ساخت خودروي اقتصادي در دستور کار قرار گرفت

کاهش توليد خودرو در چهار سال متوالي از سال 1397 به گونه‌اي بود که در اين سال‌ها هيچ‌گاه توليد خودروسازان داخلي به سقف يک ميليون دستگاه هم نرسيد و همچنين انباشته شدن خودروهاي ناقص در پارکينگ خودروسازان در طي اين سال‌ها، عارضه‌هاي کيفي و مالي فراواني را براي خودروسازان در پي داشت.

‌صنعت خودروي کشور با وجود کشش بالاي بازار در طي اين سال‌ها، به ميزان توليد ساليانه کمتر از يک ميليون تقليل يافته بود، حال آن‌که مقياس توليد براي توسعه صنعت خودرو و بقاي آن شرطي اساسي است؛ در اين راستا چاره‌اي نبود جز اينکه ‌واکنشي سريع به عارضه نقصان توليد در صنعت خودروي کشورمان نشان داده مي‌شد.

وزارت صمت دولت سيزدهم در گام اول، بر برنامه تثبيت جريان توليد متمرکز شد تا با افزايش مقياس توليد، علاوه بر پاسخ به نياز انباشته بازار در طي اين سال‌ها، ظرفيت‌هاي معطل توليد احياءشود.

بدين ترتيب يکي از بيشترين رشدهاي توليد در تاريخ خودروسازي کشور در سال 1401 رقم خورد؛ رشدي که حتي در مقياس جهاني نيز چشمگير است، يعني توانستيم با توليد بيش از يک ميليون و سيصد هزار دستگاه، رشدي قريب به 40 درصد را نسبت به سال 1400 ثبت کنيم.

در گام دوم که بسيار مهمتر است و هر بار صنعت خودروي کشور در همين گام متوقف مانده است، بايد به ريشه اصلي ناکارآمدي در صنعت خودروي کشور پرداخته شود که همانا عدم پرداختن به حلقه طراحي و توسعه محصولات بومي در زنجيره ارزش خودروسازان داخلي است، به گونه‌اي که به‌واسطه عدم دانش‌بنيان شدن اين صنعت، ابتکار عمل در محصول در دست خودروساز داخلي نيست و به‌واسطه اين وابستگي، جريان توليد خودروسازان داخلي مدام با فراز و فرود همراه است.

پس گام دوم تلاش براي دانش‌بنيان شدن اين صنعت از طريق توسعه بن‌سازه‌هاي (پلتفرم) بومي و توسعه محصولات با نشان ملي است، گسترش گفتماني که با برگزاري نمايشگاه تحول صنعت خودرو در شهريور سال 1401 آغاز شد و در سال 1402 در خودروسازان داخلي با قدرت بيشتر دنبال مي‌شود تا با اتکاء به هم‌افزايي منابع داخلي و عمق ساخت داخل بالا، ارزش افزوده، ثروت و اشتغال بيشتري از طريق اين صنعت حياتي در کشور ايجاد شود تا آن گاه در گام سوم بتوان با خلق مزيت‌هاي راهبردي داخلي به رقابت با خودروسازان جهاني و گسترش بازارهاي صادراتي دل بست.

* برخي از دستاوردهاي صنعت خودرو در دولت سيزدهم

‌بازار خودروي کشور از سال 1397 تا سال 1400 بسيار متلاطم بود، قرعه‌کشي خودرو با رواج واسطه‌گري در بازار خودرو، امکان دسترسي متقاضيان واقعي را به خودرو سلب کرده بود؛ وزارت صمت دولت سيزدهم با بررسي ريشه‌هاي تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در ‌سامانه يکپارچه تخصيص خودرو، نظم و شفافيت بيشتري در عرضه خودرو حاکم شود.

به گفته عبدالله توکلي لاهيجاني مديرکل صنايع خودرويي وزارت صمت، حاصل کار اين بود که بعد از گذشت چند سال پياپي در شهريور سال 1401، نيمي از خودروهاي داخلي از فرآيند قرعه‌کشي خارج شدند و اگر ثباتي در بازار ارز برقرار بود، بي‌شک روند ثبات قيمت‌ها در بازار که در نيمه اول سال 1401 آغاز شده بود، حفظ مي‌شد.

پس از آن نيز با الگوبرداري از خودروسازان جهاني به منظور برنامه‌ريزي مناسب براي توليد بر مبناي ذائقه مشتري و اجراي سامانه يکپارچه عرضه خودروهاي داخلي بر مبناي اولويت‌دهي و تشکيل فهرست انتظار، عملاً به قرعه‌کشي براي تخصيص يا عدم تخصيص خودرو به مشتريان خاتمه داده شد.

