ريخت و پاش عربستان براي نفت پايان يافت

گروه گلدمن ساکس در گزارشي پيش‌بيني کرد عربستان سعودي احتمالا تا سال 2030، حدود 73 درصد از کل سرمايه‌گذاري‌ها را به بخش‌هاي غيرنفتي هدايت خواهد کرد که نسبت به تخمين قبلي اين بانک از 66 درصد، به منزله يک تغيير است.

افزايش تخصيص منابع مالي به سرمايه‌گذاري‌هاي غيرنفتي، تنها يک چهارم بودجه  را براي بخش‌هاي نفتي باقي مي‌گذارد. عربستان سعودي بر روي صنايعي از جمله فلزات و مواد معدني، حمل‌ونقل و لجستيک و ديجيتالي‌سازي تمرکز مي‌کند که تنوع سازي از نفت را ممکن مي‌سازد.

محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي، تحت برنامه چشم‌انداز 2030، اقتصاد اين کشور را به روي بخشهاي جديد گشوده و در بخش‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و به تغيير تصوير عربستان پرداخته است. هدف بزرگ دولت عربستان در اين برنامه، کاهش وابستگي به درآمد فروش نفت خام است.

فيصل العظمه، رئيس تحقيقات سهام CEEMEA در گلدمن، در گزارشي نوشت: اگرچه هزينه سرمايه در بخش نفت، احتمالا تا سال 2028، به ميزان 40 ميليارد دلار کاهش مي يابد، گاز طبيعي همچنان يکي از مشارکت کنندگان کليدي در برنامه هاي کربن زدايي، توسعه و تنوع اقتصادي عربستان سعودي خواهد ماند.

با توجه به اينکه قيمت نفت برنت در حال حاضر حدود 80 دلار در هر بشکه است و توليد نفت عربستان به حدود 9 ميليون بشکه در روز کاهش يافته، رياض با تهديد فزاينده افزايش کسري بودجه مواجه است. درآمدهاي نفتي عربستان سعودي نسبت به سال 2022، که قيمت نفت به طور متوسط ‌نزديک به 100 دلار در هر بشکه بود، حدود يک سوم کاهش يافته است.

کسري بودجه عربستان سعودي در سه ماهه دوم، به 15.3 ميليارد ريال (4.1 ميليارد دلار) رسيد که نشان مي دهد اين کشور تا چه حد به درآمدهاي هيدروکربني وابسته مانده است. مقامات سعودي پيش‌بيني مي‌کنند که بودجه، حداقل براي چندين سال با مشکل مواجه شود.

گلدمن بر اساس تحقيقات خود، پيش‌بيني مي‌کند که کسري بودجه عربستان سعودي، امسال به 4.3 درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد که نسبت به 2 درصد در سال گذشته، بالاتر خواهد بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، طبق تحقيقات گلدمن، با افزايش سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير، پيشرفت در تامين مالي بخش‌هاي جديد در عربستان سعودي، رو به رشد است. انرژي پاک، 235 ميليارد دلار بودجه دريافت مي‌کند که در مقايسه با برآورد قبلي 148 ميليارد دلار، بالاتر خواهد بود زيرا عربستان سعودي، هدف ظرفيت خود را تا پايان دهه جاري، 2 برابر مي‌کند.