سد 40 هزار ميليارد توماني مقابل رقابت

به گزارش تابناک، در آستانه جهش تورمي جديد، تزريق 40 هزار ميليارد تومان اعتبار بانکي به جيب ايران خودرو و سايپا، نه تنها منابع بخش خصوصي را محدود مي‌کند، بلکه به وضوح نشان مي‌دهد مصرف‌کننده همچنان قرباني سياست‌هاي حمايتي دولت خواهد بود؛ زيرا نتيجه آن، خودروي بي‌کيفيت، قيمت بالا و تأخير در تحويل است.

فرشاد مقيمي معاون وزير صمت ، از بهبود شرايط دو خودروساز بزرگ با افزايش 40 همتي سقف اعتبار دو خودروساز بزرگ خبر داد و اعلام کرد: با توجه به حمايت و هماهنگي وزير صمت با ارکان شوراي عالي بانک مرکزي جهت گره گشايي از چالش هاي مالي و اعتباري خودروسازان بزرگ و زنجيره تامين بسته حمايتي تصويب و نسبت به افزايش سقف اعتباري شرکت هاي خودروسازي خبر داد.

مقيمي با اشاره به شرايط ايجاد شده براي شرکت هاي خودروساز و زنجيره تامين و ضرورت هاي حمايت از اين صنعت راهبردي گفت: اعمال رويکرد متفاوت ولي قانوني نحوه قيمت گذاري در زنجيره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت هاي ايران خودرو و سايپا با کسري سرمايه در گردش و تاخير در پرداخت مطالبات زنجيره تامين مواجه شوند و اين امر ارايه تسهيلات و اعمال سياست هاي حمايتي را اجتناب ناپذير کرده است.

مقيمي افزود: با رويکرد مثبت وزير صمت، از ابزارهاي تحت اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهبود شرايط کسب و کار ، انتظار مي رود با افزايش 40 همتي سقف اعتبار دو شرکت، چالش هاي زنجيره تامين و همچنين خودروسازان بابت تاخير در تحويل خودروي مشتريان مرتفع گردد که انتظار مي‌رود با اين افزايش، چالش هاي زنجيره تامين و همچنين تاخير خودروسازان در تحويل خودرو به مشتريان مرتفع گردد.

به نظر مي رسد مشکل اصلي خودروسازان نه کمبود موقت اعتبار، بلکه ساختار زيان‌ده بودن توليد در بلندمدت است و زيان انباشته و کسري سرمايه در گردش ادامه خواهد داشت؛ بنابراين افزايش 40 همتي سقف اعتبار، صرفاً تزريق پول به اين « باگ مالي» است که به نظر مي رسد به‌زودي آن ها مجدداً به اعتبار بيشتري نياز پيدا خواهند کرد.

با هر بار اعطاي تسهيلات و افزايش سقف اعتبار به خودروسازان يک «خطر اخلاقي» ايجاد مي شود و اين امر به خودروسازان اين پيام را مي‌دهد که مهم نيست چقدر ناکارآمد عمل کنند يا چقدر زيان به بار آورند، زيرا دولت همواره آماده نجات مالي آنها خواهد بود.

مبلغ هنگفت 40 همت از محل اعتبارات بانکي يا منابع دولتي، علاوه بر افزايش نقدينگي به تشديد تورم عمومي منجر مي شود که بار آن بر دوش کل اقتصاد و مردم قرار مي‌گيرد.

تخصيص چنين حجم بالايي از اعتبار به دو شرکت خودروساز، منابع مالي بانک‌ها را که مي‌توانست در بخش‌هاي خصوصي و مولدتر ديگر اقتصادي استفاده شود را محدود کرده و  همچنين به حفظ انحصار دو خودروساز بزرگ در بازار دامن مي زند و ادامه نيز مانع ورود جدي رقبا و شکل‌گيري يک بازار رقابتي مي‌شود.

بنابراين در نتيجه چنين تصميماتي اين مصرف‌کننده است که قرباني مي شود؛ چراکه مجبور است براي خودروهاي با کيفيت پايين، قيمت‌هاي بالايي هزينه کند، ضمن اينکه  مشتريان همچنان با تاخير در تحويل و خدمات پس از فروش نامناسب درگير باشند . بنابراين به جاي تزريق اعتبار دولتي، بهتر بود تا اصلاحات ساختاري  مانند  حرکت به سمت خصوصي‌سازي و تسهيل ورود خودروسازان جديد و توسعه واردات خودرو براي افزايش فشار رقابتي انجام مي شد.

به گزارش تابناک ، دور باطل کمک‌هاي دولتي به خودروسازان ادامه دارد؛ با وجود هشدارها مبني بر اينکه مشکل اصلي ساختار زيان‌ده توليد است، شوراي عالي بانک مرکزي 40 هزار ميليارد تومان ديگر به سقف اعتبار دو خودروساز ناکارآمد اضافه کرد که اين اقدام صرفاً تأخير در ورشکستگي است، نه حل ريشه‌اي بحران ها.