اکنون که اين طرح در حال اجرا است به نظر مي‌رسد مي‌تواند همه تقاضاي بازار خودروي کشور را با سوق دهي سرمايه‌هاي متقاضيان به سمت توليد، پاسخگو باشد.

* برنامه‌ريزي براي توليد خودروي اقتصادي

‌عارضه مهم ديگر در صنعت خودروي کشور که ناشي از سيگنال‌هاي غلط در سياستگذاري و قيمت‌گذاري در سال‌هاي گذشته بود، رخت بربستن خودروهاي اقتصادي از خط توليد خودروسازان و روي آوردن خودروسازان به مونتاژ خودروهاي خارجي با عمق داخلي سازي پايين و حاشيه سودهاي بالا بود.

‌همه مطالعات بين‌المللي نشان مي‌دهد که قدرت صنعت خودروي کشور براي بهره‌برداري از مزيت بازار در توسعه و فروش خودروهاي اقتصادي با داخلي‌سازي بالا نهفته است، پس رها کردن بازار پرايد بدون جايگزين مناسب، يکي از مهمترين اشتباهاتي بود که بايد چاره‌اي براي آن انديشيده مي‌شد. برنامه‌ريزي براي توليد خودروي اقتصادي با هم‌افزايي خودروسازان داخلي و توسعه آن يکي از مهمترين اقدامات براي پاسخ به نياز بازار و دستيابي به مقياس اقتصادي توليد براي رقابت‌پذير کردن صنعت خودروي کشور در بازارهاي هدف است.

‌چالش قيمت‌گذاري و عدم توافق ذينفعان مختلف موجب ناپايدار شدن صنعت خودروي کشور شده بود، پس لازم بود تا با همراهي نهادهاي ذيصلاح نظير شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، به راهکاري مشترک براي اين مسئله رسيد؛ امري که در اواخر سال 1401 محقق شد و يکي از هوشمندانه‌ترين راهکارهاي قيمت‌گذاري به منظور اجتناب از زيان توليدکنندگان با داخلي سازي بالا و همچنين رقابتي شدن قيمت خودروسازان داخلي در دستورالعمل تنظيم بازار شوراي رقابت منعکس شد، به گونه‌اي که آسيب‌هاي پيشين قيمت‌گذاري رفع شود و رابطه‌اي برنده - برنده بين خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.

‌عدم داخلي‌سازي بالا در بسياري از محصولات خودروسازان بخش خصوصي، عارضه ديگري است که هم ريشه در قواعد و هم در اجراي دستورالعمل‌هاي مرتبط دارد؛ همين عارضه در شکل‌گيري قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوري شدن داخلي‌سازي در سطح قطعه‌سازان نيز وجود دارد، بنابراين دولت سيزدهم تلاش کرد تا با بازنگري در دستورالعمل داخلي‌سازي و دقت در اجراي قواعد حاکم (علي‌الخصوص فصل 98) به سوي بهبود وضعيت داخلي‌سازي حرکت شود. اين راه در اجرا اگرچه آغازي پرچالش داشت، اما بي‌شک در سال 1402 شاهد بالا رفتن ميزان داخلي سازي خودروسازان بخش خصوصي و کاهش ارزبري ناشي از آن خواهيم بود.

‌قواعد حاکم در حوزه اسقاط خودرو علاوه بر آن‌که به بازسازي ناوگان در طي اين سال‌ها منجر نشد، بلکه همواره به‌عنوان مانعي بر سر راه توليدکنندگان به نظر مي‌رسيد. بنابراين لازم بود با نگاهي نو، تهديد بالا رفتن قيمت گواهي اسقاط (به‌عنوان يکي از هزينه‌هاي توليدکننده) را به فرصتي براي احياي بازيافت و نوسازي ناوگان تبديل کرد، لذا لايحه‌اي تنظيم شد تا در صورت عدم گواهي اسقاط به‌جاي قفل شدن شماره‌گذاري خودرو، با واريز وجه متناظر، منابع مالي براي نوسازي ناوگان (در قدم اول برقي‌کردن موتورسيکلت‌ها) مهيا شود.

از اين رو تلاش شد تا در سياستگذاري جديد به‌جاي صرفاً اسقاط و رها کردن قطعات منفصله در طبيعت و يا بازارهاي غيررسمي، بر بازيافت و مديريت چرخه عمر محصول از طريق افزايش تسهيلات براي نوسازي، بالا بردن هزينه‌هاي نگهداري خودروهاي فرسوده و بالا بردن مزيت‌هاي ناشي از بازيافت خودرو از طريق مکانيزه کردن مراکز اسقاط تمرکز شود؛ راهي که با تصويب اصلاحيه ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو آغاز و اجرايي شده و بر اساس منابع حاصله، برنامه‌هاي نوسازي ناوگان با قدرت بيشتري دنبال خواهد شد.

