سفارش غربي براي هنجارشکني فرهنگي در کشور

همين موضوع در فيلمنامه‌هاي سفارتي هم قابل رصد است؛ جايي که بخش‌هاي فرهنگي سفارت‌هاي غربي با جذب هنرمندان تلاش مي‌کنند نفوذ فرهنگي خود را در داخل کشور بيشتر کنند.

اين رويه که دهه‌هاست در جريان است، پس از ناآرامي‌هايي که در پي فوت مهسا اميني به‌وجود آمد، اين چالش‌ها که هيچ‌گاه نهادهاي موظف سينمايي و حتي قانوني و نظارتي در مورد آن تصميم درستي نگرفتند، رنگ و روي ديگري به خود گرفت که توليد فيلم‌هايي بدون مجوز و بدون رعايت موازين حجاب داخل کشور از آن جمله است.

اين فيلم‌ها که اغلب از کيفيت يا سطح هنري پاييني هم برخوردار است، از سوداي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي و جشنواره‌هاي سينمايي عبور کرده و به مهره اجراي اهداف ضد فرهنگي بدل شده‌اند.

اخيرا هم که آمار قابل‌تأملي از تعداد فيلم‌هايي که بدون مجوز و حجاب توليد مي‌شوند به گوش مي‌رسد و حال بايد در اين اعداد و ارقام شک کرد يا نگران رهاشدگي سيستم‌هاي نظارتي شد؟ در اين وضعيت نقش قانون و دستگاه‌هاي نظارتي چيست؟ آيا ترک‌فعل‌هاي مسئولان سينمايي، قضايي و امنيتي کار را به اينجا کشانده يا خلأهاي قانوني فضا را براي هنجارشکنان باز کرده‌است؟

هشداري که جدي گرفته نشد!

با آغاز ناآرامي‌هاي 1401، برخي سينماگران هشدارهايي نسبت به توليد فيلم‌هاي سينمايي با بازيگران بدون‌حجاب دادند؛ به‌عنوان نمونه محمدرضا شفيعي، تهيه‌کننده سينما و تلويزيون، سي‌ام آبان ماه 1401 با انتشار پيامي در حساب کاربري خود در شبکه اجتماعي ايکس به برخي شايعات درباره ضبط فيلم‌ها با دو نسخه باحجاب و بدون‌حجاب واکنش نشان داد. وي اين‌طور نوشته بود: «امروز متوجه شدم برخي فيلم‌هاي سينمايي در حال فيلمبرداري، پلان‌هاي خود را با دو وضعيت باحجاب و بي‌حجاب برداشت مي‌کنند.

جنگ ترکيبي دشمن با ايجاد محاسبات غلط براي برخي سينماگران، با بصيرت آنها چه کرده است؟» پس از آن‌که شفيعي در مورد جنگ ترکيبي عليه سينماي ايران هشدار داد، بهمن حبشي، مديرکل دفتر توليد سازمان سينمايي دوم آذر ماه در واکنش به همين خبر مدعي شد که براساس اطلاع موثق سازمان سينمايي چنين خبري صحت ندارد. وي گفته بود: هيچ‌يک از فيلم‌هاي سينمايي در حال توليد دست به چنين اقدام قانون‌شکنانه‌اي نزده‌اند.

براساس گفته‌هاي اين مقام مسئول؛ قرار بود در صورت صحت چنين خبري، فيلم‌ها در هر مرحله‌اي از ساخت و توليد، متوقف و تبعات جبران‌ناپذيري را براي سازندگان اثر در پي داشته باشد.

مديرکل دفتر توليد سازمان سينمايي همچنين به سرمايه‌گذاران، تهيه‌کنندگان و کارگردانان توصيه‌هايي داشت و عنوان کرد: مراقب اسم، اعتبار و سرمايه خود باشند، چرا که تبعات هرگونه تخطي از قوانين رسمي کشور متوجه عوامل اصلي خواهد بود.

شواهدي که انکار شدند!

