سايه بزرگ‌ترين پرونده فساد فوتبال ايران بر سر ليگ برتر

اواخر ليگ بيست و سوم بود که مديران وقت باشگاه مس رفسنجان از وقوع فساد مالي در اين باشگاه مطلع شدند و آن را به ارکان قوه قضاييه گزارش داد. تخلفات اين پرونده منجر به تشکيل پرونده‌اي رسمي در دستگاه قضايي شد و برخي عوامل اجرايي، داوري، رسانه‌اي و حتي مديريتي اين باشگاه و حتي فدراسيون فوتبال را با اتهامات سنگيني مواجه کرد. با اين حال، تا امروز که ليگ بيست و چهارم رو به پايان است، راي قضايي درباره اين فساد مالي در باشگاه مس رفسنجان صادر نشده است.

آخرين توضيحات ارائه شده درباره زمان صدور راي اين پرونده به اين صورت بود که اصغر جهانگير سخنگوي قوه قضاييه در تاريخ 29 آبان 1403 از اعلام حکم اين پرونده تا پايان دي‌ماه خبر داده بود اما اواخر سال گذشته، سخنگوي وقت قوه قضائيه از وجود نواقص در اين پرونده خبر داد و اعلام کرد براي بررسي‌هاي تکميلي به دادسراي کرمان بازگردانده شده است. او ضمن تأکيد بر لزوم رعايت اصول حقوقي، وعده داد که در سريع‌ترين زمان ممکن تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد. اما حالا با گذشت چند ماه از آن صحبت‌ها، اطلاعات جديدي درباره اين پرونده اعلام نشده است.

طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده در شرايطي که پنجشنبه اين هفته ليگ برتر به پايان مي‌رسد اين سوال را به وجود مي‌آورد که آيا صدور راي نهايي پرونده قرار است تا فصل آينده هم به درازا مي‌کشد؟ به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي بايد هر چه زودتر حکم پرونده فساد مالي در باشگاه مس رفسنجان را اعلام کند تا از ايجاد حواشي و شائبه بيشتر در فوتبال جلوگيري شود.

اين پرونده چه تاثيري در ليگ برتر دارد؟

براساس بند ب، ماده 73 آيين‌نامه انضباطي فدراسيون فوتبال که در رابطه با سلامت مسابقات و تباني است، در صورتي که مقامات رسمي يا بازيکنان يک باشگاه در تخلف مداخله داشته باشند، رکن قضايي، باشگاه مذکور را به پرداخت حداقل پانصد ميليون ريال جريمه نقدي محکوم مي‌کند. در صورت شدت اقدامات يا اهميت فراوان موضوع، علاوه بر جريمه نقدي بايد حداقل يکي از مجازات‌هاي اخراج از رقابت‌ها، سقوط به دسته پايين‌تر، کسر امتياز يا استرداد جوايز و عناوين يا ترکيبي از آن‌ها را براي باشگاه در نظر بگيرد.

البته اين نکته درباره پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان حائز اهميت است که خود اين باشگاه و شرکت ملي مس، شاکيان اصلي هستند، در نتيجه ممکن است کميته انضباطي کمترين حد مجازات را براي مس رفسنجان در نظر بگيرد اما در هر صورت براساس ماده 73 آيين‌نامه انضباطي و با توجه به گسترده بودن تخلفات رخ داده در فصل 1400-1399، حداقل بايد يکي از مجازات‌هاي اخراج از رقابت‌ها، سقوط به دسته پايين‌تر يا کسر امتياز را براي رفسنجاني‌ها در نظر بگيرد.

سال گذشته صادر نشدن راي اين پرونده منجر به اعتراض باشگاه پيکان شد و امسال هم باشگاه نساجي براي بقا در ليگ برتر کور سوي اميدي به نتيجه اين پرونده دارد.