اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

سالانه 83 درصد پروژ‌هاي عمراني کشور ناتمام مي‌ماند

ادامه روند افزايشي طول عمر پروژه‌هاي عمراني، نتيجه‌اي فرسايشي دارد که مي‌توان آن را به عوامل متعددي از جمله ميزان تورم، دسترسي به بودجه، مقياس پروژه، عدم مديريت صحيح پروژه و ... وابسته دانست.

سالانه 83 درصد پروژ‌هاي عمراني کشور ناتمام مي‌ماند

به گزارش تابناک، طبق گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس درباره  لايحه بودجه سال 1404 کل کشور در حوزه عمران و شهرسازي، در يک دهه گذشته، به طور متوسط تنها حدود 17 درصد از طرحها در سال پايان برنامه به اتمام رسيدهاند و حدود 83 درصد از طرحهاي تعريف شده در بودجه سنواتي که درهرسال بايد به اتمام ميرسيدند به سال بعد موکول شدهاند. در اين بازه زماني، سال 1397 با 94 درصد انتقال طرح به سال بعد (يعني 6 درصد تحقق برنامه اتمام طرح ها) بيشترين و سال 1402 با 62 درصد عدم تحقق اتمام پروژه ها، کمترين رکورد را داشتهاند.

بر اساس نمودارها، تقريباً سالانه يک سال به مدت زمان طول عمر طرحهاي عمراني اضافه شده، به طوري که متوسط عمر طرحهاي عمراني از حدود هفت سال در سال 1393، به هفده سال در سال 1404 رسيده است. همچنين، زمان مورد نياز براي اتمام طرحهاي عمراني در دهه اخير نيز با روندي صعودي مواجه بوده که از 3.8 سال درلايحه بودجه سال 1393 به حدود 9 سال در لايحه بودجه سال 1404 کل کشور رسيده و حدود 5 سال افزايش داشته است.

به گفته کارشناسان، پروژهها و طرحهاي عمراني متعددي وجود دارند که به خودي خود، با توجه به ظرفيتهاي محلي، عقلاني و توجيهپذيرند، اما در شرايط کنوني کشور که عمر متوسط اين پروژههاي عمراني به 17 سال رسيده است و در سبد بزرگ پروژههاي عمراني فاقد اولويت محسوب ميشوند زيرا با چالشهايي بسيار جدي در تخصيص بودجه و ناپايداري مواجه هستيم.

در اين ميان براي مديريت اين مسئله و برونرفت از آن، به يک عزم ملي نيازمنديم تا در راستاي تقويت اقتصاد محلي، زنجيره ارزش و اشتغالزايي، يک سيستم غربالگري مؤثر و شفاف تعريف و يا ادامه پروژههاي عمراني ايجاد شود و ملاحظات آمايش سرزمين و عدالت فضايي را مد نظر قرار دهد تا تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمي بر رشد اقتصادي و توسعه محلي و ملي داشته و نيازهاي حياتي موجود در کشور مرتفع شود.

به نظر مي رسد بايد با استفاده حداکثري از تخصيصهاي محدود، به بهبود بهرهوري در رشد و توسعه ملي و محلي کمک کرد و در عين حال به نيازهاي جوامع محلي، پيمانکاران و مسائل مربوط به بيکاري و محروميت در مناطق مختلف توجه کرد. در شرايطي که با محدوديتهاي بودجهاي روبهرو هستيم، ضروري است که خلاقيتهاي مديريتي و فني، اولويتدهي به اقدامات مؤثر، رفع گلوگاهها و اجراي مهندسي ارزش به طور اصولي و بر اساس واقعيتهاي بودجهاي توجه شود و پيش از پيش به راهکارهاي نوين تامين مالي پروژههاي عمراني و ورود بخش خصوصي در دستور کار قرار گيرد.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.