زنگ خطر براي نظام سلامت و اقتصاد ايران

در حالي‌ که سالانه بيش از 600 هزار داوطلب در گروه علوم تجربي براي ورود به رشته‌هاي پزشکي، دندان‌پزشکي و داروسازي رقابت مي‌کنند، تنها حدود 7 درصد از آن‌ها موفق به پذيرش در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي داخل کشور مي‌شوند. اين در حالي است که سرانه پزشک به جمعيت در ايران، نسبت به بسياري از کشورها پايين‌تر است و کشور در آستانه ورود به موج پيري جمعيت قرار دارد؛ وضعيتي که در آينده‌اي نزديک، نياز به خدمات سلامت را به شکل تصاعدي افزايش خواهد داد. در چنين شرايطي، محدوديت‌هاي ظرفيت پذيرش و سخت‌گيري در بازگشت فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي خارجي، باعث خروج نخبگان و منابع مالي از کشور شده است. مهاجرت تحصيلي گسترده به ترکيه، روسيه، مجارستان و ساير کشورها، علاوه بر هدررفت سرمايه انساني، سالانه ميليون‌ها دلار ارز را نيز از چرخه اقتصادي ايران خارج مي‌کند. اين روند، زنگ خطري جدي براي آينده نظام سلامت، توسعه پايدار و اقتصاد ملي است و بازنگري در سياست‌هاي آموزش پزشکي را بيش از هر زمان ديگري ضروري مي‌سازد.

مهاجرت براي تحصيل؛ چاره‌اي ناگزير براي نخبگان تجربي

با وجود آنکه سالانه بيش از 600 هزار داوطلب در گروه علوم تجربي به رقابت مي‌پردازند، تنها حدود 7 درصد از آنان امکان تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشکي را در داخل کشور مي‌يابند. اين رقم پايين پذيرش، به ويژه در رشته‌هاي پرطرفدار، موجب شده است که بسياري از دانش‌آموزان مستعد براي رسيدن به آرزوهاي علمي خود راهي دانشگاه‌هاي ترکيه، روسيه، مجارستان و ساير کشورها شوند. به گزارش اعتماد، بر اساس تازه‌ترين اظهارات دکتر حميد اکبري، مشاور معاون آموزشي وزارت بهداشت، حدود 40 هزار دانشجوي ايراني در گروه‌هاي مختلف علوم پزشکي در دانشگاه‌هاي خارج از کشور مشغول به تحصيلند.

اين مهاجرت تحصيلي نه‌تنها به خروج سالانه حدود 300 ميليون دلار ارز از کشور منجر شده، بلکه موجب تهديد سرمايه انساني ايران در برابر چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي کشورهاي مقصد شده است. نخبگاني که مي‌توانستند در خدمت بهداشت و درمان کشور باشند، اکنون يا در مسير بازگشت با موانع جدي مواجه مي‌شوند يا به ناچار در همان کشورها ماندگار شده و به توسعه نظام سلامت آنان کمک مي‌کنند.

آزمون‌هاي ملي؛ سدي براي بازگشت پزشکان ايراني به کشور

فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشکي که از دانشگاه‌هاي خارجي بازمي‌گردند، براي ورود به بازار کار در ايران بايد از سد آزمون‌هاي ملي بگذرند؛ آزمون‌هايي که به گفته بسياري از خانواده‌ها و کارشناسان، به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند که بازگشت را عملا ناممکن مي‌سازند. نمونه آن، آزمون اخير دندانپزشکي است که تنها 5 درصد از شرکت‌کنندگان موفق به کسب مجوز شدند.

اعتراضات گسترده خانواده‌هاي دانشجويان و تحصن اخير آنان در مقابل وزارت بهداشت، نشانه‌اي از نارضايتي عمومي نسبت به اين سياست‌هاست. به باور بسياري، اين آزمون‌ها به جاي سنجش واقعي دانش و مهارت، به ابزاري براي دفع نيروهاي تحصيل‌کرده خارج از کشور تبديل شده‌اند؛ روندي که هم نيروي انساني آموزش‌ديده را از کشور دور مي‌کند و هم نياز نظام سلامت به پزشکان و دندانپزشکان را ناديده مي‌گيرد.

ابعاد اقتصادي مهاجرت تحصيلي؛ از خروج ارز تا ضعف زيرساخت آموزشي داخلي و کاهش  کيفيت نظام سلامت

مهاجرت تحصيلي در حوزه علوم پزشکي تنها يک معضل آموزشي نيست؛ بلکه از منظر اقتصادي نيز زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به کشور تحميل مي‌کند. برآوردها نشان مي‌دهد هر دانشجوي ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور، به‌طور ميانگين سالانه هزينه حداقلي حدود 10 هزار دلار براي تحصيل و زندگي را پرداخت مي‌کند. اين رقم در مجموع سالانه صدها ميليون دلار ارز را از کشور خارج مي‌سازد.

در شرايطي که کشور با فشارهاي اقتصادي و ارزي مواجه است، خروج چنين حجمي از منابع مالي براي رفع نيازي که مي‌توان با توسعه ظرفيت‌هاي داخلي پاسخ داد، يک آسيب استراتژيک به شمار مي‌رود. نبود برنامه‌ريزي براي توسعه آموزش پزشکي در داخل، نتيجه‌اي جز وابستگي به کشورهاي خارجي و فرار نخبگان ندارد.

راه نجات اقتصاد و سلامت آينده کشور؛ سرمايه‌گذاري داخلي براي آموزش و نه انحصار آن

با وجود ظرفيت‌هاي مناسب در داخل کشور مانند دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي و نيروي انساني نخبه و توانمند، براي برون‌رفت از اين بحران فراهم کردن امکان تحصيل آزاد و با پرداخت همان شهريه در داخل براي تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشکي راه‌حلي عملي و اثربخش است. اين بدان معناست که داوطلبان بتوانند با پرداخت شهريه‌اي مشابه دانشگاه‌هاي خارجي، در دانشگاه‌هاي داخلي آموزش ببينند. اين سياست نه‌تنها از خروج نخبگان جلوگيري مي‌کند، بلکه موجب مي‌شود منابع مالي که پيش‌تر به دانشگاه‌هاي خارجي اختصاص مي‌يافت، صرف توسعه زيرساخت‌هاي آموزش پزشکي در ايران شود.

چنين رويکردي، ضمن ارتقاي کيفيت آموزشي، به تامين نيازهاي نظام سلامت و جذب سرمايه انساني نيز کمک مي‌کند. همچنين مي‌توان با اصلاح فرآيند آزمون‌هاي ملي و تسهيل بازگشت فارغ‌التحصيلان خارج از کشور، از دانش و مهارت آنان در جهت تقويت نظام بهداشت و درمان داخلي بهره برد.

در حال حاضر بحران مهاجرت نخبگان تجربي براي تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشکي، نشانه‌اي از شکاف عميق ميان ظرفيت آموزش پزشکي داخلي و نيازهاي واقعي جامعه است. با اين حال با اصلاح سياست‌هاي آموزشي، تسهيل روند بازگشت دانش‌آموختگان، سرمايه‌گذاري در آموزش داخلي و بهره‌برداري از ظرفيت موجود در کشور مي‌توان اين بحران را به فرصت تبديل کرد و از منابع انساني و مالي کشور در راستاي توسعه ملي بهره برد.