تمرکز روي تامين آب شرب در کشور، موضوعي است که وزير نيرو در آيين بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي پروژه‌هاي صنعت آب و برق استان فارس مطرح کرده است. با توجه به روند مديريت منابع آب در کشور و مشکلات فراوان در زمينه کمبود آب، بايد ديد که کلان‌شهر‌ها نيز همچون برخي ديگر از شهر‌هايي که همواره با جيره‌بندي آب دست‌وپنجه نرم مي‌کردند، با قطعي‌هاي مکرر آب مواجه مي‌شوند؟
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
قطعي آب در ايران، از موضوعاتي است که بسياري از شهر‌ها و استان‌هاي کشور در چندين سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند. در واقع مي‌توان گفت که بحران آب شرب در بسياري از استان‌ها به يک معضل جدي تبديل شده است. به نظر مي‌رسد که اين بحران، نه‌تنها رو به بهبود نيست، بلکه روز به روز خطر کاهش منابع آبي بيش از پيش مي‌شود.
عباس علي‌آبادي، وزير نيرو، روز شنبه در آيين بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي پروژه‌هاي صنعت آب و برق استان فارس گفت: اخيرا تعداد زيادي از روستا‌ها آب شرب نداشتند و وزارت نيرو در حال انجام آب‌رساني به آنهاست. تمرکز وزارت نيرو بر تامين آب شرب مردم و مباحثي نظير بازچرخاني، تصفيه آب و شيرين‌سازي است.
وي عنوان کرد: اولويت اول وزارت نيرو در موضوع آب، مصرف است؛ چون در همين امسال ميزان بارندگي نسبت به سال گذشته با کاهش 16 درصدي روبه‌رو بوده و نسبت به ميانگين کسري بارش‌ها به بيش از 50 درصد مي‌رسد. در ابتدا بايد صرفه‌جويي را بالا برد و سپس به شيوه انتقال آب رجوع کرد و بايد دانست که انتقال آب از دريا کار ساده‌اي نيست.
وزير نيرو در مورد برنامه وزارت نيرو تصريح کرد: استفاده از شيرين‌سازي آب دريا يکي ديگر از اقدامات وزارت نيروست. اولويت اول مربوط به تامين آب شرب براي ساکنان سواحل دريا و سپس انتقال آن به بخش‌هايي از سرزمين که در مجاورت دريا بوده و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است.
با توجه به تاکيد مکرر وزير نيرو بر تامين آب شرب، بايد پرسيد آيا بحران تامين آب شرب در کشور بحراني‌تر از گذشته شده و مردم مناطق ديگري از کشور بايد شاهد قطعي‌هاي مکرر آب باشند؟
قطع آب شهر‌هاي ايران
بسياري از شهر‌ها و استان‌هاي ايران با بحران شديد کمبود آب شرب مواجه هستند، به‌گونه‌اي که در برخي مناطق مردم براي تامين آب آشاميدني مجبور به استفاده از تانکر‌هاي سيار يا حفر چاه‌هاي غيرمجاز شده‌اند.
اين بحران در دهه‌هاي اخير در استان‌هاي جنوبي، شرقي و مرکزي کشور مانند سيستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، يزد، هرمزگان شدت بيشتري داشت، اما با حکم‌راني نادرست آب در کشور، اين بحران به استان‌هاي شمالي و بسياري از کلان‌شهر‌ها نيز رسيده است.
وزير نيرو اين صحبت‌ها را در استان فارس مطرح کرده است، استاني که همه ساله در فصول گرم سال با بحران آب شرب روبه‌رو بوده و برخي شهر‌هاي آن در طول روز براي ساعت‌هاي متمادي آب ندارند.
دلايل بحران آب شرب در ايران
طي دهه‌هاي اخير، ميزان بارندگي در بسياري از نقاط کشور کاهش يافته و دماي هوا افزايش پيدا کرده است. شايد بخش مهمي از اين اتفاقات از محدوده مديريتي مسئولان خارج باشد، اما نکته مورد توجه آن است که مشکل تأمين آب را نمي‌توان به عوامل ناپايدار نسبت داد. کاهش ذخاير آب سطحي، خشک شدن رودخانه‌ها و کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني از مشکلاتي هستند که به دليل حکم‌راني نادرست آب رقم خورده است.