به گفته حبشي در آن بازه زماني، براساس پيگيري‌ها و اطلاع دقيق مسئولان سازمان سينمايي، پروژه‌هاي در حال توليد کاملا منطبق بر قوانين و مقررات بودند اما شواهد نشان داد که نه خبر توليد فيلم‌هاي سينمايي بدون رعايت حجاب کذب بوده و نه سازمان سينمايي چنين فيلم‌هايي را در هر مرحله‌اي از ساخت و توليد، متوقف کرده و نه تبعات جبران‌ناپذيري براي سازندگان اين نوع فيلم‌ها ايجاد شده است.

جالب‌تر اين‌که در اين دو، سه سال فيلم‌هاي بدون‌حجاب بيشتري توليد و به جشنواره‌هاي خارجي هم راه يافتند و به‌واسطه تبليغات جريان‌هاي ضدايراني در خارج از کشور، سروصداي زيادي هم به‌پا و حمايت‌هايي بابت هنجارشکني را هم دريافت کرده‌اند.

کاباره در سينماي امروز

حواشي پيرامون توليد فيلم سينمايي بدون‌رعايت حجاب در کشور ادامه داشت تا اين‌که در 20 آبان 1402 فيلمي به نام «کاباره» توقيف شد؛ فيلمي که مژگان خالقي، کارگرداني آن را برعهده داشت. مشکل فيلم کاباره اين بود که نه‌تنها بازيگر زن نقش اصلي فيلم (فاطمه معتمدآريا) ممنوع‌الکار بود، بلکه بدون‌حجاب جلوي دوربين رفته بود. همچنين نام کاوه فرنام تهيه‌کننده مقيم اروپا و همکارِ محمد رسول‌اف، کارگردان فيلم «شيطان وجود ندارد» نيز در فيلم کاباره به‌عنوان تهيه‌کننده و سرمايه‌گذار شنيده شد؛ فردي که در ادامه از نقش وي در هدايت کانون فيلم‌سازان مستقل ايران و حمايت از سينماگران ايراني براي ساخت فيلم بدون‌مجوز و بدون‌حجاب خواهيم گفت.

البته تخلفات سازندگان کاباره به همين موارد ختم نمي‌شد و سازمان سينمايي در آن زمان گفت خالقي هيچ‌گونه مجوز يا پروانه‌ساخت (حتي فيلم کوتاه) از سازمان سينمايي نگرفته است.

روند توليد فيلم‌هاي هنجارشکن داخلي و تضييع حقوق فيلمسازاني که مبادرت به دريافت مجوز و رعايت همه موازين مي‌کنند تاجايي ادامه پيداکرد که اواخر تيرماه سال‌جاري، سيدضياء هاشمي تهيه‌کننده سينما در برنامه سينما رو به آينده در رابطه با توليد فيلم سينمايي بدون‌حجاب مدعي شد: 34 فيلم ساخته‌شده بدون‌حجاب و بدون‌مجوز داريم که به جشنواره‌هاي برلين و کن‌رفته‌اند.

مواجهه ناقص دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي

درروزهاي اخير اين شائبه پديد آمد که اگر آماري که هاشمي البته بدون ذکر اسامي فيلم‌ها ارائه داده دقيق باشد به‌نظر مي‌رسد، وضعيت کنوني توليدات زيرزميني در سينماي ايران و اعلام اسامي فيلم‌هاي متعددي که بدون‌مجوز و حجاب در جشنواره‌هاي مطرح دنيا خودنمايي مي‌کنند، نمايانگر نقصان درنحوه برخورد دستگاه‌هاي مربوطه با هنجارشکن‌هاست.

حتي درخصوص اين دست فيلم‌هاي سينمايي که در خارج از کشور نيز اکران شده‌اند شاهد هيچ واکنش يا برخورد روشني ازسوي دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي داخلي نيستيم. به‌عنوان نمونه فيلم سينمايي «کيک محبوب من» ساخته بهتاش صناعي‌ها و مريم مقدم و تهيه‌کنندگي غلامرضا موسوي، بعد از حضور در هفتادوچهارمين جشنواره فيلم برلين و دريافت جايزه فيپرشي(جايزه هيات داوران منتقدان بين‌المللي) و جايزه بهترين فيلم هيأت داوران (کليساي جهاني)، از 24 اسفند تا 8 فروردين1403در بيست‌ونهمين جشنواره ويلنيوس ليتواني به نمايش درآمد و از 29 فروردين تا 9‌ارديبهشت 1403 نيز در چهل‌وسومين جشنواره استانبول و از28‌فروردين تا 2ارديبهشت 1403هم درهفدهمين جشنواره فيلم ليختر فرانکفورت روي پرده رفت. در ايران نيز برخي رسانه‌ها براي اين فيلم کم نگذاشتند و عکس بدون حجاب کارگردان زن اين فيلم روي جلد مجله هم رفت، اما قانون و ناظران انتظامي و امنيتي با اين فيلم و عواملش برخوردي بازدارنده داشتند؟

