180 سال زندان در انتظار «جان بولتون»

بر اساس کيفرخواست صادرشده از سوي هيئت منصفه فدرال در ايالت مريلند، بولتون متهم است که پس از خروج از کاخ سفيد در سال 2019، اسناد و يادداشت‌هايي با طبقه‌بندي «محرمانه» و «خيلي محرمانه» را بدون مجوز نزد خود نگه داشته و بخشي از آن را از طريق ايميل شخصي و پيام‌رسان‌هاي خصوصي براي افراد نزديک به خود ارسال کرده است. مقام‌هاي قضايي گفته‌اند اين اسناد شامل بيش از هزار صفحه نوشته بوده که در آن اطلاعات حساس درباره عمليات خارجي، برنامه‌هاي امنيت ملي و روابط ديپلماتيک آمريکا درج شده است.

بازرسان اف‌بي‌آي در جريان تفتيش خانه بولتون در شهر بتسدا و دفتر کار او در واشنگتن، چندين پوشه با عنوان‌هايي مانند «Trump I-IV» و دفترچه‌هايي حاوي گزارش‌هاي محرمانه را کشف کرده‌اند. طبق گزارش رسانه‌ها، برخي از اين اسناد به برنامه‌هاي مربوط به سلاح‌هاي کشتار جمعي و سياست‌هاي راهبردي آمريکا مرتبط بوده‌اند.

در بخشي از کيفرخواست آمده است که بولتون از حساب شخصي خود براي ارسال اسناد طبقه‌بندي‌شده به دو نفر از اعضاي خانواده‌اش استفاده کرده و حتي پس از هک شدن ايميلش توسط يک عامل سايبري منتسب به ايران، موضوع وجود اسناد محرمانه را به مقامات فدرال اعلام نکرده است.

وزارت دادگستري در بيانيه‌اي تأکيد کرده است: «هيچ‌کس فراتر از قانون نيست. هر فردي که به امنيت ملي آسيب بزند بايد پاسخگو باشد.» مقامات اف‌بي‌آي نيز اعلام کرده‌اند اين پرونده نتيجه تحقيقات چندساله درباره سوءاستفاده بولتون از اطلاعات حساس است.

در مقابل، وکلاي بولتون اين اتهامات را سياسي دانسته و گفته‌اند يادداشت‌هاي او «دفترچه‌هاي شخصي» بوده که حاوي اطلاعات عمومي است و در اختيار هيچ فرد غيرمجاز قرار نگرفته است. آن‌ها تأکيد کرده‌اند که اف‌بي‌آي از سال 2021 از وجود اين يادداشت‌ها اطلاع داشته و ادعاي پنهان‌کاري نادرست است.

در صورت محکوميت، بولتون ممکن است براي هر يک از 18 فقره اتهام با حداکثر 10 سال زندان روبه‌رو شود. پرونده او يکي از جنجالي‌ترين موارد مرتبط با سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندي‌شده در سال‌هاي اخير است و برخي ناظران سياسي آن را بخشي از فضاي پرتنش ميان دولت ترامپ و مخالفانش مي‌دانند.

منابع خبري آمريکايي اين پرونده را نشانه‌اي از تشديد برخورد قضايي با مقامات پيشين کاخ سفيد عنوان کرده‌اند.