سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در نفت براي وصول 100 ميليارد دلار طلب از دولت

رضا محمدي در گفت‌‌وگو با فارس در مورد دليل ايجاد بدهي دولت به صندوق توسعه ملي، گفت: به موجب قوانين بودجه و قوانين بالادستي در سال‌هاي مختلف مبالغي از سوي دولت از حساب صندوق توسعه ملي برداشته شده يا مبالغي که بايد واريز مي‌شد، به صندوق داده نشده است و به حساب دولت رفته است يا در مورد اعطاي تسهيلات صندوق به برخي طرح‌هاي نفتي که با تضمين شرکت ملي نفت انجام شده است و مجموع اين مطالبات طي 12 سال فعاليت صندوق توسعه ملي، در حال حاضر به بيش از 100 ميليارد دلار رسيده است.

وي افزود: تاکنون مبالغ مطالبات صندوق توسعه ملي را افشا نکرده بوديم، اما صندوق اولين‌بار امسال دست به افشاگري زد و هدف اين است از روش‌هاي مختلف مانند سرمايه‌‌گذاري در ميادين بالادست نفت و گاز که در قالب برنامه هفتم توسعه و پيشرفت آمده است، در ميادين مشترک نفت و گاز سرمايه‌گذاري کنيم و علاوه بر برگشت سرمايه جديد، بتوانيم از محل عايدات ميدان نفتي، مطالبات قبلي خود از دولت را هم به تدريج وصول کنيم.

معاون بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي با بيان اينکه دولت بزرگترين بدهکار به صندوق توسعه ملي است، گفت: در برنامه هفتم توسعه هم آمده است، از طريق سرمايه‌گذاري در ميادين نفت و گاز که اولين سرمايه‌گذاري تا پايان سال جاري در يک ميدان مشترک نفتي انجام مي‌شود، به تدريج مطالبات را وصول کنيم.

وي اين را هم يادآور شد که البته هنوز برنامه هفتم تبديل به قانون نشده است، اما در همه مراحل تصويب برنامه اين مسئله ديده شده و براساس ماده 3 بند «ب» به دولت اجازه داده شده است نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملي نفت و سرمايه‌گذاري در ميادين مشترک اقدام کند و به تدريج مطالبات خود را از محل عايدي ميادين برداشت کند.محمدي گفت: صندوق توسعه ملي سازوکارهايي براساس مدل مالي آي‌هوپ به کار مي‌گيرد که خود صندوق بنگاهداري نخواهد کرد، بلکه نظارت مي‌کند و از طريق يک شرکت سرمايه‌گذاري اقدام به انجام سرمايه‌گذاري مي‌کند و در قراردادهاي نفتي مشارکت مي‌کند و کار صندوق فقط نظارت بر اجراي آن است.

* براي تسويه بدهي دولت در ميادين نفت و گاز سرمايه‌گذاري مي‌کنيم

وي در پاسخ به اين پرسش که چند سال طول مي‌کشد تا طلب 100 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي از دولت وصول شود، عنوان کرد: بستگي به سرمايه‌گذاري ما و بازدهي ميادين دارد. بايد ابتدا سرمايه‌گذاري را شروع کنيم و در حين کار مشخص مي‌شود و ما براي تسويه بدهي دولت فقط در نفت و گاز سرمايه‌گذاري مي‌کنيم، البته طبق بيانيه سرمايه‌گذاري صندوق مي‌توانيم، در بخش‌هاي مختلف مانند معادن هم سرمايه‌گذاري کنيم، اما براي تسويه بدهي دولت در ميادين نفت و گاز سرمايه‌گذاري مي‌کنيم.

معاون بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي در مورد اينکه برگشت سرمايه از ميادين مشترک چگونه است، گفت: برخي ميادين دو تا چهار ماه و يا حتي يک تا دو سال طول مي‌کشد، اما سرمايه‌گذاري در نفت و گاز معمولاً زودبازده است.

محمدي در مورد طرح‌هايي مانند مهار گازهاي فلر و مشعل گفت: تسهيلاتي براي طرح مهار گاز‌هاي فلر پرداخت کرده‌ايم، در يکي دو پروژه هم سرمايه‌گذاري مي‌کنيم و وقتي طرح نهايي مي‌شود، مبلغ سرمايه‌گذاري ما مشخص مي‌شود. در ميادين مشترک هم تا زماني که قراردادها مشخص نشود، ميزان سرمايه‌گذاري صندوق توسعه معلوم نيست.

وي در مورد اينکه آيا در لايحه بودجه 1403 درخواستي براي وصول مطالبات صندوق از دولت داده شده است، اظهار داشت: دولت بايد بدهي خود به صندوق را بدهد، ولي در لايحه بودجه مبلغي نديده است و بيشتر تأکيد بر روي روش سرمايه‌گذاري در ميادين مشترک نفت و گاز است.