بخش زيادي از کل تقاضاي آب کشور از طريق پمپاژ آب‌هاي زيرزميني تامين مي‌شود. اين امر باعث افت شديد سطح سفره‌هاي زيرزميني شده و فرونشست زمين از پيامد‌هاي اين وضعيت است. به دليل کمبود آب سطحي، برداشت بي‌رويه از چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق شدت گرفته و اين امر باعث افت شديد سطح سفره‌هاي زيرزميني و افزايش شوري آب در بسياري از مناطق شده است. استان‌هايي مانند کرمان، يزد و فارس نمونه‌هاي بارز اين مشکل هستند.
همچنين بسياري از لوله‌هاي انتقال آب در ايران عمر بالايي دارند و دچار نشتي‌هاي گسترده‌اي هستند. درصد بالايي از آب در شبکه توزيع شهري هدر مي‌رود که اين ميزان در برخي مناطق روستايي حتي بيشتر است.
نقش سدسازي‌هاي غيراصولي و بي‌رويه در بحران آب شرب
نکته مورد توجه ديگر در رابطه با بروز بحران آب شرب، به سدسازي‌هاي غيراصولي مربوط مي‌شود. بسياري از سد‌هاي ساخته‌شده در کشور به‌جاي تأمين آب شرب، در بخش‌هاي کشاورزي و صنعتي به کار مي‌روند. در واقع هدف سدسازي‌هاي بي‌رويه نه تامين آب شرب براي مردم، بلکه توسعه ناپايدار در استان‌هايي بوده که منابع آبي کافي نداشته‌اند.
کاوه مدني، امير آقاکوچک و علي ميرچي، پژوهشگران و فعالان زيست‌محيطي، در مقاله‌اي تحت عنوان «خشکسالي اقتصادي-اجتماعي ايران»، به وضعيت بحران آب، سدسازي‌هاي بي‌رويه و مشکلات حکم‌راني آب پرداخته‌اند.
بنا بر يافته‌هاي اين مقاله، ناهمزماني بارش و فصول آبياري، همراه با توزيع نامتوازن منابع آب، انگيزه‌اي براي توسعه سدسازي در ايران بود. پس از جنگ ايران و عراق، ساخت سد‌ها بشدت گسترش يافت، طوري که ايران به يکي از سه کشور برتر در سدسازي تبديل شد. با اين حال، اين سياست بدون عواقب نبود. آب‌گيري سد‌ها منجر به جابه‌جايي جمعيت، تغيير کاربري اراضي و تخريب اکوسيستم‌ها شد. در سال‌هاي اخير، بسياري از اين سد‌ها خالي مانده‌اند و توجيه اقتصادي و محيط‌زيستي خود را از دست داده‌اند. موضوعي که باعث افزايش انتقادات عمومي و کاهش اقبال سياسي به سدسازي شده است.
سياست‌هاي شتاب‌زده پس از جنگ، منجر به نابودي منابع طبيعي و تهديد سلامت انسان‌ها شد. با وجود اثرات نامطلوب محيط‌زيستي و اقتصادي متعدد، تشديد روند توسعه فني و تکنولوژي سريع، به‌جاي توسعه پايدار، هنوز هم عامل اصلي تصميم‌گيري‌هاي توسعه‌اي کشور معرفي شده است. زماني‌که سدسازي از رونق افتاد، توجه مسئولان به گزينه‌هاي تکنولوژيکي ديگري مانند انتقال آب و توسعه آب شيرين‌کن‌ها جلب شد. طرح‌هايي که نه‌تنها در زمينه حکم‌راني آب بهبودي حاصل نکرد، بلکه بر شدت بحران آب افزود.
ساختار نامناسب حکم‌راني آب
ساختار سلسله‌مراتبي مديريت آب زمينه ناکارآمدي را فراهم کرده است. تمرکز بر پروژه‌هاي زودبازده، بدون توجه به پايداري منابع، موجب تضعيف مديريت منابع آب شده است. بحران آب شرب در ايران سال‌هاست که در بسياري از استان‌ها به يک معضل جدي تبديل شده است. قطعي مکرر آب، افت فشار و جيره‌بندي آب در مناطق مختلف کشور، به‌ويژه در استان‌هايي با اقليم خشک و نيمه‌خشک، مشکلات متعددي را براي شهروندان ايجاد کرده است.
با اين حال، در همين استان‌هايي که مردم با کمبود شديد آب مواجه هستند، کشاورزي يا صنايع آب‌بر همچون فولاد و پتروشيمي توسعه پيدا کرده‌اند؛ تصميمي که به‌وضوح نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ريزي منابع آب کشور است.
