گروه ويژه اقدام مالي يا FATF که دولت چهاردهم تلاشهاي زيادي براي پيوستن به آن و اجراي دستورالعملهاي آن در پيش گرفته است، خود را داعيهدار مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم معرفي ميکند.
در داخل کشور نيز برخي معتقدند بايد دستورالعملهاي اين نهاد اجرا شود تا بهانهاي براي آنها باقي نماند. به عنوان مثال عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد ميگويد که «ما وقتي که پولشويي نميکنيم پس چرا با اين گروه تعامل نميکنيم و نام ما در ليست سياه ميرود؟»
او معتقد است که کشورها بايد سازوکاري ايجاد کنند که اين گروه مالي مطمئن شود که آن کشور با پولشويي مبارزه ميکند و تروريست حمايت نميکند.
هادي خاني، رئيس مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد نيز ميگويد: «عدم عاديسازي و تعيين تکليف پرونده کشور در FATFموجب شده است که در ادبيات بينالمللي به عنوان کشور پرخطر پولشويي و تامين مالي تروريسم شناخته شويم.»
برخورد FATF با ايران سياسي و غير فني است
هرچند در حال حاضر رئيس مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد از عدم عادي سازي ايران سخن ميگويد اما سال گذشته او در يک گفتگوي رسانهاي در مورد قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF گفته بود که «آنها هرچه ميگويند براي خود ميگويند در بحث FATF يک برخورد کاملا سياسي و غير فني انجام ميشود.»
بسياري از مخالفان FATF نيز برخورد اين نهاد با ايران را سياسي و در راستاي تحت فشار قرار دادن کشور براي شفاف کردن مسيرهاي دور زدن تحريم عنوان ميکنند. بررسي عملکرد اين نهاد در سالهاي گذشته نيز برخورد سياسي و نه فني آن را نشان ميدهد.
به عنوان مثال تيرماه سال 96 FATF اعلام کرد افغانستان را از فهرست کشورهاي داراي خطر پولشويي خارج کرده است و وزارت ماليه اين کشور در اطلاعيهاي اعلام کرد که «خوشبختانه افغانستان توانست از رديف ميانه (خاکستري) به سفيد (عالي) صعود کند.»
حمايت غربيها از توليد خشخاش در افغانستان
اين در حالي بود که شهريور ماه همان سال موسسه تحقيقات حکومتداري بازل، افغانستان را در رتبه دوم کشورهاي با بيشترين خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم رتبهبندي کرد.
در همان زمان خبرنگار آناتولي گزارش داده بود که 28 درصد از توليد ناخالص داخلي افغانستان از مواد مخدر به دست ميآيد.
بر اساس تصميم «کنفرانس بن» که در سال 2001 و براي تعيين دولت افغانستان تشکيل شد، انگليس به عنوان متولي برخورد کشت خشخاش و توليد مواد مخدر در افغانستان تعيين شد؛ اما در عمل نه تنها با آن برخورد نکرد بلکه بر اساس بسياري از گزارشها در ترانزيت مواد مخدر و ايجاد حاشيهي امن براي توليد آن دست داشت.
به گفته اسکندر مومني، دبيرکل مبارزه با مواد مخدر طي دو دهه گذشته توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نزديک به 50 برابر شده است. در حال حاضر نيز افغانستان رتبه اول توليد ترياک و رتبه دوم توليد مواد مخدر صنعتي آمفتامين در دنيا را دارد.
آخرين گزارش FATF درباره افغانستان نيز به مهرماه 1400 و چند ماه بعد از روي کار آمدن طالبان برميگردد. FATF در اين گزارش هيچ اشارهاي به وضعيت افغانستان در ليستهاي خود نميکند فقط مينويسد که به جمعآوري و اشتراکگذاري اطلاعات در مورد تامين مالي داعش، القاعده و گروههاي وابسته به آنها ادامه ميدهد. علت اين موضوع را ميتوان به رسميت شناخته نشدن طالبان توسط سازمان ملل دانست.
منبع: خبرگزاري فارس
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.