زنگ خطر جديد براي بازار توليد

اين مسير به‌هيچ‌وجه هموار نيست و دست‌ کم دو پرسش کليدي پيش ‌روي سياستگذاران و فعالان اقتصادي قرار دارد؛ نخست اينکه آيا کالاهاي ايراني از نظر قيمت، کيفيت و استاندارد، توان رقابت در بازارهاي خارجي را دارند؟ و دوم اينکه چه موانع حقوقي، گمرکي، بانکي و لجستيک در ايران و کشورهاي مقصد، سد راه اين صادرات خواهد بود؟

هزينه‌هاي سربار، ريسک‌هاي نقل ‌وانتقال پول، و ضعف در بازاريابي بين‌المللي، قدرت مانور صادرکنندگان بخش صنعت را کاهش داده است و چالش‌هاي حقوقي و گمرکي، فرآيند صادرات را پرهزينه و زمان‌بر کرده است.گزارش‌ها و تحليل‌هاي منتشر شده نشان مي‌دهد که افت سفارش و تقاضاي داخلي، برخي صنايع به‌ ويژه در حوزه‌هاي لوازم خانگي، مصالح ساختماني و صنايع پايين‌دستي را در آستانه تعطيلي قرار داده است.

ادامه اين روند مي‌تواند به بيکاري گسترده و فرسايش توان توليدي کشور منجر شود و اهميت تدوين يک راهبرد صادرات‌محور را بيش از پيش برجسته مي‌کند.صدرالدين نياوراني، نايب‌رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به کاهش محسوس تقاضا در بازارهاي داخلي تأکيد مي‌کند که اين وضعيت ماهيتي مقطعي دارد و ناشي از نوسانات عرضه، مشکلات نقدينگي و شرايط ارزي است، نه يک بحران ساختاري درتوليد.

او موانع اصلي صادرات را نه در داخل کشور، بلکه بيشتر در سياست‌هاي تعرفه‌اي و تجاري کشورهاي مقصد مي‌داند و مي‌گويد اصلاحات گمرکي داخلي مانع جدي براي صادرات ايجاد نکرده است.

با اين حال، نوسانات ارزي اخير و کمبود نقدينگي، تامين مواد اوليه و تداوم فعاليت کارخانه‌ها را دشوار کرده و در کوتاه‌مدت بر ميزان توليد اثر گذاشته است. نياوراني ابراز اميدواري مي‌کند که با اجراي وعده دولت براي تامين نقدينگي بنگاه‌ها از طريق بانک‌ها، طي حدود شش ماه بازار به تعادل بازگردد و افت تقاضاي فعلي برطرف شود.

در ادامه، عبدالله مهاجر دارابي با اشاره به کاهش قدرت خريد خانوارها، افت مصرف داخلي را تا حدي طبيعي مي‌داند و آن را نتيجه افزايش قيمت‌ها و اصلاحات اقتصادي، از جمله حذف ارز ترجيحي، معرفي مي‌کند.او اين اصلاحات را اگرچه دشوار، اما ضروري و در بلندمدت به نفع اقتصاد و کاهش رانت مي‌داند، مشروط بر آنکه دولت با حمايت‌هاي هدفمند، به ترميم قدرت خريد مردم کمک کند. به گفته او، واقعي‌تر شدن نرخ ارز مي‌تواند انگيزه صادرکنندگان را افزايش دهد، مسير فروش و صادرات را هموارتر کند و در نهايت به رونق صادرات و بهبود شرايط اقتصادي کشور بينجامد.