در برخي موارد، بحران آب چنان شديد بوده که حتي پس از ايجاد برخي صنايع آب‌بر، امکان بهره‌برداري از آن وجود نداشته است. نمونه بارز آن در استان فارس ديده مي‌شود، جايي که برخي پتروشيمي‌ها ساخته شده‌اند، اما به دليل کمبود آب، راه‌اندازي آنها ممکن نشده است. با اين حال، سياست‌هاي توسعه‌اي همچنان بر احداث اين صنايع در مناطق خشک تاکيد دارند، بدون آن که منابع آبي مورد نياز آنها تامين شده باشد.
با تشديد بحران آب، وزير نيرو بر طرح‌هاي انتقال آب مانور مي‌دهد، راهکاري که خود مي‌تواند بحران را عميق‌تر کند، چراکه انتقال آب نه‌تنها هزينه‌هاي هنگفتي دارد، بلکه مي‌تواند تعادل اکولوژيکي را برهم زند و مشکلات زيست‌محيطي جدي ايجاد کند. چنين پروژه‌هايي نه‌تنها راه‌حل پايدار نيستند، بلکه مي‌توانند به اختلافات منطقه‌اي و تشديد بحران منجر شوند.
اولويت اول وزارت نيرو در موضوع آب مصرف است!
وزير نيرو در حالي اولويت اول وزارت نيرو را موضوع مصرف مي‌داند که بسياري از کارشناسان بر مشکل مديريت، حکم‌راني و هدف‌گذاري‌هاي نادرست در زمينه آب تاکيد دارند. موضوعاتي که نه به دليل مصرف بي‌رويه، بلکه به دليل حکم‌راني نادرست منابع موجود رقم خورده است.
بسياري از شهر‌هاي استان فارس که وزير نيرو در آن جغرافيا از تلاش براي تامين آب شرب صحبت کرده، زماني مهد کشاورزي بودند و به طبيعت دست‌نيافتني شناخته مي‌شدند. اما در حال حاضر، با جيره‌بندي آب دست‌وپنجه نرم مي‌کنند و درگير نياز‌هاي ابتدايي در زمينه آب هستند.
موضوع مصرف بي‌رويه که مدام توسط مسئولان مطرح مي‌شود، خود مي‌تواند به بحران مديريت منابع و توزيع نادرست بازگردد. در حالي که شهروندان به صرفه‌جويي در مصرف آب ترغيب مي‌شوند، بخش عمده‌اي از هدررفت آب ناشي از سومديريت، سياست‌هاي اشتباه و تخصيص نادرست منابع آبي است.
همان‌طور که پيش‌تر اشاره شد، توسعه صنايع آب‌بر و کشاورزي سنتي در مناطق کم‌آب، از مواردي است که مشکل کم‌آبي در ايران را تشديد کرد. از اين رو، اصلاح شيوه‌هاي آبياري و تغيير سياست‌هاي کشاورزي و صنعتي مي‌تواند تاثير بسيار بيشتري از صرفه‌جويي خانگي داشته باشد.
همچنين اصلاح و سرمايه‌گذاري در توسعه زيرساخت‌ها از جمله لوله‌هاي آب، مي‌تواند ميزان نشتي از لوله‌ها را کم کند و ميزان آب صرفه‌جويي‌شده از اين طريق، از تلاش‌هاي شهروندان براي کاهش مصرف بيشتر مي‌شود.
مردم بار‌ها به صرفه‌جويي دعوت شده‌اند، اما مشخص نيست که منابع آبي کشور چگونه و به چه بخش‌هايي تخصيص داده مي‌شود. بدون يک مديريت علمي و شفاف، صرفه‌جويي شهروندان تاثير چنداني در حل بحران ندارد. هرچند مصرف بهينه آب ضروري است، اما تمرکز بيش از حد بر روي رفتار شهروندان و ناديده گرفتن سياست‌هاي کلان مديريتي، باعث پنهان ماندن ريشه اصلي بحران مي‌شود.
بحران آب اکنون به مرحله‌اي رسيده که ديگر امکان قطع آب برخي استان‌ها براي تامين نياز کلان‌شهر‌ها وجود ندارد. اين مسئله خطر جيره‌بندي آب در شهر‌هاي بزرگ را افزايش داده است؛ در واقع خطر بحران جيره‌بندي سراسري آب مشابه آن چه در زمينه برق و گاز اتفاق افتاده، وجود دارد.
اگر در زمينه حکم‌راني آبي، تغييرات جدي در کشور صورت نگيرد، پيامد‌هاي اين بحران شامل کاهش دسترسي به آب شرب، افزايش تنش‌هاي اجتماعي و مهاجرت‌هاي اجباري و تخريب جبران‌ناپذير محيط‌زيست گريبان‌گير بسياري از مردم مي‌شود.
منبع: تجارت نيوز
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.