معاون بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي تأکيد کرد: در چند سال گذشته که سرمايه‌گذاري در نفت و گاز متوقف شده بود، آسيب‌هايي به کشور وارد شده و باعث ناترازي انرژي شده است. صندوق توسعه ملي تنها جايي است، پول دارد و مي‌تواند در توسعه کشور کمک کند.

محمدي تصريح کرد:‌ اولويت ما استفاده از توان شرکت‌هاي داخلي است، اما اگر نياز شد از دانش فني خارجي هم در ميادين مشترک استفاده مي‌کنيم.

* پرداخت 36 ميليارد دلار به بخش خصوصي

وي در مورد مطالبات صندوق از بخش خصوصي گفت: تاکنون 36 ميليارد دلار تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده است که مطالبات سررسيده شده بخش خصوصي حدود 6.5 ميليارد دلار است که تاکنون 3.3 ميليارد دلار از اين مبلغ وصول شده و 3.2 ميليارد دلار مانده مطالبات صندوق از بخش خصوصي است که از اين رقم 1.2 ميليارد دلار مربوط به نيروگاه‌ها است که بايد مشکل نيروگاه‌ها با وزارت نيرو و بانک مرکزي حل شود.

* دو سه تملک جديد صندوق توسعه ملي تا دو ماه آينده

معاون بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه ملي با اجازه هيأت امناي صندوق مي‌تواند طرح‌هاي بخش خصوصي را تملک کند، اما قبل از آن مذاکره مي‌کند و اولويت ما گرفتن پول از بانک‌هاي عامل به عنوان ضامن است، اما اگر بانک عامل هم نتوانست وصول کند، مجبور هستيم تملک انجام دهيم و تاکنون دو سه مورد تملک هم داشته‌ايم که در يک مورد 33 درصد سهام بانک سينا بابت بدهي بنياد مستضعفان به صندوق توسعه ملي را  تملک کرديم دو سه مورد ديگر تملک جديد است که طي يک ماه آينده رسمي مي‌شود.

محمدي گفت: تملک ما به معناي اين نيست که خودمان بنگاه را بچرخانيم، بلکه اولويت ما گرفتن پول است و مذاکره مي‌کنيم و حتي بر بنگاه‌ها نظارت مي‌کنيم تا پروژه‌ها به درستي اجرا شود و اگر نتوانستيم مجبور مي‌شويم پروژه را بفروشيم و پول صندوق توسعه ملي را برداريم.

وي در مورد سرمايه‌گذاري صندوق در بورس گفت: از طريق صندوق تثبيت بازار تاکنون 10 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري کرديم که سهامدار اصلي صندوق تثبيت بازار صندوق توسعه ملي است.

* بازپرداخت وام ارزي فقط به شکل ارز

معاون بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي در مورد اينکه وام‌هاي بخش خصوصي که به شکل ارزي پرداخت شده است، گفت: وام‌هايي که به شکل ريالي در بخش کشاورزي پرداخت شده هيچ مشکلي ندارد و بدهي در آنها وجود ندارد، اما وام‌هايي که به شکل ارزي به بخش خصوصي داده شده است، آنهايي که درآمد ارزي ندارند مي‌توانند معادل بدهي خود ريال از طريق بانک عامل به بانک مرکزي بدهند و بانک مرکزي هم به نرخ سامانه سنا دلار و يا يورو از بازار خريداري مي‌کند و به صندوق توسعه ملي مي‌دهد.

محمدي تاکيد کرد،‌ بخش خصوصي که از صندوق توسعه ملي وام گرفته است، بداند که صندوق توسعه ملي از يک دلار خود هم نمي‌گذرد،‌ اگر مشکلي در بازار دارند،‌با صندوق مذاکره کنند تا مشکلشان به روشهاي مختلف حل شود و به تدريج بدهي خود را بپردازند، وگرنه با کسي شوخي نداريم،‌ تملک واحد توليدي انجام مي‌دهيم،‌ آن را مي‌فروشيم و طلب صندوق توسعه ملي را بر مي‌داريم.

اين معاون صندوق توسعه ملي خاطرنشان کرد،‌ صندوق توسعه ملي دغدغه توسعه کشور دارد،‌ طرحهايي که قبلا وام گرفته و اقساط را نداده‌اند،‌ مانع حضور صندوق در طرحهاي جديد مي‌شوند،‌ در حالي که ما مي‌خواهيم منابع صندوق مرتب به طرحهاي جديد پرداخت شود و توسعه اقتصادي محقق شود.