* شکستن طلسم واردات خودرو در دولت سيزدهم

‌رقابتي شدن بازار خودروي کشور يکي ديگر از دغدغه‌هاي وزارت صمت دولت سيزدهم از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است، بنابراين کوشش شد تا همپاي رشد توليد داخل، فضايي ايجاد شود که رقابت در بازار بين خودروسازان داخلي و خودروسازان خارجي به‌تدريج شکل بگيرد؛ براي اين منظور، شکستن طلسم واردات که از سال 1397 تا سال 1401 ادامه داشت، بسيار ضروري بود.

‌از اسفند سال 1400 و حتي پيش از ابلاغ مصوبه مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه‌اي براي واردات با آسيب‌شناسي واردات در دهه‌هاي گذشته تنظيم شد تا با ايجاد سقف قيمتي براي خودروهاي وارداتي، امکان رقابت بين خودروهاي داخلي و وارداتي فراهم آيد و از سوي ديگر دغدغه‌هاي مرتبط با زمينه‌سازي ورود خودروهاي برقي در آن لحاظ شود.

در اجرا نيز براي اولين بار در تاريخ کشور باوجود مهيا نبودن شرايط بين‌المللي به‌واسطه تحريم‌هاي ناجوانمردانه، کوتاه‌ترين فاصله زماني بين ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و اين در حالي بود که بسياري از واردکنندگان اصلي خودرو در کشور در سال‌هاي گذشته به‌واسطه درگير بودن مسائل مالي قبلي و يا تبديل شدن به مونتاژکاران کنوني، امکان حضور و يا رغبتي براي واردات خودرو نداشتند. بنابراين لازم بود معماري جديدي براي ازسرگيري واردات بنا نهاده شود؛ امري که اکنون انجام شده و در سال 1402 انتظار مي‌رود با واردات خودرو، بازار به سمت رقابتي شدن پيش رود.

‌اما ساختار صنعت خودروي کشور چه در حوزه خودروسازان، چه در حوزه تأمين‌کنندگان و چه در بازسازي رابطه بين خودروساز و قطعه ساز نياز به اصلاح جدي دارد؛ ايجاد هم‌افزايي و اتحاد راهبردي بين خودروسازان به‌جاي تجزيه و سرمايه‌گذاري‌هاي موازي براي خودروسازان ضروري است.

در حوزه قطعه‌سازي جهت‌گيري براي شکل‌گيري سازندگان رده يکم و دستيابي به مقياس اقتصادي توليد در هر بن سازه مشترک شرط رقابت‌پذير شدن محصولات داخلي است و اما در رابطه بين خودروساز و قطعه ساز، حذف واسطه‌هاي تأمين و رفع تعارض منافع در مالکيت خودروسازان امري کليدي به نظر مي‌رسد، اين فرآيند هم‌اکنون آغاز شده و در سال 1402 با قدرت بيشتري دنبال خواهد شد.

‌فرصت فناوري‌هاي نوين (چهار جريان برقي‌سازي، اتصال‌پذيري، حمل‌ونقل اشتراکي و خودروهاي خودران) فرصتي ناب براي پيشي گرفتن صنعت خودروي کشور است؛ ايجاد زيرساخت‌هاي کيفي و راه‌اندازي مراکز آزمون خودرو نظير تست تصادف عابر، تست برخورد جلو جانبي و آزمون‌هاي جاده‌اي از پيش‌نيازهاي حياتي براي پيشي گرفتن خودروسازان داخلي در عرصه رقابت‌هاي جهاني است؛ فرآيندي که آغاز شده و در طرحي نو دنبال خواهد شد.

مي‌دانيم که صنعت خودروي کشور در ايجاد ثروت و اشتغال و ارتقاء خودباوري ملي، نقش بسزايي دارد و همه زيرساخت‌هاي ايجادشده در طي دهه‌هاي اخير در اين صنعت سبب شده است که با اتکاء به نيروهاي جوان متخصص در اين حوزه، انرژي و نيروي کار ارزان و بازارهاي وسيع منطقه در خاورميانه و شمال آفريقا، موقعيت بي‌نظيري براي اوج گرفتن اين صنعت فراهم شود؛ تنها کافي است ظرفيت‌هاي توليدي که در طي اين سال‌ها در کشور ايجادشده است، با بهره‌گيري از دانش بومي جوانان اين مرز و بوم به محصولي قابل رقابت تبديل شود تا بتوانيم در ميان 10 کشور برتر از منظر توليد خودرو قرار گيريم، در جايي که اکنون ايستاده‌ايم، اين هدف به شدت دست‌يافتني است؛ اگر همه متصديان پرتوان اين صنعت، همراه و همدلباشند.

منبع: فارس