پروژه عادي‌سازي بي‌حجابي

به‌نظر مي‌رسد احتمالا توليد فيلم‌هاي سينمايي بدون‌حجاب به‌زودي تبديل به رويه‌اي عادي خواهد شد و سازندگان اين فيلم‌ها با خاطري آسوده از اين‌که داخل کشور قرار نيست برخورد خاصي با آنها صورت بگيرد، فيلم‌هاي موردپسند خود را مي‌سازند، به جشنواره‌هاي خارجي نيز راه پيدا مي‌کنند و به‌واسطه حمايتي که جريان‌هاي مخالف جمهوري اسلامي از اين فيلمسازان مي‌کنند، جوايزي هم به‌دست مي‌آورند و ظاهرا تنها سري که اين ميان بي‌کلاه باقي مي‌ماند سينماگراني هستند که همچنان پايبند قوانين کشور هستند.

اين‌که پيش‌بيني مي‌کنيم فيلمسازي بدون حجاب در صورت ‌عدم برخورد قانوني به يک روند تبديل خواهد شد، به خاطر اين است که خبري از کنشگري نهادهاي نظارتي نيست. سازمان سينمايي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز فقط در مورد فيلم‌هايي که خودشان به فيلمنامه و ساخت آن مجوز داده‌اند، ورود مي‌کنند؛ بنابراين در اين جدال فرهنگي که تمامي مختصات آن هم قابل مشاهده است، ما وارد فاز امنيتي شده‌ايم.

سازمان سينمايي مسئوليتي ندارد

براي بررسي دقيق‌تر موضوع و اين‌که آيا تصوير منفعلي که از مسئولان سينمايي در مواجهه با متخلفان ايجاد شده، تصوير درستي است يا ما از شيوه مواجهه اين دستگاه‌ها و برخوردي که با تخلفات دارند، بي‌خبر هستيم، با حبيب ايل‌بيگي معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي گفت‌وگويي داشتيم.

ايل‌بيگي در ابتدا در مورد نحوه مواجهه و برخورد سازمان سينمايي با کساني که مبادرت به ساخت فيلم بدون رعايت حجاب داشته‌اند، به جام‌جم توضيح داد: ما بر اساس قوانين موجود عمل مي‌کنيم. آيين‌نامه مي‌گويد سازمان سينمايي در قبال فيلم‌هايي که بدون مجوز و پنهاني ساخته مي‌شوند، مسئوليتي ندارد. البته زماني که مشخص مي‌شود عوامل فيلم چه کساني هستند، هنگام دريافت مجوز از ما، اقدام لازم را انجام مي‌دهيم.

بذل و بخشش با پول‌هاي مشکوک

وي تصريح کرد: برخي صحبت‌هاي غيرمستند خارج از کشور که مثلا در جشنواره فيلم کن هم مطرح شد، داخل کشور نيز از سوي برخي سينماگران يا اهالي رسانه مطرح مي‌شود.

