زنگ هشدار کمبود نقدينگي در شبکه بانکي به صدا درآمد

اهميت اين عدد صرفاً در افزايش يک نرخ خلاصه نمي‌شود. نرخ سود بين‌بانکي يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي وضعيت نقدينگي بانک‌ها به شمار مي‌رود و افزايش آن معمولاً نشانه‌اي از کاهش منابع در دسترس و سخت‌تر شدن تامين مالي در شبکه بانکي است.

کمبود نقدينگي در شبکه بانکي جدي‌تر شده است

افزايش نرخ سود بين‌بانکي تا نزديکي 24 درصد نشان مي‌دهد بانک‌هاي نيازمند منابع براي تامين نقدينگي با دشواري بيشتري مواجه شده‌اند.

در شرايط عادي، بانک‌هايي که داراي مازاد منابع هستند نقدينگي خود را در بازار بين‌بانکي عرضه مي‌کنند؛ اما زماني که نرخ سود به سقف کريدور نزديک مي‌شود، معناي آن کاهش عرضه منابع و افزايش رقابت بانک‌ها براي جذب نقدينگي است.

اين وضعيت معمولاً زماني شکل مي‌گيرد که فشارهاي مالي بر بانک‌ها افزايش يافته و دسترسي به منابع ارزان‌تر محدود شده باشد.

سياست انقباضي بانک مرکزي ادامه دارد

روند نرخ سود در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد سياستگذار پولي همچنان بر کنترل رشد نقدينگي تمرکز دارد.

نرخ سود بين‌بانکي که در فروردين‌ماه در محدوده 20 تا 21 درصد قرار داشت، از ميانه ارديبهشت وارد يک مسير صعودي شد و از 21.73 درصد به سطوح بالاي 23 درصد رسيد. اکنون نيز با ثبت نرخ 23.99 درصد، بازار عملاً در نزديکي سقف کريدور پولي قرار گرفته است.

اين روند نشان مي‌دهد بانک مرکزي ترجيح داده با محدود کردن تزريق منابع، فشار بيشتري بر رشد ترازنامه بانک‌ها وارد کند؛ سياستي که هدف آن مهار رشد نقدينگي و کنترل تورم است.

شکاف نرخ ريپو و سود بين‌بانکي چه پيامي دارد؟

نکته قابل توجه در وضعيت فعلي، ثابت ماندن نرخ ريپو در محدوده 23 درصد است؛ در حالي که نرخ سود بين‌بانکي به 23.99 درصد رسيده است.

اين فاصله تقريباً يک درصدي بيانگر آن است که بانک مرکزي تمايلي به تامين کامل نياز نقدينگي بانک‌ها از طريق عمليات بازار باز ندارد و اجازه داده بخشي از فشار تامين منابع در خود بازار بين‌بانکي تخليه شود.

در عمل، اين سياست هزينه تامين پول براي بانک‌ها را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند بر رفتار اعتباري آنها اثرگذار باشد.

افزايش هزينه تسهيلات و فشار بر بخش توليد

زماني که بانک‌ها منابع خود را با نرخ‌هاي نزديک به 24 درصد تامين مي‌کنند، طبيعي است که تمايل کمتري به پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت داشته باشند.

در چنين شرايطي هزينه تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد و بخشي از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با محدوديت مواجه مي‌شوند.

همچنين بانک‌ها معمولاً در دوره‌هاي کمبود نقدينگي، اولويت بيشتري به مشتريان بزرگ و کم‌ريسک مي‌دهند و دسترسي کسب‌وکارهاي کوچک به منابع مالي دشوارتر مي‌شود.

به همين دليل نرخ سود بين‌بانکي صرفاً يک شاخص بانکي نيست و مي‌تواند بر رشد اقتصادي نيز اثرگذار باشد.

بورس همچنان زير سايه نرخ سود

يکي از مهم‌ترين پيامدهاي افزايش نرخ سود بين‌بانکي، اثر آن بر بازار سرمايه است.

هرچه نرخ‌هاي سود در بازار پول بالاتر باشد، بخشي از سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند منابع خود را در صندوق‌هاي درآمد ثابت يا سپرده‌هاي بانکي نگهداري کنند.

به همين دليل افزايش نرخ سود معمولاً به عنوان يک عامل محدودکننده براي ورود نقدينگي جديد به بورس شناخته مي‌شود.

البته تجربه هفته‌هاي اخير نشان داده ورود گسترده پول حقيقي به بازار سهام تا حدي اين اثر را خنثي کرده، اما تداوم نرخ‌هاي سود بالا مي‌تواند در ميان‌مدت بر جريان نقدينگي بازار سرمايه اثر بگذارد.

افزايش هزينه تامين مالي

صادق محبي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: نزديک شدن نرخ سود بين‌بانکي به سقف 24 درصدي بيش از آنکه يک رويداد مقطعي باشد، نشانه تداوم سياست انقباضي بانک مرکزي است.

به گفته وي، سياستگذار پولي در شرايط فعلي کنترل تورم را در اولويت قرار داده و حاضر است براي دستيابي به اين هدف، فشار بيشتري بر شبکه بانکي وارد کند.

اين کارشناس اقتصادي معتقد است رشد نقدينگي و پايه پولي در ماه‌هاي گذشته نگراني‌هايي را درباره تورم آينده ايجاد کرده و به همين دليل بانک مرکزي تلاش مي‌کند از مسير محدود کردن منابع بانکي، سرعت گردش پول را کاهش دهد.

محبي همچنين تأکيد مي‌کند اگر نرخ سود در هفته‌هاي آينده همچنان در نزديکي سقف کريدور باقي بماند، بايد انتظار داشت هزينه تامين مالي در اقتصاد افزايش يابد و بخشي از اثرات آن در بازار اعتبار، سرمايه‌گذاري و حتي بازار سرمايه نمايان شود.

اقتصاد در مسير انقباض پولي

رسيدن نرخ سود بين‌بانکي به 23.99 درصد را مي‌توان يکي از مهم‌ترين سيگنال‌هاي پولي ماه‌هاي اخير دانست.

اين نرخ نشان مي‌دهد کمبود نقدينگي در شبکه بانکي جدي‌تر شده و بانک مرکزي همچنان بر سياست کنترل پول و مهار تورم تأکيد دارد.

در کوتاه‌مدت، ادامه اين وضعيت مي‌تواند هزينه تامين مالي را افزايش دهد و بر بازارهاي مختلف اثر بگذارد.

اکنون نگاه فعالان اقتصادي به تصميمات آينده بانک مرکزي دوخته شده است؛ اينکه آيا سياستگذار اجازه عبور نرخ سود از مرز 24 درصد را خواهد داد يا با تزريق منابع، از التهاب بازار پول خواهد کاست.

منبع: خبرگزاري فارس