمند داده‌هاي تخصصي و قابل راستي‌آزمايي است که جاي آن در اين گزارش با محوريت فوتبال نيست، اما اگر صرفاً «تعداد پرتاب‌ها» را به‌عنوان يک شاخص خام از شدت مواجهه با تهديد در نظر بگيريم، امارات در اين فهرست در صدر قرار مي‌گيرد.

براي ملموس‌تر شدن مقياس، مي‌توان يک محاسبه ساده جغرافيايي انجام داد. با استفاده از اعداد غيررسمي موجود، آمريکا و اسرائيل در جنگ اخير از حدود 30 هزار مهمات براي حمله به ايران استفاده کرده‌اند. اگرچه در نگاه اول اين تعداد نزديک به 10 برابر مهمات استفاده شده ايران به سمت امارات بوده که ميزبان پايگاه‌هاي آمريکايي است، اما نمي‌توان ابعاد و مساحت را از اين آمار بگيريم. مساحت ايران حدود يک ميليون و 648 هزار و 195 کيلومتر مربع است و مساحت امارات حدود 83 هزار و 600 کيلومتر مربع برآورد مي‌شود. بنابراين مقياس پرتاب مهمات به سمت ايران و امارات بدون در نظر گرفتن نوع مهمات، تفاوت چشمگيري دارد. در قبال ايران با عدد 30 هزار پرتاب اين رقم، حدود 18.2 مورد به ازاي هر هزار کيلومتر مربع است، اما در مورد امارات، با عدد 2819 پرتاب، اين رقم حدود 33.7 پرتاب به ازاي هر هزار کيلومتر مربع خواهد بود.

اين محاسبه قرار نيست قدرت تخريب بمب، موشک يا پهپاد را مقايسه کند و اساساً چنين مقايسه‌اي بدون داده‌هاي نظامي دقيق فاقد اعتبار است. هدف فقط نشان دادن اين نکته است که حتي در يک مقياس خام و غيرنظامي، ادعاي «ريسک امنيتي» را نمي‌توان بدون توضيح درباره معيار‌هاي مورد استفاده، صرفاً به نام ايران گره
زد.

با اين آمار، موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود که بدانيم فوتبال امارات از چرخه ميزباني مسابقات آسيايي خارج نشده و باشگاه‌هاي اين کشور همچنان در ساختار مسابقات AFC از امتياز ميزباني برخوردارند. اين مقايسه به خودي خود اثبات نمي‌کند که امارات بايد از ميزباني محروم شود؛ اما يک پرسش کاملاً مشروع ايجاد مي‌کند؛ اگر معيار، احتمال بازگشت ناامني و تهديد عليه تيم‌هاي ورزشي است، وضعيت امنيتي امارات چگونه ارزيابي شده است؟

مسئله فقط AFC نيست؛ مسئله تاج هم هست

با مقايسه آماري و با درنظر گرفتن احتمال بازگشت جنگ، اينجاست که پاي فدراسيون فوتبال ايران و مهدي تاج به ميان مي‌آيد. آن هم در حالي که اين نخستين بار نيست حق ميزباني فوتبال ايران در آسيا با تصميمات AFC نقض مي‌شود و فدراسيون فوتبال ايران در موقعيتي قرار مي‌گيرد که بايد از آن دفاع کند، اما در اين زمينه ناتوان است. در سال‌هاي گذشته نيز موضوع ميزباني مسابقات ايران و عربستان به کشور ثالث منتقل شد و در مقاطعي درخواست باشگاه‌هاي سعودي براي بازي نکردن در ايران، به تغيير ساختار ميزباني انجاميد. در مقاطعي هم بوده که باتوجه به شکل‌گيري اعتراض‌هاي مردمي در ايران، باشگاه‌ها و حتي تيم ملي فوتبال ايران حق ميزباني را از دست داده است. آن هم در شرايطي که مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال در ساختار کنفدراسيون فوتبال آسيا نايب رئيس است و اگر توان استفاده از موقعيتش را داشته باشد، مي‌تواند از حقوق فوتبال ايران دفاع کند. موضوع آنقدر واضح است که حتي خود تاج در شهريور 1401 گفته بود: «اگر در AFC باشم و خاصيتي براي ايران نداشته باشم، همان بهتر که
نباشم.»

اکنون يادآوري اين جمله مهدي تاج که حدود چهار سال پيش به زبان آورد، بيش از هر زمان ديگري قابل يادآوري است؛ نه براي زير سؤال بردن اصل تصميم امنيتي AFC، بلکه براي پرسيدن اينکه فدراسيون فوتبال ايران دقيقاً چه استدلالي براي دفاع از حق ميزباني خود ارائه کرده است؟

تاج که سال‌هاست در ساختار AFC جايگاه مديريتي دارد، تاکنون چند بار از حقوق فوتبال ايران دفاع کرده و چند بار در اين زمينه موفق شده است؟ طبيعي است که انتظار از او صرفاً صدور بيانيه يا انجام مکاتبات اداري نباشد. وقتي کنفدراسيون تصميمي مي‌گيرد که مستقيماً منافع باشگاه‌هاي ايراني، درآمد آنها، حق ميزباني، فروش بليت، درآمد تبليغات و حتي مزيت ورزشي بازي خانگي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، فدراسيون بايد نشان دهد که از تمام ظرفيت حقوقي، مديريتي و ديپلماتيک خود براي دفاع از منافع فوتبال ايران استفاده کرده است.

اکنون موضوع مورد بحث فقط مربوط به از دست رفتن حق ميزباني استقلال و تراکتور در اين مقطع نيست و اين اتفاق بارها و بارها تکرار شده است. باشگاه‌هاي ايراني هر بار با تصميمات AFC که مهدي تاج در اين ساختار نايب رئيس است، فقط يک مسابقه خانگي را از دست نمي‌دهد؛ يک بسته اقتصادي و ورزشي را از دست مي‌دهند: درآمد ميزباني [و هزينه‌کرد چند برابري و دلاري براي سفر به کشوري ديگر]، امتياز حمايت هواداران، مزيت زمين، امکان استفاده از ظرفيت تجاري ورزشگاه و ده‌ها مزيت ديگر که با سلب ميزباني از دست مي‌رود؛ اينجاست که پرونده از يک موضوع صرفاً امنيتي، به يک مسئله اقتصادي براي فوتبال ايران تبديل مي‌شود.

در پايان بايد بار ديگر يادآور شد که پرسش اصلي فقط اين نيست که چرا ايران ميزبان نيست؛ پرسش اين است که AFC بر اساس چه شاخص‌هايي ميان ايران و ساير کشور‌هاي درگير منطقه تفاوت قائل شده و فدراسيون فوتبال ايران براي پاسخ به اين تفاوت چه کرده است؟