در سال 1401 انجمن فيلمسازان مستقل در خارج از کشور که با جمهوري اسلامي مبارزه مي‌کنند، تشکيل شد و گفتند از فيلمسازاني که بدون حجاب يا بدون مجوز و دور زدن وزارت ارشاد فيلم بسازند، حمايت مي‌کنند. فيلم‌هايي نيز با سرمايه اين عده ساخته شد، مثلا ما مطمئن هستيم که فيلم «من، مريم، بچه‌ها و 26 نفر ديگر» ساخته فرشاد هاشمي با حمايت خارج از کشور ساخته شد و عوامل دفتر کاوه فرنام که اطلاعيه همکاري و حمايت از فيلم‌هاي بدون مجوز داخل کشور را مي‌داد، در ساخت اين فيلم دخيل بودند؛ بنابراين شايد تعدادي از فيلمسازان فيلم کوتاه در پي بيانيه‌هاي اين کانون‌ها و انجمن‌هاي ايرانيان آن سوي آب، فيلم‌هايي بدون مجوز ساخته باشند و به خارج از کشور هم فرستاده باشند.

برخورد قانوني چگونه است

ايل‌بيگي در پاسخ به شيوه مواجهه با فيلمي مانند کاباره که در حين ساخت توقيف شد، توضيح داد: برخورد با اين پروژه از سوي نيروهاي انتظامي صورت گرفت و پرونده هم برايشان تشکيل شد و تجهيزات‌شان را نيز گرفتند. در واقع برخورد قانوني لازم انجام شد و حتي به ما اعلام کردند که تا روشن‌شدن وضعيت پرونده عوامل فيلم کاباره اجازه کار ندارند و چون گروه تخلف کرده، بايد سير قضايي طي شود.

درخصوص فيلم‌هاي ديگري مانند «کيک محبوب من» نيز تخلفاتي وجود داشت و پرونده قضايي هم گويا دارند و عوامل فيلم تا روشن‌شدن وضعيت پرونده اجازه کار ندارند.

مشکل خلأ‌هاي قانوني

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا ممکن نيست چنين شيوه فيلمسازي تبديل به رويه عادي در سينماي کشور شود و عده‌اي بدون اين‌که مجوز بگيرند، دائما اقدام به ساخت فيلم کنند و اثرشان را به جشنواره خارجي هم بفرستند؟

اظهار کرد: وقتي تخلف فرد مشخص مي‌شود برخوردهاي انتظامي هم آغاز مي‌شود. ما تنها راهکار بازدارنده‌اي که داريم اين است که چنين فيلم‌هايي نمي‌توانند مجوز بگيرند و عوامل اين فيلم‌ها نيز به دليل تخلفاتي که داشته‌اند اجازه کارشان سلب مي‌شود در غير اين صورت سازمان سينمايي و وزارت ارشاد نمي‌توانند اقدام قضايي و انتظامي داشته باشند.

قوانيني که به‌روز نشده‌اند

معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي با تاکيد به اين‌که شرايط تازه فيلمسازي و جرياناتي که وجود دارد، وضعيت متفاوتي را به وجود آورده که نياز به قوانين متناسبي دارد، افزود: قوانين بايد همراه با تحولات جامعه به‌روزرساني شود، ضمن اين‌که در مواردي هم خلأهاي قانوني داريم؛ بنابراين بايد به اين نکات توجه‌داشت.

فيلمسازي باب دندان اسرائيل

محمدحسين فرحبخش يکي از تهيه‌کنندگان و کارگردانان سينما نيز درخصوص همين حواشي به جام‌جم مي‌گويد: اگر کسي داخل منزلي بدون حجاب اقدام به فيلمبرداري و فيلمسازي کند اصلا با چه عنواني مي‌خواهيم با او برخورد کنيم؟ زماني که فيلمسازي پروانه ساخت مي‌گيرد، موادي را امضا مي‌کند و تعهد مي‌دهد تا قوانين جمهوري اسلامي را رعايت کند؛ مثلا يکي از اين قوانين حجاب است. در اين موارد راهي براي رسيدگي و برخورد وجود دارد.

برخي از فيلم‌ها که عرق‌خوري و بي‌حجابي را در آن نمايش مي‌دهند، مي‌گويند براساس فتواي برخي فقها کار کرده‌اند! کدام فقيه گفته بي‌حجاب در فيلم بازي کن و در خانه خودت مسلمان باش! اين فيلم‌ها بيشتر براي اسرائيل ساخته مي‌شود تا پول بگيرند.

