سالانه 400 هزار ميليارد تومان رانت اختلاف بهاي ارز در جيب سوداگران‌

محمد رضا پورابراهيمي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،‌ در مورد اين که با چه برنامه‌ريزي ‌رونق توليد ‌سبب کاهش تورم و بيکاري مي‌شود‌؟ اظهار داشت: اگر توليد بخواهد در کشور رونق پيدا کند،‌ بايد موانع آن رفع شود.

به گفته عضو هيات علمي دانشگاه تهران‌ موانع رونق توليد در کشور شامل تامين مالي، قانون کار و تامين اجتماعي،‌ ماليات بر توليد کننده و تغيير ناگهاني مقررات اقتصاد و رانت ناشي از اختلاف نرخهاي ارز است.

رئيس اسبق کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اين که فرمايش مقام معظم رهبري در ديدار هيات دولت مبني بر اين که «توليد» راه حل تورم و بيکاري و تقويت ارزش پول ملي است، گفت: اين سحن مبتني بر واقعيت ميداني است، مسئولان بايد مبتني بر واقعيت ميداني چالشهاي موجود بر سر راه توليد را رفع کنند، موانع اصلي توليد بر اساس اظهارنظر توليد کنندگان است که گزارش آن در بهار امسال از سوي اتاق بازرگاني منتشر شده است. اين گزارش پايش ميدان کسب و کار است که مهمترين چالشهاي توليد را منتشر کرده است.

وي به تامين مالي توليد اشاره کرد و گفت: سياست انقباضي بانک مرکزي به تامين مالي آسيب زده و باعث کاهش طرف عرضه منابع مالي شده است،‌ از طرفي انتشار اوراق مشارکت 30 درصدي سبب شده که نرخ تامين مالي براي بنگاه اقتصادي به بيش از 40 درصد برسد. اولين مشکل بنگاه توليدي تامين مالي است که بانکها هم عمده تسهيلات خود را براي استمهال وامهاي قبلي اختصاص مي‌دهند و عملا پول جديدي وارد توليد نمي‌شود.

ماليات يکي از موانع بر سر راه ‌توليد‌

پورابراهيمي بيان کرد: در عين حال به بهانه کنترل تورم نبايد به ساير بخش‌ها مانند تامين سرمايه در گردش توليد آسيب بزنيم، اين نکته اي است که وزير جديد اقتصاد هم بر آن تاکيد دارد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مانع دوم رونق توليد،‌گفت: مشکل قانون کار و تامين اجتماعي است که آيت اله جنتي رئيس شوراي نکهبان هم در يک نشست تخصصي تاکيد کرده است که بايد قانون کار بايد اصلاح شود،‌ قانون فعلي کار به نفع کار و کارگر نيست. قانون کار محدويتهايي براي توليد و کارگر ايجاد مي‌کند.

پورابراهيمي مانع ديگر بر سر راه توليد را ماليات عنوان کرد و گفت: با تاخير در اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي، ناعدالتي در ماليات به چشم مي‌خورد،‌ به گونه‌اي که براي برخي فعالان اقتصادي ماليات علي‌الراس و براي برخي بر اساس حساب و کتاب مي‌گيرند،‌البته قانون پايانه فروشگاهي شروع شده و بايد تکميل شود تا ماليات واقعي بر اساس اعداد و ارقام عملکرد گرفته شود.

رئيس کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد،‌ مانع بعدي در توليد،‌ تغيير ناگهاني قوانين و مقررات اقتصادي است که توليد کننده را به خاک سياه مي‌نشاند،‌ به عنوان مثال توليد کننده و صادرکننده تصميم به توليد و صادرات يک کالا مي‌گيرند،‌اما يکباره به خاطر افزايش قيمت داخلي،‌صادرات آن کالا ممنوع مي‌شود و انجام تعهد و قرارداد ممکن نمي‌شود،‌لذا تغيير قوانين بايد از قبل اعلام شود.

اين استاد دانشگاه همچنين گفت: با تغيير ناگهاني مقررات اقتصادي،‌امکان پيش‌بيني براي فعال اقتصادي از دست مي‌رود، در حالي که بايد اقتصاد براي فعال اقتصادي داراي ثبات نسبي و پيش‌بيني پذير باشد.

افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از علايم افزايش پايه پولي

پورابراهيمي در مورد سياست مهار تورم و انقباضي پولي،‌ گفت: تورم در کشور عواملي دارد که مهمترين آن کسري بودجه دولت و کسري تراز بانک‌ها و بانک مرکزي است، قرار نيست براي مهار تورم آنقدر سياست انقباضي شديد باشد که رکود بر بنگاههاي توليد حاکم شود ،‌مانند اين که براي يک بيمار قلبي آنقدر دارو بدهيم که کبدو کليه او هم از کار بيفتد!

به گفته اين نماينده سابق مجلس،‌ افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي از علايم مهم افزايش پايه پولي است که براي جبران کسري بودجه دولت استفاده مي‌شود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت،‌ براي درمان کسري بودحه دولت،‌ بايد انضباط مالي در دولت اجرا و هزينه جاري کاهش يابد، اما سياست انقباضي به سمت توليد بنگاه حرکت کرده و سرمايه در گردش بنگاه منجمد شده است.

به گفته پور ابراهيمي گرچه با سياست انقباضي بانک مرکزي،‌ نرخ تورم با کاهش نرخ رشد نقدينگي از 30 درصد به 26 درصد کاهش يافته است،‌ اما اثر منفي هم در تامين نقدينگي بنگاههاي توليد داشته است و نبايد به بهانه کنترل تورم،‌توليد دچار رکود شود.

پور ابراهيمي در مورد متغير نرخ ارز در اقتصاد ايران بيان داشت: منابع ارزي را بايد افرايش دهيم که با توسعه صادرات غير نفتي اتفاق مي‌افتد وبرعکس با کاهش واردات کالاي نهايي و مصرفي مانع خروج ارز در شرايط تحريم شويم.

رئيس کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع گفت: متاسفانه در شرايط تحريم 7 نوع نرخ ارز مانند نيمايي،‌ترجيحي،‌مرکز مبادله،‌دارو،‌نرخ بودجه‌اي ارز و ... داريم که موجب ايجاد رانت براي دلال و وارد کننده مي‌شود، شما اگر ارز ترجيخي دريافت کنيد ،‌حتي اگر خاک وارد کنيد، سود کرده‌ايد چون فاصله قيمت آن ارز با نرخ نرخ بازار 50 درصد است.

کدام کالا در بازار به نرخ ارز ترجيحي يافت مي‌شود؟

رئيس کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع بيان داشت: سال گذشته از محل کاهش صادرات غير نفتي 17 ميليارد دلار تراز تجاري غير نفتي کسري پديد آمد که بي سابقه بود،‌قبلا سالي 4 ميليارد دلار کسري بود‌،اما به خاطر تفاوت نرخ ارز ترجيحي و آزاد صادرکنندگان اصلي کنار رفته و صادرات کم شده است،‌در عوض واردکنندگان زياد شده‌اند.

پورابراهيمي اضافه کرد، الان کدام کالا در بازار به نرخ ارز ترجيحي يافت مي‌شود؟ همه کالاها به نرخ دلار آزاد به مردم فروخته مي‌شوند،‌ لذا چرا دولت بايد نرخ ارز ترجيحي به واردکننده آنها بدهد.

رئيس کميسوين اقتصادي دبيرخانه مجمع گفت: از محل رانت فاصله نرخ ارز ترجيحي و بازار آزاد سالانه 400 همت سود به جيب دلالان و نه توليد کننده، صادر کننده يا مردم مي‌رود،‌ لذا بايد به سمت يکسان‌سازي نرخ‌هاي ارز و کاهش فاصله ارز نيما و بازار و ترجيحي برويم.

به گفته وي واردکننده به اسم کالاي اساسي يا دارو، ارز ارزان ترجيحي دريافت مي‌کند و محصول وارداتي را به نرخ آزاد مي‌فروشد،‌در بازار هيچ کالايي پيدا نمي‌کنيد که بر اساس دلار ترجيحي يا نيمايي عرضه شود و اين تفاوت نرخ ارز،‌ رانتي براي دلالان است.