رکوردزني عجيب در بازار مسکن ايران!

گزارش هاي رسمي حاکي از اين هستند که ميانگين قيمتي هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پايتخت کشورمان از 112 ميليون تومان فراتر رفته است. بر اساس ارزيابي ها مختلف، خانه‌دار شدن در کلانشهري نظير تهران با توجه به حداقل دستمزدهاي پرداختي، تا يک و نيم قرن نيز به طول مي انجامد. اين آمارها سبب شده اند تا بسياري از افراد که قدرت خريد مسکن ندارند، در بخش اجاره مسکن نيز وضعيت خود را با چالش و مشکل رو به رو ببينند. گزارش هاي رسمي وزارت کار که سال 1403 منتشر شدند نشان مي دهند که در برخي از استان هاي کشورمان نظير البرز و قم، افراد با اضافه شدن هزينه هاي مسکن، به جرگه فقرا پيوسته اند. در کلانشهري نظير تهران نيز حدودا 55 درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره‌بها مي‌شود.

برخي آمارها حاکي از اين هستند که در تهران، حدودا 50 درصد خانوارها مستاجر هستند. البته که مشکلات بخش مسکن ايران، بسيار گسترده است با اين حال، به تازگي شاهد يک رکوردزني عجيب و قابل تامل در اين بخش بوده ايم.  به تازگي خبرگزاي فارس در گزارشي به اين مساله اشاره کرده که تعداد مسکن خالي در ايران به 2.8 ميليون واحد رسيده که اين عدد دو برابر ميانگين جهاني است. جالب اينکه بانک مرکزي پيشتر اعلام کرده که در کشورحدودا 3 ميليون خانوار مستاجر
داريم.

يکي از مهمترين موضوعاتي که سبب شده قيمت مسکن و متعاقبا اجاره بهاي مسکن در کشورمان افزايشي باشد، اين مساله است که تعادلي ميان عرضه و تقاضا در بازار مسکن برقرار نيست. اين در حالي است که خالي ماندن 2.8 ميليون واحد مسکوني در ايران، خود از ظرفيتي خبر مي دهد که آزادشدن آن مي تواند بسياري از حباب ها را در بازار مسکن ايران را بترکاند و شرايط زندگي را براي مردم کشورمان راحت‌تر کند.  در اين رابطه، توجه به دو موضوع مهم به نظر مي رسد. 

اول اينکه همانطور که ابوالفضل نوروزي کارشناس بخش مسکن گفته، در سال 1385 حدودا 600 هزار واحد مسکوني خالي در ايران وجود داشت که اين عدد اکنون به رقم 2.8 ميليون واحد رسيده است. اين مساله نشان مي دهد که با افزايش احتکار مسکن در ايران، اين مولفه خسارات قابل توجهي را در کنار برخي از ديگر مولفه ها، نظير تشديد تحريم هاي خارجي عليه ايران و البته برخي نواقص ساختاري در حوزه حکمراني بخش مسکن، به اين حوزه وارد کرده است. موضوعي که با در پيش گرفتن سياست هاي جديد نظير وضع ماليات بر خانه هاي خالي و طيفي از ديگر ابتکارها، بايد به نحوي جدي مورد توجه قرار
گيرد.

نکته دوم اينکه انتشار آمارهايي از اين دست (وجود 2.8 ميليون واحد مسکوني خالي در ايران)، نشان مي‌دهد تا چه اندازه در سطح حکمراني بخش مسکن در ايران، ضعف وجود دارد. پيشتر بسياري از کارشناسان در مورد ضرورت تخصيص زمين قابل ساخت و ساز و يا ارائه منطقي و مدام وام به انبوه سازان و فعالان بخش مسکن نيز تاکيد داشته اند.

در اين حوزه ها هم متاسفانه با چالش هاي جدي رو به رو هستيم که در طي ساليان متمادي صرفا ماهيت فرسايشي به خود گرفته اند و بيش از پيش، انباشته شده اند. در شرايط کنوني نيز حل اين مشکلات بسيار دشوار شده است. از اين رو، تغيير نگرش ها در حوزه حکمراني مسکن، يکي از نيازهاي جدي امروزِ بخش مسکن کشورمان است.

* سعيده اسکندري