حجاب، فرهنگ است

اين تهيه‌کننده سينما اضافه کرد:من مي‌گويم بي‌حجابي درمکان وفضاي عمومي منکر الهي است. حجاب فرهنگ است ودرهر عرصه‌اي بايد فرهنگ‌سازي براي حجاب صورت بگيرد. حجاب براي من خط قرمز است، ولي نظر شخصي من نمي‌تواند در حاکميت جامعه تسري پيدا کند.

دستگاه‌هاي امنيتي وارد شوند

فرحبخش ادامه داد: ما نياز داريم دستگاه‌هاي امنيتي به مسأله فيلم‌هايي که بدون مجوز و رعايت حجاب ساخته مي‌شود، ورود پيدا کند. اين مسائل در حيطه کار سازمان سينمايي نيست، البته تا حدودي برخوردها صورت گرفته است و فيلمسازي که براي ميل اسرائيل فيلم ساخته و افتخار کرده که در جشنواره‌هاي خارجي نيز حضور داشته، امروز داخل کشور اجازه فعاليت ندارد و سازمان سينمايي مي‌تواند در ايجاد اين نوع محدوديت‌ها اقدام کند اما زماني که کل فعاليت فيلمساز يواشکي بوده، تشکيلات امنيتي موظف هستند نظارت داشته باشند.

در آخر فرحبخش نيز ضمن اين‌که موثق بودن آمار توليد فيلم‌هاي بدون حجاب را تاييد نکرد، گفت: اگر اين فيلم‌ها مشخص باشد، لازم است اسامي آنها اعلام‌شود.

آمار کلي فيلم‌هاي بدون مجوز

سيدضيا هاشمي درموردآمار فيلم‌هاي سينمايي که بدون رعايت حجاب اسلامي ساخته شده‌ و فراگيري چنين پديده‌اي به جام‌جم توضيح داد: آنچه که من در نشست «سينما رو به آينده» گفتم، اشاره کلي به فرآيند ساخت فيلم اعم از سينمايي، مستند و کوتاه طي ده‌ها سال گذشته بود.

اين‌که معادلات فيلمسازي با ورود صنعت ديجيتال دستخوش تغييرات فراواني شده، واقعيت انکارناپذيري است که بايد الزامات آن را پذيرفت. اشاره من به ساخت فيلم‌هايي خارج از چرخه قانوني پروانه ساخت، نه به منزله صحت اين اقدام که بيان حقيقتي بود که بايد درخصوص آن چاره‌انديشي کرد.

آسيب‌ديدگي سينما با توليدات غيرقانوني

هاشمي درادامه بيان کرد:درموضوع تخطي از قوانين، متناظر آن که طي اين دهه‌ها درسينما رخ داده رامي‌توان درصنعت هم مشاهده کرد. ما درصنعت با پديده شوم قاچاق روبه‌رو هستيم که به‌جاي طي مسيرهاي قانوني، از طرق زيرزميني کالاهاي قاچاق وارد کشور مي‌شود. نمي‌توان قاچاق و آثار مخرب آن را انکار کرد و درعين‌حال براي حل آن اقدامي نکرد. در سينما هم به نظرم چنين است؛ هم بايد واقعيت وجودي چنين پديده‌هايي را پذيرفت و هم راهکارهاي مناسب و مطلوبي را براي رفع آن اتخاذ کرد.

نوشدارو پيش از استحاله فرهنگي

زماني که سينما با پديده‌ جديدي مانند توليد فيلم، بدون رعايت قوانين اسلامي مواجه مي‌شود، که مشخصا حمايت‌هايي از سوي برخي جريان‌هاي ضدانقلاب در خارج از کشورها را هم به‌دنبال دارد، نمي‌توان با مماشات و پاس‌کاري مسئوليت‌هاي نظارتي بستر را براي ريشه‌دواندن اين دست پديده‌ها باز کرد.

اگر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و ساير زيرمجموعه‌هاي آن ازجمله سازمان سينمايي مبتني با قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود عمل کنند، درواقع اقدامي پيشگيرانه صورت گرفته است که نه‌فقط جلوي حاد شدن و تسري چنين مسائلي را مي‌گيرد، بلکه از امنيتي شدن فضاي فرهنگ و هنر کشور نيز جلوگيري خواهد شد.

منبع: جام جم آنلاين